وكلاء وزراء إعلام دول التحالف يصنعون سياسة إعلامية مضادة
عقد وكلاء وزراء اعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس الأحد اجتماعاً في الرياض لمناقشة سبل تنسيق الجهود الإعلامية, وأوضح وكيل وزارة الإعلام للإعلام الخارجي الدكتور خالد الغامدي في كلمة ألقاها بأن الاجتماع يأتي استمرارا لتنسيق الجهود والعمل المشترك بين دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن الذي تشكل استجابة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور في مارس 2015 لإعادة الشرعية لليمن والتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران, واستيلائها على السلطة وتهديدها لأمن حدود المملكة واستقرار المنطقة من خلال خدمة أجندة إيران التوسعية, وعدم احترام حق الشعب اليمني في اختيار الحكومة الشرعية التي تمثله.
وأضاف "يأتي هذا الاجتماع الحاقا بالاجتماع الذي عقده وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بمدينة جدة 26يونيو 2018, بهدف متابعة تنفيذ توصياته واعتماد الآليات التنفيذية لما طرح فيه من مبادرات كما يهدف الاجتماع إلى دعم الحكومة الشرعية اليمنية, إعلامياً لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين والإيرانيين في المنطقة والعالم, والاتفاق على آلية لتفعيل الخطاب الإعلامي المشترك لدول التحالف, وتطوير قنوات التعاون والتنسيق بينهما, إضافة إلى تطوير آليات مشتركة لمواجهة الإعلام المعادي وتقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية في دول التحالف لتحقيق ذلك, كما يبحث الاجتماع سبل التعاون مع وزارة الإعلام اليمنية في نقل التقارير الاخبارية من الداخل اليمني ونشرها في وسائل الإعلام.
وأبان بأن الاجتماع يتزامن مع مرحلة مهمة تمر بها الأزمة اليمنية، بعد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وإيرلندا، وإصرارها على عدم مراعاة الملاحظات التي قدمتها الدول المعنية على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين وما تضمنه من مغالطات وثغرات واضحة، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وأشار إلى أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام جاء بعد انقسام واضح حيث تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، وذلك لكونه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.
وشدد على تمسك المجموعة العربية بطرح مشروع قرار تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.
ومن جانبه, شكر وكيل وزارة الإعلام اليمني الدكتور عبده المغلس المملكة العربية السعودية على ما قدمته من دعم مادي ومعنوي وإعمار لليمن, وأوصل شكره إلى وزير الإعلام السعودي على دعمه, مؤكداً على أهمية التعاون ما بين دول التحالف لإعادة إحياء الإعلام اليمني الشريف, ولتخليص أبناء الشعب اليمني من كذب القنوات والإذاعات الحوثية الإيرانية وزيفها, وتشويهها للدين والمعتقدات.
وأضاف "يأتي هذا الاجتماع الحاقا بالاجتماع الذي عقده وزراء إعلام الدول الأعضاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بمدينة جدة 26يونيو 2018, بهدف متابعة تنفيذ توصياته واعتماد الآليات التنفيذية لما طرح فيه من مبادرات كما يهدف الاجتماع إلى دعم الحكومة الشرعية اليمنية, إعلامياً لمواجهة الآلة الإعلامية للحوثيين والإيرانيين في المنطقة والعالم, والاتفاق على آلية لتفعيل الخطاب الإعلامي المشترك لدول التحالف, وتطوير قنوات التعاون والتنسيق بينهما, إضافة إلى تطوير آليات مشتركة لمواجهة الإعلام المعادي وتقديم الدعم للمؤسسات الإعلامية في دول التحالف لتحقيق ذلك, كما يبحث الاجتماع سبل التعاون مع وزارة الإعلام اليمنية في نقل التقارير الاخبارية من الداخل اليمني ونشرها في وسائل الإعلام.
وأبان بأن الاجتماع يتزامن مع مرحلة مهمة تمر بها الأزمة اليمنية، بعد فشل مجلس حقوق الإنسان في اعتماد مشروع قرار موحد بشأن الأوضاع في اليمن، وذلك في ظل عدم تعاون كل من هولندا وبلجيكا وكندا ولوكسمبورج وإيرلندا، وإصرارها على عدم مراعاة الملاحظات التي قدمتها الدول المعنية على تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين وما تضمنه من مغالطات وثغرات واضحة، فضلاً عما تضمنه من توصيفات تتناقض بوضوح مع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باليمن.
وأشار إلى أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان لقرار تمديد العمل لفريق الخبراء الدوليين باليمن لمدة عام جاء بعد انقسام واضح حيث تم تمريره بموافقة أقل من نصف أعضاء المجلس، وذلك لكونه لم يتأسس على موافقة الدولة المعنية ذاتها، وبما لا يحترم الحق السيادي لها في إبداء موافقتها على التعاون مع القرارات الدولية التي تتناول بشكل مباشر أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها.
وشدد على تمسك المجموعة العربية بطرح مشروع قرار تدعو فيه مكتب المفوض السامي لمواصلة تقديم المساعدة الفنية وبناء القدرات للحكومة اليمنية الشرعية واللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق، تحت البند العاشر من أجندة عمل مجلس حقوق الإنسان، حيث تم اعتماده بتوافق آراء الدول الأعضاء بالمجلس، وحاز على موافقة الدولة المعنية وإبداء استعدادها للتعاون في تنفيذه.
ومن جانبه, شكر وكيل وزارة الإعلام اليمني الدكتور عبده المغلس المملكة العربية السعودية على ما قدمته من دعم مادي ومعنوي وإعمار لليمن, وأوصل شكره إلى وزير الإعلام السعودي على دعمه, مؤكداً على أهمية التعاون ما بين دول التحالف لإعادة إحياء الإعلام اليمني الشريف, ولتخليص أبناء الشعب اليمني من كذب القنوات والإذاعات الحوثية الإيرانية وزيفها, وتشويهها للدين والمعتقدات.
