أمانة عسير تصدر بيان حول قضية المستثمرين بـ #خميس_مشيط
تنومة : أوضحت أمانة عسير في بيان أصدرته اليوم أنه وبناءً على ما تداولته وسائل الإعلام عن موضوع مطالبة مجموعة من المستأجرين في صناعية خميس مشيط وما انتشر من معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى الحقائق الثابتة ومن منطلق المسئولية تود أمانة منطقة عسير أن توضح الآتي :
أولاً : تضمن توجيه معالي الوزير رقم 26081 وتاريخ 07 / 05 / 1436هـ التوجيه بإعادة عرض التقدير على اللجنة المختصة والتحقق من عدالة التقدير أسوة بالمناطق المماثلة وقد قامت اللجنة بتنفيذ التوجيه وأجرت مقارنة مع الصناعيات في المدن المجاورة أحد رفيده وأبها , ورأت أن الأسعار التقديرية في المحضر السابق مناسبة وتم رفع المحضر لمقام الوزارة برقم 24941 وتاريخ 20 / 02 / 1437 هـ.
ثانياً : نصت لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي رقم 3/ب/38313 في 24 / 09 / 1423هـ المادة الخامسة عشر أن إجراءات تقدير قيمة الإيجار تخضع للجنة مشكلة من ثلاث جهات وزارية وهي ( الامارة – المالية – البلديات ) وقرارها ملزم ، لجميع الأطراف.
ثالثاً : نصت لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي رقم 3/ب/38313 في 24 / 09 / 1423هـ في المادة السابعة والعشرين الفقرة الرابعة على وحدات العقار المخصصة للنفع العام ,ووحدات العقار المخصصة للنشاط الخدمي تجدد عقود تأجيرها بشكل مستمر لمدة لا تتجاوز خمس سنوات لكل فترة تجديد ويعاد تقدير قيمة الايجار عند كل تجديد من قبل لجنة التقدير , والتي حددت التعليمات التنفيذية في الفصل الأول 1 / 1 / 2 أن من اختصاصات اللجنة تقدير القيمة بسعر السوق.
رابعاً : جميع المستأجرين في صناعية محافظة خميس مشيط وافقوا على تقديرات اللجنة المرفوع للوزارة وقاموا بتسديد الايجار، ما عدا القليل منهم اللذين اعترضوا على محضر التقدير .
خامساً : جميع المستأجرين المعترضين على الأسعار في محضر اللجنة لم يتم تعطيل العمل بمواقعهم وتم تجديد التراخيص لهم مراعاة لعدم تعطل خدمات العمالة لديهم في الجهات الأخرى حتى يرد توجيه مقام الوزارة بشأن محضر اللجنة .
سادساً : المستأجرون المعترضون على محضر اللجنة في هذه المحافظة ارتكبوا خطأ إداري بتقديم مطالباتهم لثلاث جهات في وقت واحد وهي بلدية المحافظة وأمانة المنطقة والوزارة وبالتالي سيكون هناك ازدواجية في الاجراء الإداري يخلق خلل يطيل أمد المعاملة وقد تنبهت البلدية والأمانة لذلك في وقت مثالي .
سابعاً : هناك مخطط صناعية خاص بجوار صناعية الخميس بلغت الإيجارات فيه مبلغ يتجاوز (200000 ريال) ,بينما تعتبر إيجارات هذه الأراضي والمرافق رمزية في قيمتها المادية إذ لم تتجاوز 15 ريال للمتر المربع للورش وليس كما أشير إليه بقيمة تجاوزت 150 ريال تراوحت الأسعار بين 6 ريالات إلى 15 ريال لمختلف الأنشطة.
ثامنا: رصدت الأمانة مخالفة بعض المستأجرين في تأجير مواقعهم بالباطن وبمبالغ تصل إلى 125,000 ريال سنويا بينما هي مستأجرة من البلدية بمبلغ يتراوح بين 2880 ريال و 4320 ريال بالسنة , ولدى الأمانة المستندات الثبوتية في ذلك ، وحيث أن ذلك يعد مخالفة صريحة لما ورد في المادة ( 4/27)من لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي نصت على شرط عدم تأجيرها من الباطن وأن يمارس المستأجر النشاط بنفسه ، إضافة إلى ملاحظة وجود فتحات غير نظامية لبعض المواقع طالب المستأجرون الحصول على تراخيص لها وتم إفهامهم بمخالفتها.
تاسعا: فيما يتعلق بالتجمهر واقتحام مكتب الأمين فلدى الأمانة التوثيق الكافي لإظهار ذلك وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بما يكفل حفظ حق الأمانة .
هذا وأكد المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري رغبة الأمانة في إزالة الغموض حول ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام المختلفة والشفافية التامة في إيضاح الحقائق والعمل وفق ما تنص عليه اللوائح والتنظيمات البلدية الذي يحقق المصلحة العامة .
