دراسة صادرة عن جامعة الملك خالد تبحث تحسين اتخاذ قرارات الأجهزة الحكومية
تنومة : تطرقت دراسة صادرة عن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد، بعنوان (تحسين عملية اتخاذ القرارات في الأجهزة الحكومية)، إلى جوهر العملية الإدارية وهو اتخاذ القرارات، وبحثت سبل تحسين هذه العملية بالمؤسسات الحكومية، من خلال تقنيات التنقيب عن البيانات (DATAMINING) التي تمنح الإدارة معلومات وافية، حيث تتيح لها القدرة على الاستكشاف، وتمكنها من التعرف على الكثير من القضايا والمشاكل المستترة، والتي لا تظهر بوضوح على الواقع، وتسهل عليها التركيز على أهم المعلومات في قواعد البيانات، وبناء التنبؤات المستقبلية، ورؤية السلوك والاتجاهات، مما يسمح باتخاذ القرارات الصحيحة وفي الوقت المناسب.
وتعدّ نظم دعم القرار مزيجا فعالا بين ذكاء الإنسان وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، فهي تعطي متخذ القرار أدوات مفيدة لتحليل البيانات باستخدام النماذج وقواعد البيانات، لتقديم الحلول المفيدة والناجعة للمشكلات داخل بيئة العمل.
وأكدت الدراسة على أن عدم اهتمام واقتناع الإدارة باستخدام تقنية المعلومات هو أهم معوقات تطبيق نظم دعم القرار، يأتي بعده عدم توافر الأشخاص المتخصصين في مثل هذه النظم، ثم عدم كفاية ودقة البيانات التي تقدمها هذه النظم وعدم شموليتها، كما أن عدم توافر التمويل الكافي، والقصور في المعرفة بنظم دعم القرار كانا معوقين رئيسيين.
وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبداللطيف الحديثي أن الدراسة هدفت إلى التعرف على آليات اتخاذ القرار والأساليب الداعمة له، ومعرفة مدى تطبيق تقنيات تنقيب البيانات data mining، وحرصت على طرح مجموعة من الحلول التي يمكن أن تسهم في إزالة المعوقات التي تواجه نظم دعم القرار.
وقال إن الدراسة دعت إلى إنشاء مركز متخصص في دعم القرار داخل المؤسسة الحكومية، أو مركز مستقل مساند لها من الخارج، والذي سيكون خطوة أولوية ومهمة، ستسهم في تفعيل استخدام تطبيقات نظم دعم القرار بنسبة 56%، كما أن تدريب وتأهيل العاملين سيحقق ذلك بـ21%، يتلوه في الأهمية بـ15% إنشاء وحدة تتبع لتقنية المعلومات، تكون متخصصة في نظم دعم القرار، ثم وجود متخصصين في تطبيقات نظم دعم القرار.
وكانت الدراسة أوصت في النتائج التي توصلت إليها بعدة مقترحات، أهمها: إنشاء مركز متخصص في تطبيقات نظم دعم القرار والاستفادة منه في إطار الأجهزة الحكومية التي شملتها الدراسة والبيئة المحيطة، وبإقامة دورات تدريبية للعاملين على هذه النظم؛ حتى يتسنى لهم الاستفادة من هذه التطبيقات والتعامل معها في عملهم، والعمل على تنمية الوعي بأهمية ومزايا استخدام تطبيقات نظم دعم القرار، عن طريق عقد الندوات والمحاضرات واللقاءات المفتوحة بين متخذي القرار والأكاديميين، إضافة إلى النشرات التي يتم فيها نشر الحالات العملية التي تبين فوائد تطبيقات نظم دعم القرار، وضرورة استخدام تكنولوجيا التنقيب عن البيانات بمفاهيمها المعرفية والتقنية، واستخدام الأساليب والأدوات التي توفرها لاستخلاص المعرفة المخفية، وتوفير كل ما يلزم من مخازن ومستودعات للبيانات وقواعد بيانات تحدث باستمرار لاستخلاص المعرفة والمعلومات التي من شأنها المساعدة في تطوير الشق الإداري ومراحل اتخاذ القرار.
