السجن 20 عاماً لموظفي الدولة المسربين للوثائق الرسمية والسرية
النماص - نورة ظافر حذرت وزارة الداخلية من إفشاء أو نشر أي وثائق أو معلومات رسمية سرية، موضحةً أنَّ من يرتكب مثل هذه المخالفة يعرض نفسه لعقوبات صارمة، تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً، بالإضافة لغرامات مالية كبيرة.
وبحسب النظام فإنه يُحظر على موظفي الدولة في مختلف القطاعات أو من في حكمهم إفشاء أي أسرار يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة دون إذن مسبق، وسيعاقب أي موظف يتورط في مثل هذه القضايا بالفصل من الخدمة،.
وكانت جهات حكومية أوقفت عدداً من منسوبيها عن العمل لتورطهم في تسريب خطابات سرية، وقدمتهم للمحاكمة.
وبحسب النظام فإنه يُحظر على موظفي الدولة في مختلف القطاعات أو من في حكمهم إفشاء أي أسرار يتم الحصول عليها بحكم الوظيفة دون إذن مسبق، وسيعاقب أي موظف يتورط في مثل هذه القضايا بالفصل من الخدمة،.
وكانت جهات حكومية أوقفت عدداً من منسوبيها عن العمل لتورطهم في تسريب خطابات سرية، وقدمتهم للمحاكمة.