أولاً : تضمن توجيه معالي الوزير رقم 26081 وتاريخ 07 / 05 / 1436هـ التوجيه بإعادة عرض التقدير على اللجنة المختصة والتحقق من عدالة التقدير أسوة بالمناطق المماثلة وقد قامت اللجنة بتنفيذ التوجيه وأجرت مقارنة مع الصناعيات في المدن المجاورة أحد رفيده وأبها , ورأت أن الأسعار التقديرية في المحضر السابق مناسبة وتم رفع المحضر لمقام الوزارة برقم 24941 وتاريخ 20 / 02 / 1437 هـ.
ثانياً : نصت لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي رقم 3/ب/38313 في 24 / 09 / 1423هـ المادة الخامسة عشر أن إجراءات تقدير قيمة الإيجار تخضع للجنة مشكلة من ثلاث جهات وزارية وهي ( الامارة – المالية – البلديات ) وقرارها ملزم ، لجميع الأطراف.
ثالثاً : نصت لائحة التصرف بالعقارات البلدية الصادرة بموجب الأمر السامي البرقي رقم 3/ب/38313 في 24 / 09 / 1423هـ في المادة السابعة والعشرين الفقرة الرابعة على وحدات العقار المخصصة للنفع العام ,ووحدات العقار المخصصة للنشاط الخدمي تجدد عقود تأجيرها بشكل مستمر لمدة لا تتجاوز خمس سنوات لكل فترة تجديد ويعاد تقدير قيمة الايجار عند كل تجديد من قبل لجنة التقدير , والتي حددت التعليمات التنفيذية في الفصل الأول 1 / 1 / 2 أن من اختصاصات اللجنة تقدير القيمة بسعر السوق.
رابعاً : جميع المستأجرين في صناعية محافظة خميس مشيط وافقوا على تقديرات اللجنة المرفوع للوزارة وقاموا بتسديد الايجار، ما عدا القليل منهم اللذين اعترضوا على محضر التقدير .
خامساً : جميع المستأجرين المعترضين على الأسعار في محضر اللجنة لم يتم تعطيل العمل بمواقعهم وتم تجديد التراخيص لهم مراعاة لعدم تعطل خدمات العمالة لديهم في الجهات الأخرى حتى يرد توجيه مقام الوزارة بشأن محضر اللجنة .
سادساً : المستأجرون المعترضون على محضر اللجنة في هذه المحافظة ارتكبوا خطأ إداري بتقديم مطالباتهم لثلاث جهات في وقت واحد وهي بلدية المحافظة وأمانة المنطقة والوزارة وبالتالي سيكون هناك ازدواجية في الاجراء الإداري يخلق خلل يطيل أمد المعاملة وقد تنبهت البلدية والأمانة لذلك في وقت مثالي .
سابعاً : هناك مخطط صناعية خاص بجوار صناعية الخميس بلغت الإيجارات فيه مبلغ يتجاوز (200000 ريال) ,بينما تعتبر إيجارات هذه الأراضي والمرافق رمزية في قيمتها المادية إذ لم تتجاوز 15 ريال للمتر المربع للورش وليس كما أشير إليه بقيمة تجاوزت 150 ريال تراوحت الأسعار بين 6 ريالات إلى 15 ريال لمختلف الأنشطة.
ثامنا: رصدت الأمانة مخالفة بعض المستأجرين في تأجير مواقعهم بالباطن وبمبالغ تصل إلى 125,000 ريال سنويا بينما هي مستأجرة من البلدية بمبلغ يتراوح بين 2880 ريال و 4320 ريال بالسنة , ولدى الأمانة المستندات الثبوتية في ذلك ، وحيث أن ذلك يعد مخالفة صريحة لما ورد في المادة ( 4/27)من لائحة التصرف بالعقارات البلدية التي نصت على شرط عدم تأجيرها من الباطن وأن يمارس المستأجر النشاط بنفسه ، إضافة إلى ملاحظة وجود فتحات غير نظامية لبعض المواقع طالب المستأجرون الحصول على تراخيص لها وتم إفهامهم بمخالفتها.
تاسعا: فيما يتعلق بالتجمهر واقتحام مكتب الأمين فلدى الأمانة التوثيق الكافي لإظهار ذلك وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بما يكفل حفظ حق الأمانة .
هذا وأكد المتحدث الرسمي لأمانة عسير ماجد الشهري رغبة الأمانة في إزالة الغموض حول ما تم تناقله عبر وسائل الإعلام المختلفة والشفافية التامة في إيضاح الحقائق والعمل وفق ما تنص عليه اللوائح والتنظيمات البلدية الذي يحقق المصلحة العامة .
