وزارة الإسكان تدرس مقترحاً بتفعيل مشاريع الإسكان العام
تنومة : تدرس وزارة الإسكان مقترحاً، تقدم به عمدة حي السلامة بمكة المكرمة محمد الحربي، بتفعيل مشاريع الإسكان العام لكل مناطق المملكة، وذلك لخفض معدلات الطلب على المنح، ومن ثم القضاء على غلاء أسعار الأراضي وإتاحة أراضٍ وشقق بأسعار مناسبة للمواطنين.
وينص المقترح وفقاً لما أوردته صحيفة "مكة"، على وضع آلية لتوفير ميزانية البُنى التحتية والفوقية للمشاريع السكنية، لتزويد مخططات المنح بالخدمات، والمساهمة في تخفيف عبء مشكلة السكن عن الدولة.
وأوضح عمدة حي السلامة، أن على كل مواطن مساعدة الدولة في بناء مسكنه، من خلال دفع رسوم تأسيس محطات الكهرباء البالغة 50 ألفاً، فيما ستدعم الدولة وزارة الإسكان بإيصال الخدمات للمخطط، ليصبح جاهزاً للسكن، وبالتالي لا ينتظر صاحب المنحة سنوات كما في السابق حتى تصل الخدمات.
كما اقترح الحربي السماح ببناء خمسة أدوار سكنية على أرض المنحة البالغة 600م، على أن يُخصص دوران لصاحب الأرض التي سيتم بناؤها من دوره في الصندوق العقاري، فيما تكون الأدوار المتبقية للمقاول المستثمر ببناء العمارة السكنية، مقترحاً أيضاً أن يُسمح لصاحب المنحة ببناء طابقين فقط من دوره في الصندوق العقاري.
من جانبه قال مدير عام فرع وزارة الإسكان بمكة المكرمة حسين الزهراني، إن الوزارة تسلّمت المقترح للاطلاع عليه ودراسته من خلال لجنة متخصصة في دراسة مقترحات المجتمع.
وينص المقترح وفقاً لما أوردته صحيفة "مكة"، على وضع آلية لتوفير ميزانية البُنى التحتية والفوقية للمشاريع السكنية، لتزويد مخططات المنح بالخدمات، والمساهمة في تخفيف عبء مشكلة السكن عن الدولة.
وأوضح عمدة حي السلامة، أن على كل مواطن مساعدة الدولة في بناء مسكنه، من خلال دفع رسوم تأسيس محطات الكهرباء البالغة 50 ألفاً، فيما ستدعم الدولة وزارة الإسكان بإيصال الخدمات للمخطط، ليصبح جاهزاً للسكن، وبالتالي لا ينتظر صاحب المنحة سنوات كما في السابق حتى تصل الخدمات.
كما اقترح الحربي السماح ببناء خمسة أدوار سكنية على أرض المنحة البالغة 600م، على أن يُخصص دوران لصاحب الأرض التي سيتم بناؤها من دوره في الصندوق العقاري، فيما تكون الأدوار المتبقية للمقاول المستثمر ببناء العمارة السكنية، مقترحاً أيضاً أن يُسمح لصاحب المنحة ببناء طابقين فقط من دوره في الصندوق العقاري.
من جانبه قال مدير عام فرع وزارة الإسكان بمكة المكرمة حسين الزهراني، إن الوزارة تسلّمت المقترح للاطلاع عليه ودراسته من خلال لجنة متخصصة في دراسة مقترحات المجتمع.
