كتيب عن حقوق الموظف المكفوف اليد أو السجين
اصدرته لجنة رعاية السجناء بمنطقة عسير
صحيفة تنومة - أبها أصدرت لجنة رعاية السجناء بمنطقة عسير " تراحم " كتيبا يوضح الأحكام المنظمة لحقوق الموظف مكفوف اليد أو السجين في نظام الخدمة المدنية قام بجمعه وإعداده عضو لجنة رعاية السجناء مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة عسير عبدالله بن سعد الفصيلي.
وأوضح الفصيلي أن لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة عسير أصدرت الكتيب إيمانا منها بأهمية معرفة السجين ماله وما عليه من حقوق وتحقيقاً لأهدافها ، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بالتعاون مع فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة عسير بإصدار كتيب يوضح فيه الأحكام المنظمة لحقوق الموظف مكفوف اليد أو السجين في نظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية والآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية لتسهيل وتوضيح الأنظمة واللوائح عليه .
وبين أن نظام الخدمة المدنية نصت على أنه يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه ، وأما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك ، بالإضافة إلى أنه لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة .
وأبان أن لائحة الحقوق والمزايا المالية نصت على أنه يعد الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد في عدد من الحالات ومنها إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة ، أو إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ، أو إذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة ، أو إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد ، كما يعد الموظف الموقوف في السجن لمطالبته في حقوق مالية خاصة مشمولا بحكم المادة (19) من نظام الخدمة المدنية وبالأخص عندما يثبت إعساره .
وأفاد الفصيلي أن لائحة الإجازات نصت على أنه إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من إجازته العادية أو الاستثنائية المستحقتين له ، مشيراً إلى أن الكتيب ضم لائحة انتهاء الخدمة ، كما تضمن عدد من الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية حول الاستفسارات الواردة إليها .
وأوضح الفصيلي أن لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمنطقة عسير أصدرت الكتيب إيمانا منها بأهمية معرفة السجين ماله وما عليه من حقوق وتحقيقاً لأهدافها ، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بالتعاون مع فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة عسير بإصدار كتيب يوضح فيه الأحكام المنظمة لحقوق الموظف مكفوف اليد أو السجين في نظام الخدمة المدنية واللوائح التنفيذية والآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية لتسهيل وتوضيح الأنظمة واللوائح عليه .
وبين أن نظام الخدمة المدنية نصت على أنه يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه نصف صافي راتبه فإذا بريء أو عوقب بغير الفصل يصرف له الباقي من راتبه ، وأما إذا عوقب بالفصل فلا يستعاد ما صرف ما لم تقرر الجهة التي أصدرت قرار العقوبة غير ذلك ، بالإضافة إلى أنه لا يجوز الحجز على راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة ، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز كل شهر ثلث صافي راتبه الشهري ماعدا دين النفقة .
وأبان أن لائحة الحقوق والمزايا المالية نصت على أنه يعد الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد في عدد من الحالات ومنها إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة ، أو إذا كان حبسه بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ، أو إذا كان حبسه بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة ، أو إذا كان حبسه بسبب تهمة سياسية وطلب وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد ، كما يعد الموظف الموقوف في السجن لمطالبته في حقوق مالية خاصة مشمولا بحكم المادة (19) من نظام الخدمة المدنية وبالأخص عندما يثبت إعساره .
وأفاد الفصيلي أن لائحة الإجازات نصت على أنه إذا حكم على الموظف بالسجن الذي لا يستوجب الفصل حسبت بناء على رغبته المدة التي يقضيها في السجن كلها أو بعضها من إجازته العادية أو الاستثنائية المستحقتين له ، مشيراً إلى أن الكتيب ضم لائحة انتهاء الخدمة ، كما تضمن عدد من الآراء الصادرة من وزارة الخدمة المدنية حول الاستفسارات الواردة إليها .
