أمر ملكي بإنشاء مدينة \"الملك عبدالله\" للطاقة الذرية والمتجددة

 

(موقع تنومة - واس )

صدر أمر ملكي اليوم السبت بإنشاء مدينة علمية تسمى مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتقرر أن تكون المدينة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إدارياً برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب ومراكز بحثية داخل المملكة, وفيما يلي نص القرار:

بعون الله تعالى نحن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/1414هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الشورى الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) وتاريخ 27/8/1412هـ.

وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/4/1406هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (63/40) وتاريخ 20/7/1430هـ المتضمن اقتراح إنشاء هيئة سعودية للطاقة الذرية.

وبعد الاطلاع على ما تم بحثه في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 14/11/1430هـ بشأن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر رقم (8894/م ب) وتاريخ1/11/1430هـ برئاسة سمو وزير الخارجية وعضوية معالي وزير المياه والكهرباء ومعالي وزير الصحة ومن الجهات المعنية لدراسة موضوع الاحتياجات الوطنية الحالية والمستقبلية من الكهرباء والمياه ومدى مساهمة الطاقة الذرية في ذلك والمتضمنة ما أبداه معالي وزير البترول والثروة المعدنية من (أن المملكة تشهد نمواً مطرداً وبمعدلات عالية للطلب على الكهرباء والمياه المحلاة؛ وذلك نتيجة للنمو السكاني والأسعار المدعومة للمياه والكهرباء ويقابل هذا الطلب المتنامي على الكهرباء والماء طلب متزايد على الموارد الهيدروكربونية الناضبة لاستخدامها في توليد الكهرباء وتحلية المياه التي ستستمر الحاجة إلى توفيرها بشكل متزايد، ولذلك فإن استخدام مصادر بديلة مستدامة وموثوقة لتوليد الكهرباء وإنتاج المياه المحلاة يقلل من الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية وبالتالي يوفر ضماناً إضافياً لإنتاج الماء والكهرباء في المستقبل ويوفر في الوقت ذاته الموارد الهيدروكربونية، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة عمرها وبالتالي إبقائها مصدراً للدخل لفترة أطول).

وفي ضوء ما ورد في محضر اللجنة المشار إليها من أن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية سيمكن الدولة من استشراف حاجة المجتمع والتخطيط لتلبيتها بشكل دقيق ومدروس يزيد من معدل التنمية ويعطي المملكة القدرة المعرفية حسب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تنظم الاستخدام السلمي للطاقة ويوفر المواد الضرورية للاستخدامات الطبية وفي المجال الزراعي والصحي والاحتياجات الوطنية.

ورغبة في إيجاد هيئة علمية متخصصة تعنى بوضع وتنفيذ السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة.
أمرنا بما هو آت:

أولاً: ينشأ مدينة علمية تسمى (مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة) وفقاً لنظامها المرفق.
ثانياً: تتخذ الإجراءات النظامية لمراجعة الأنظمة ذات الصلة التي تأثرت بأحكام هذا النظام ويستكمل ما يلزم بشأنها.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

فيما تضمن نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، التي صدر اليوم أمر ملكي بإنشائها بعض المواد من أبرزها:

المادة الأولى: ينشأ مدينة علمية تسمى (مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة).

المادة الثانية: يكون لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الشخصية الاعتبارية المستقلة وتلحق إدارياً برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس مدينة الرياض ويجوز لها إنشاء فروع أو مكاتب ومراكز بحثية داخل المملكة.

المادة الثالثة: تهدف المدينة إلى المساهمة في التنمية المستدامة في المملكة، وذلك باستخدام العلوم والبحوث والصناعات ذات الصلة بالطاقة الذرية والمتجددة في الأغراض السلمية وبما يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة في المملكة وتقوم المدينة بدعم ورعاية نشاطات البحث والتطوير العلمي وتوطين التقنية في مجالات اختصاصاتها وتحديد وتنسيق نشاطات مؤسسات ومراكز البحوث العلمية في المملكة في هذا المجال وتنظيم المؤتمرات المحلية والمشاركة في المؤتمرات الدولية وتحديد الأولويات والسياسات الوطنية في مجال الطاقة الذرية والمتجددة من أجل بناء قاعدة علمية تقنية في مجال توليد الطاقة والمياه المحلاة وفي المجالات الطبية والصناعية والزراعية والتعدينية والعمل على تطوير الكفاءات العلمية الوطنية في مجالات اختصاصاتها، وتشتمل هذه المدينة على متطلبات البحث العلمي كالمختبرات ووسائل الاتصالات ومصادر المعلومات، كما تشتمل على جميع المرافق اللازمة للعاملين في المدينة ولها في سبيل تحقيق أغراضها دون أن يكون في ذلك تحديد لاختصاصاتها القيام بما يلي:

1- اقتراح السياسة الوطنية للطاقة الذرية والمتجددة ووضع الخطة والإستراتيجية اللازمة لتنفيذها واقتراح الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

2- تنفيذ برامج بحوث علمية تطبيقية في مجال اختصاصاتها سواءً بمفردها أو بالاشتراك مع الغير داخل المملكة وخارجها.

3- تحفيز القطاع الخاص لتطوير بحوث المنتجات الطبية والزراعية والصناعية والتعدينية وتوليد الطاقة والمياه المحلاة وترشيد استخدامات الطاقة للمحافظة على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة استخدامها.

المادة السادسة : يكون للمدينة مجلس أعلى على النحو الآتي :

- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام نائباً للرئيس
- النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضواً
- وزير الخارجية عضواً
- وزير التعليم العالي عضواً
- وزير البترول والثروة المعدنية عضواً
- وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان عضواً
- وزير المالية عضواً
- وزير التجارة والصناعة عضواً
- وزير المياه والكهرباء عضواً
- وزير الزراعة عضواً
- وزير الصحة عضواً
- رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عضواً
- معالي الدكتور محمد بن إبراهيم السويل عضواً