يذكر أن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد أصدر العديد من الدراسات المهمة التي تسهم في دعم التنمية، وتعزز أداء العملية الإدارية، إضافة إلى دراسات أخرى شرعية واجتماعية وتربوية وعلمية.
وتعدّ نظم دعم القرار مزيجا فعالا بين ذكاء الإنسان وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، فهي تعطي متخذ القرار أدوات مفيدة لتحليل البيانات باستخدام النماذج وقواعد البيانات، لتقديم الحلول المفيدة والناجعة للمشكلات داخل بيئة العمل.
وأكدت الدراسة على أن عدم اهتمام واقتناع الإدارة باستخدام تقنية المعلومات هو أهم معوقات تطبيق نظم دعم القرار، يأتي بعده عدم توافر الأشخاص المتخصصين في مثل هذه النظم، ثم عدم كفاية ودقة البيانات التي تقدمها هذه النظم وعدم شموليتها، كما أن عدم توافر التمويل الكافي، والقصور في المعرفة بنظم دعم القرار كانا معوقين رئيسيين.
وأوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبداللطيف الحديثي أن الدراسة هدفت إلى التعرف على آليات اتخاذ القرار والأساليب الداعمة له، ومعرفة مدى تطبيق تقنيات تنقيب البيانات data mining، وحرصت على طرح مجموعة من الحلول التي يمكن أن تسهم في إزالة المعوقات التي تواجه نظم دعم القرار.
وقال إن الدراسة دعت إلى إنشاء مركز متخصص في دعم القرار داخل المؤسسة الحكومية، أو مركز مستقل مساند لها من الخارج، والذي سيكون خطوة أولوية ومهمة، ستسهم في تفعيل استخدام تطبيقات نظم دعم القرار بنسبة 56%، كما أن تدريب وتأهيل العاملين سيحقق ذلك بـ21%، يتلوه في الأهمية بـ15% إنشاء وحدة تتبع لتقنية المعلومات، تكون متخصصة في نظم دعم القرار، ثم وجود متخصصين في تطبيقات نظم دعم القرار.
وكانت الدراسة أوصت في النتائج التي توصلت إليها بعدة مقترحات، أهمها: إنشاء مركز متخصص في تطبيقات نظم دعم القرار والاستفادة منه في إطار الأجهزة الحكومية التي شملتها الدراسة والبيئة المحيطة، وبإقامة دورات تدريبية للعاملين على هذه النظم؛ حتى يتسنى لهم الاستفادة من هذه التطبيقات والتعامل معها في عملهم، والعمل على تنمية الوعي بأهمية ومزايا استخدام تطبيقات نظم دعم القرار، عن طريق عقد الندوات والمحاضرات واللقاءات المفتوحة بين متخذي القرار والأكاديميين، إضافة إلى النشرات التي يتم فيها نشر الحالات العملية التي تبين فوائد تطبيقات نظم دعم القرار، وضرورة استخدام تكنولوجيا التنقيب عن البيانات بمفاهيمها المعرفية والتقنية، واستخدام الأساليب والأدوات التي توفرها لاستخلاص المعرفة المخفية، وتوفير كل ما يلزم من مخازن ومستودعات للبيانات وقواعد بيانات تحدث باستمرار لاستخلاص المعرفة والمعلومات التي من شأنها المساعدة في تطوير الشق الإداري ومراحل اتخاذ القرار.
يذكر أن معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك خالد أصدر العديد من الدراسات المهمة التي تسهم في دعم التنمية، وتعزز أداء العملية الإدارية، إضافة إلى دراسات أخرى شرعية واجتماعية وتربوية وعلمية.
