ديوان المظالم يطلق النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا عبر «معين»
أطلق ديوان المظالم النظام الإلكتروني للمحكمة الإدارية العليا، الذي يتيح تقييد الاعتراضات لدى محاكم الاستئناف الإدارية وتحويلها وتسلمها من وإلى المحكمة الإدارية العليا إلكترونياً، ومن ثم قيدها وتبادل المذكرات فيها وإحالتها للدائرة المختصة في المحكمة، وإثبات إجراءات الترافع والفصل في الاعتراضات إلكترونياً.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً في استكمال سلسة الإجراءات القضائية الإلكترونية، استكمالاً لخدمات برنامج «مُعين» الإلكتروني، ومواصلةً للسير في تحقيق الأهداف المرسومة ضمن إستراتيجية ديوان المظالم 2020 بإشراف مباشر من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
وجاءت هذه الخطوة محققةً لهدفٍ من أهداف إستراتيجية ديوان المظالم 2020، وما ترمي إليه من التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، إذ يأتي إطلاقها ضمن سلسلة الخدمات الإلكترونية في ظل سعي ديوان المظالم للتحول الإلكتروني والتقني لتقديم خدماته للمستفيدين، وذلك بهدف الاستفادة من التقنية الحديثة في الترافع القضائي للوصول إلى قضاء عادل وناجز، وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تقوم الدولة بدعم هذا القطاع المهم بكل ما يحسن بيئته ويطور أعماله، مسخرة له الإمكانيات المادية كافة التي تسهم في نهضته، ليواكب مرفق العدل والقضاء التطلعات السامية والرؤية الكريمة للمملكة، وبما يوازي مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتأتي هذه الخطوة استمراراً في استكمال سلسة الإجراءات القضائية الإلكترونية، استكمالاً لخدمات برنامج «مُعين» الإلكتروني، ومواصلةً للسير في تحقيق الأهداف المرسومة ضمن إستراتيجية ديوان المظالم 2020 بإشراف مباشر من رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.
وجاءت هذه الخطوة محققةً لهدفٍ من أهداف إستراتيجية ديوان المظالم 2020، وما ترمي إليه من التحول الإلكتروني لأعمال ديوان المظالم، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، إذ يأتي إطلاقها ضمن سلسلة الخدمات الإلكترونية في ظل سعي ديوان المظالم للتحول الإلكتروني والتقني لتقديم خدماته للمستفيدين، وذلك بهدف الاستفادة من التقنية الحديثة في الترافع القضائي للوصول إلى قضاء عادل وناجز، وفق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تقوم الدولة بدعم هذا القطاع المهم بكل ما يحسن بيئته ويطور أعماله، مسخرة له الإمكانيات المادية كافة التي تسهم في نهضته، ليواكب مرفق العدل والقضاء التطلعات السامية والرؤية الكريمة للمملكة، وبما يوازي مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
