موظفون لاتؤنبهم ضمائرهم !!

الوظيفة الحكومية أو الخاصة يحكمها علاقة بين الموظف والجهة التي يعمل بها حيث تقتضي تلك العلاقة بأن يلتزم الموظف بزمن معين كل يوم لأداء مهام وظيفية محددة مقابل أجر مادي بما يسمى الراتب الشهري ,ومن منطلق هذه العلاقة فإن الموظف ملتزم أمام الله ثم أمام الأنظمة واللوائح بأن عدد الساعات اليومية التي يقضيها في عمله إنما هي ملك لتلك الجهة لا يجوز له أن يستقطع شيء منها بدون وجه حق إلا في ما تسمح به الأنظمة من إجازات مختلفة مكفولة للموظف نظاما أو إستئذان لظرف طارئ وما شابه ذلك من الأمور المنطقية الخارجة عن إرادة الموظف, أما ماسواها فهي تجاوزات تخل بالأمانة وتخل بالعمل وتتسبب في ضياع حقوق الآخرين وتضيف على زملاء الموظف الذي إعتاد على الخروج والغياب من عمله أعباء أخرى وخاصة تلك الأعمال التي لاتقبل التأخير في إنتظار تنفيذها من قبله أو أن هناك بعض الموظفين حضورهم مثل عدمه لسلبيته المفرطة وعدم القيام بواجبه على الوجه المطلوب وليس في حساباته سوى إنتظار الراتب فقط وهذا لافرق بينه وبين مستفيدي الضمان وهم في منازلهم وهذه قمة السلبية من الموظف المتكاسل والمتهرب من أداء مهامه رغم تواجده في مقر عمله طوال فترة الدوام.

هذه السلبيات لها عواقب وخيمة ومؤثرة على الأداء العام للأجهزة الحكومية بوجه خاص من ناحية إقتصادية وإجتماعية وإنسانية ومع أن الأنظمة قد وضعت في الحسبان إجتثاث مثل هذه السلبيات التي يمارسها بعض الموظفين من خلال لائحة العقوبات والمكافاءات والتشجيع المعنوي وغيرها من المحفزات إلا أنها تبقى في معدلات عالية بإعتراف الأجهزة الرقابية مما قد يساهم في إضعاف الأداء العام للأجهز الحكومية ومن تلك السلبيات التي إستعصت على الحلول هو إستقطاع جزء من الدوام يزيد عن الساعتين والنصف يوميا بحجة إيصال الزوجة من المدرسة إلى البيت أو الأطفال وربما تستمر هذه الطريقة حتى في موسم الإجازات الصيفية التي لايوجد فيها مدارس إذا كانت العلاقة بمدير الإدارة جيدة وربما كان هذا الموظف وأمثاله أول من يسجلون في كشف التكليف بالعمل الإضافي , وهناك عينة من الموظفين لايهدأ لهم بال ولايستطيعون الجلوس على مكاتبهم فيتذرعون بالخروج من العمل تارة بمراجعة المستشفى وتارة بمراجعة الجوازات ومكتب العمل والبلدية والمصرف أو الذهاب للورشة من أجل إصلاح السيارة أو متابعة أعماله الخاصة وغيرها من الأعذار التي أصبحت مألوفة وشبه يومية وهذه الشريحة مع الأسف موجودة في معظم الأجهزة الحكومية .

وفي هذا التقرير نود أن نسلط الضوء على هذه القضية الشائكة بلاشك بإعتبارها قضية رأي عام وبعد أن سلطنا الضوء على أهم تلك السلبيات فإننا بالمقابل نسعى إلى معرفة رأي القارئ الكريم في طرح الحلول المناسبة للتغلب على هذه الظاهرة المزعجة حتى لا تتفاقم وتصبح الأنظمة عاجزة عن معالجتها .