"التايمز": السعودية تسعى إلى صدارة اقتصادات العالم
نشرت صحيفة التايمز البريطانية، اليوم، تقريراً موسعاً عن مستقبل الاستثمارات السعودية، ودور صندوق الاستثمارات العامة في تحقيق "رؤية المملكة 2030".
ورأى التقرير أن من شأن هذا الصندوق السيادي المتوقع أن تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، أن يضع المملكة في صدارة اقتصادات العالم، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا.
وأكد أن "المملكة العربية السعودية أرسلت رسالة واضحة عن رغبتها في الابتعاد عن الاقتصاد المعتمد على النفط، مع طرحها أسهم شركة النفط العملاقة (أرامكو) للاكتتاب العام.. كما تسعى السعودية إلى أن تكون أكبر مستثمر في التكنولوجيا في العالم؛ بناء على رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 لبناء اقتصاد جديد لمرحلة ما بعد النفط؛ إذ يرغب في استثمار الثروة السيادية السعودية في مشاريع استراتيجية داخل المملكة وخارجها، وبشكل خاص في مشاريع الطاقة العالمية".
ورأى تقرير (التايمز) أنه "إذا سارت هذه الرؤية كما هو مخطط لها؛ فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وستتضاعف أصوله أكثر من عشر مرات بحلول عام 2030؛ ليبلغ نحو 1.4 تريليون دولار بأسعار الصرف الحالية".
ورجّح أن "يتجه الكثير من استثمارات الصندوق السيادي إلى شركات التكنولوجيا العالمية، بهدف الحصول على مردودات مالية جيدة، فضلاً عن بناء قدرات تكنولوجية هائلة للسعودية".
وأشار التقرير إلى تطلع الأمير محمد بن سلمان أن يصبح الصندوق "القاطرة الرئيسية لاقتصاد كل العالم.. ولن تكون هناك أي حركة استثمارية أو تنموية في أي منطقة من العالم من دون أن يكون للصندوق صوت فيها".
وضرب مثلاً باستثمارات الصندوق في كل من: شركة "أوبر" لخدمات النقل، وصندوق "رؤية سوفت بنك"، وشركة "أدبيتو"، وشركة "بوسكو"، إضافة إلى عدد من مشاريع البنى التحتية والزراعة والرعاية الصحية في كل من روسيا وفرنسا.
ورأى التقرير أن من شأن هذا الصندوق السيادي المتوقع أن تبلغ قيمته 1.4 تريليون دولار بحلول عام 2030، أن يضع المملكة في صدارة اقتصادات العالم، خصوصاً في مجالات التكنولوجيا.
وأكد أن "المملكة العربية السعودية أرسلت رسالة واضحة عن رغبتها في الابتعاد عن الاقتصاد المعتمد على النفط، مع طرحها أسهم شركة النفط العملاقة (أرامكو) للاكتتاب العام.. كما تسعى السعودية إلى أن تكون أكبر مستثمر في التكنولوجيا في العالم؛ بناء على رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030 لبناء اقتصاد جديد لمرحلة ما بعد النفط؛ إذ يرغب في استثمار الثروة السيادية السعودية في مشاريع استراتيجية داخل المملكة وخارجها، وبشكل خاص في مشاريع الطاقة العالمية".
ورأى تقرير (التايمز) أنه "إذا سارت هذه الرؤية كما هو مخطط لها؛ فإن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيصبح أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وستتضاعف أصوله أكثر من عشر مرات بحلول عام 2030؛ ليبلغ نحو 1.4 تريليون دولار بأسعار الصرف الحالية".
ورجّح أن "يتجه الكثير من استثمارات الصندوق السيادي إلى شركات التكنولوجيا العالمية، بهدف الحصول على مردودات مالية جيدة، فضلاً عن بناء قدرات تكنولوجية هائلة للسعودية".
وأشار التقرير إلى تطلع الأمير محمد بن سلمان أن يصبح الصندوق "القاطرة الرئيسية لاقتصاد كل العالم.. ولن تكون هناك أي حركة استثمارية أو تنموية في أي منطقة من العالم من دون أن يكون للصندوق صوت فيها".
وضرب مثلاً باستثمارات الصندوق في كل من: شركة "أوبر" لخدمات النقل، وصندوق "رؤية سوفت بنك"، وشركة "أدبيتو"، وشركة "بوسكو"، إضافة إلى عدد من مشاريع البنى التحتية والزراعة والرعاية الصحية في كل من روسيا وفرنسا.
