نظام ساهر يزيد من معدلات الجريمة والفقر وحقوق الانسان تستقبل تظلمات
المواطنين يرون انه لتحصيل النقود وليس للحد من المخالفات
النماص - الوليد - موقع تنومة في الوقت الذي تنتظر منطقة عسير بكامل محافظاتها ومدنها استقبال نظام ساهر أكد رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني أن الجمعية رصدت تظلمات وشكاوى عدد من المتضررين من تطبيق نظام "ساهر"، أشار بعضها إلى وجود فجوة كبيرة في آلية تطبيق النظام.
وبيّن الدكتور القحطاني في تصريحه إلى "الوطن" أمس أن الجمعية رصدت قبل انطلاقة النظام حملة إعلانية وتعريفية به حيث لا تزال الجمعية تحتاج إلى بعض الوقت للتعرف على مدى نجاح تطبيق النظام وإيجابيته من خلال ما يصل من نتائج من الجهات المعنية، والوقوف على ذلك ميدانياَ.
وذكر أن تطبيق النظام في الوقت الحالي يحتاج للوضوح في تسجيل المخالفات، وضرورة إشعار قائد المركبة بذلك في أسرع وقت من خلال قنوات الاتصال المتوفرة.
من جهته، أكد رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبدالغني بن حماد الأنصاري لـ"الوطن" أن استمرار تطبيق النظام بالأسلوب القائم في الوقت الحالي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وسيتضح ذلك في أوساط المجتمع من خلال تزايد معدلات الجريمة والفقر، إضافة إلى بعض المشاكل الاجتماعية.
وأضاف الأنصاري أن الواضح في تطبيق نظام "ساهر" في الوقت الحالي يكشف عن وجود فجوة كبيرة أو خلل في التطبيق ينبغي على القائمين على تطبيقه والمسؤولين في الجهات المعنية إعادة النظر فيها وعدم الاندفاع في ذلك.
وأكد الأنصاري أنه لا يدعو إلى إلغاء النظام بل العمل على التدرج في آلية تطبيقه من خلال العمل على تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للسائقين، يتبعها تدرج في التطبيق يتم من خلاله وضع سقف أعلى للمخالفات حيث يتم من خلالها استدعاء المخالف وإبلاغه بذلك.
ويتفق المواطنون سعود الدوسري وعبدالعزيز الحربي وعويد الجهني على أن تطبيق النظام لم تسبقه حملة توعوية كافية تصل لكافة شرائح المجتمع، مبينين أن الكثير من المناطق والمدن والمحافظات تعاني من عدم وجود لوحات لتحديد السرعة.
في حين أبدى حسن العشري ومحمد الحميد تذمرهما من المبالغة في تحصيل الغرامات، وكأنها هي الهدف من تطبيق نظام "ساهر"، وليس الحد من المخالفات، مشيرين إلى أنه كان يفترض أن يسبق التطبيق فترة تجريبية وتعريفية ويتم التنبيه بمخالفات افتراضية، ثم يبدأ التطبيق الفعلي وتحصيل الغرامات.
وبيّن الدكتور القحطاني في تصريحه إلى "الوطن" أمس أن الجمعية رصدت قبل انطلاقة النظام حملة إعلانية وتعريفية به حيث لا تزال الجمعية تحتاج إلى بعض الوقت للتعرف على مدى نجاح تطبيق النظام وإيجابيته من خلال ما يصل من نتائج من الجهات المعنية، والوقوف على ذلك ميدانياَ.
وذكر أن تطبيق النظام في الوقت الحالي يحتاج للوضوح في تسجيل المخالفات، وضرورة إشعار قائد المركبة بذلك في أسرع وقت من خلال قنوات الاتصال المتوفرة.
من جهته، أكد رئيس مجلس المسؤولية الاجتماعية بالغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة عبدالغني بن حماد الأنصاري لـ"الوطن" أن استمرار تطبيق النظام بالأسلوب القائم في الوقت الحالي قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، وسيتضح ذلك في أوساط المجتمع من خلال تزايد معدلات الجريمة والفقر، إضافة إلى بعض المشاكل الاجتماعية.
وأضاف الأنصاري أن الواضح في تطبيق نظام "ساهر" في الوقت الحالي يكشف عن وجود فجوة كبيرة أو خلل في التطبيق ينبغي على القائمين على تطبيقه والمسؤولين في الجهات المعنية إعادة النظر فيها وعدم الاندفاع في ذلك.
وأكد الأنصاري أنه لا يدعو إلى إلغاء النظام بل العمل على التدرج في آلية تطبيقه من خلال العمل على تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية للسائقين، يتبعها تدرج في التطبيق يتم من خلاله وضع سقف أعلى للمخالفات حيث يتم من خلالها استدعاء المخالف وإبلاغه بذلك.
ويتفق المواطنون سعود الدوسري وعبدالعزيز الحربي وعويد الجهني على أن تطبيق النظام لم تسبقه حملة توعوية كافية تصل لكافة شرائح المجتمع، مبينين أن الكثير من المناطق والمدن والمحافظات تعاني من عدم وجود لوحات لتحديد السرعة.
في حين أبدى حسن العشري ومحمد الحميد تذمرهما من المبالغة في تحصيل الغرامات، وكأنها هي الهدف من تطبيق نظام "ساهر"، وليس الحد من المخالفات، مشيرين إلى أنه كان يفترض أن يسبق التطبيق فترة تجريبية وتعريفية ويتم التنبيه بمخالفات افتراضية، ثم يبدأ التطبيق الفعلي وتحصيل الغرامات.
