نزاهة تطالب وزارة الصحة التحقيق في قصور خدمات مستشفى محايل عسير
بعد تلقيها بلاغاً من أحد المواطنين
المجاردة - صالح الشهري صرح مصدر مسئول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ( نزاهة) مؤخراً، بأن الهيئة, قد تلقت بلاغاً مقدماً من أحد المواطنين، يتضمن عدم تواجد جهاز التمريض أثناء علاج ابنه بمستشفى محايل عسير العام، في محافظة محايل عسير، بمنطقة عسير.
وأوضح المصدر بأن الهيئة استناداً إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ، وفي ضوء الأمر السامي رقم (25686) وتاريخ 23/5/1433هـ، الذي أوكل للهيئة مهمة مباشرة بلاغات المواطنين التي تتلقاها عن قصور أو إهمال في تنفيذ بعض مشاريع الخدمات المباشرة، والوقوف على ما أُبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، ومتابعة توفير الخدمات للمواطنين، وأن تصل إليهم على أفضل مستوى، والأمر السامي رقم (21013) وتاريخ 19/4/1433هـ، القاضي بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بالحرص على تطوير الخدمات وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، قامت بتكليف ممثل عنها, للتحقق مما ورد في البلاغ، وتفحص وضع المستشفى، وقد اتضح للهيئة أن مبنى المستشفى، لا يتناسب مع عدد المراجعين، حيث يخدم ما يقارب (300,000) نسمة، من سكان المحافظة، والمراكز التابعة لها، والمحافظات المجاورة، ومصابي الحوادث المرورية, ويعاني المستشفى من نقص في الكادر الطبي والفني, في عدد من الأقسام, ولا يوجد اخصائي أو استشاري في وحدة المناظير المتكاملة, مما لم تتم معه الاستفادة من تلك الوحدة رغم توفر الحاجة لها, ويفتقد قسم الطواري في المستشفى إلى جهاز تخطيط القلب, وجهاز مراقبة المرضى, كما لوحظ أن التيار الكهربائي ينقطع بشكل متكرر عن المستشفى، لعدم وجود منظمات كهربائية، تحافظ على تثبيت التيار الكهربائي ويؤدي ذلك إلى تعطل بعض الأجهزة الطبية، مما يؤثر على العمل ويؤخر نتائج التحاليل الطبية، ويسبب تلف العينات.
وأضاف المصدر أنه في ضوء ما اتضح قامت الهيئة بمخاطبة معالي وزير الصحة طالبة التحقيق في أسباب نقص الكادر الطبي والفني، وبعض الأجهزة بالمستشفى، وأسباب الانقطاع المتكرر للكهرباء فيه، وتحديد المسؤول عنها، ومحاسبته، والعمل على إصلاح الوضع، بما يكفل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على أكمل وجه، وإفادة الهيئة خلال ثلاثين يوماً بما تم اتخاذه.
وأوضح المصدر بأن الهيئة استناداً إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ، وفي ضوء الأمر السامي رقم (25686) وتاريخ 23/5/1433هـ، الذي أوكل للهيئة مهمة مباشرة بلاغات المواطنين التي تتلقاها عن قصور أو إهمال في تنفيذ بعض مشاريع الخدمات المباشرة، والوقوف على ما أُبلغ عنه ومعرفة الحقيقة، ومتابعة توفير الخدمات للمواطنين، وأن تصل إليهم على أفضل مستوى، والأمر السامي رقم (21013) وتاريخ 19/4/1433هـ، القاضي بالتأكيد على جميع الأجهزة الحكومية بالحرص على تطوير الخدمات وتقديمها لكل محتاج من المواطنين، قامت بتكليف ممثل عنها, للتحقق مما ورد في البلاغ، وتفحص وضع المستشفى، وقد اتضح للهيئة أن مبنى المستشفى، لا يتناسب مع عدد المراجعين، حيث يخدم ما يقارب (300,000) نسمة، من سكان المحافظة، والمراكز التابعة لها، والمحافظات المجاورة، ومصابي الحوادث المرورية, ويعاني المستشفى من نقص في الكادر الطبي والفني, في عدد من الأقسام, ولا يوجد اخصائي أو استشاري في وحدة المناظير المتكاملة, مما لم تتم معه الاستفادة من تلك الوحدة رغم توفر الحاجة لها, ويفتقد قسم الطواري في المستشفى إلى جهاز تخطيط القلب, وجهاز مراقبة المرضى, كما لوحظ أن التيار الكهربائي ينقطع بشكل متكرر عن المستشفى، لعدم وجود منظمات كهربائية، تحافظ على تثبيت التيار الكهربائي ويؤدي ذلك إلى تعطل بعض الأجهزة الطبية، مما يؤثر على العمل ويؤخر نتائج التحاليل الطبية، ويسبب تلف العينات.
وأضاف المصدر أنه في ضوء ما اتضح قامت الهيئة بمخاطبة معالي وزير الصحة طالبة التحقيق في أسباب نقص الكادر الطبي والفني، وبعض الأجهزة بالمستشفى، وأسباب الانقطاع المتكرر للكهرباء فيه، وتحديد المسؤول عنها، ومحاسبته، والعمل على إصلاح الوضع، بما يكفل تقديم الخدمات الصحية للمواطنين على أكمل وجه، وإفادة الهيئة خلال ثلاثين يوماً بما تم اتخاذه.
