التأمينات : لا يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي وأجر العمل
الرياض - واس كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن عدد من المستفيدين الذين عادوا إلى العمل بعد صرف معاش التقاعد المبكر لهم ، ولم يبلغوا المؤسسة بذلك فأوقفت صرف معاشاتهم التقاعدية وطالبتهم بإعادة ما تم صرفة وقت الجمع بين أجر العمل والمعاش التقاعدي.
وأوضح مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أن نظام التأمينات الاجتماعية أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الـ"60 " وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى بلغت مدة اشتراكه ( 300 ) شهر على الأقل ، ويعد هذا المعاش من الميزات التي أقرها نظام التأمينات ، بخلاف الحالات المعتادة للصرف كبلوغ سن الـ" 60 " أو العجز أو الوفاة .
وقال : لوحظ أن مفهوم التقاعد المبكر يساء استغلاله من قبل بعض المستفيدين بالعودة إلى العمل دون إبلاغ المؤسسة، وهذا مخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية فلا يجوز لصاحب معاش تقاعد مبكر الجمع بين معاشه والأجر الذي يتقاضاه من العمل مهما كان مقدار ذلك الأجر، وأياً كان مسمى وظيفته بما في ذلك وظائف المستشارين أو المتعاونين وما في حكم ذلك، وعليه يلزم إيقاف معاشه التقاعدي ، أما إذا بلغ صاحب المعاش سن الـ" 60 " وعاد للعمل فهو مخير بين الاشتراك أو عدم الاشتراك في فرع المعاشات ، فإذا لم يرغب الاشتراك فله الحق في الجمع بين معاش التأمينات والأجر من العمل.
وأكد عبدالله العبدالجبار أنه يجب على أصحاب العمل تسجيل جميع العاملين لديهم بغض النظر أن كانوا أصحاب معاشات أم لا بما في ذلك المتقاعدين مبكراً ، والمؤسسة لا تمانع من عودة صاحب المعاش للعمل ولكن يلزم إشعار المؤسسة بذلك حتى يتم التعامل مع الحالة حسب أحكام النظام، حيث يتم إعادة تسجيل مدة العمل الجديدة بالنظام مرة أخرى وإيقاف صرف معاش التقاعد المبكر، وعند ترك العمل الجديد والتقدم بطلب الصرف يُعاد صرف المعاش مرة أخرى، وسينتج عن ذلك إضافة مدة الاشتراك الجديدة زيادة في المعاش.
وبين أن الأصل فيمن يتقاعد تقاعداً مبكراً أن يتوقف عن العمل، أما الجمع بين التقاعد المبكر والعودة للعمل فإنه يمثل صورة من التحايل وخروجاً عن نصوص وأهداف النظام ويلحق الضرر المالي به ويعد تعدياً على حقوق المشتركين الملتزمين بأحكام النظام.
ولفت مدير عام الإعلام التأميني النظر إلى أنه انطلاقاً من مسئولية المؤسسة في تطبيق النظام فإنها تستخدم عدد من الآليات للتحقق من تسجيل المتقاعدين مبكراً العائدين للعمل في النظام ووقف معاشاتهم التقاعدية، من خلال التفتيش متعدد الصور وأن المؤسسة توقع عقوبات على صاحب العمل الذي يتخلف عن تسجيل أي عامل لديه بما في ذلك المتقاعدين مبكراً.
وأوضح مدير عام الإعلام التأميني والمتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالله العبدالجبار أن نظام التأمينات الاجتماعية أجاز للمشترك الذي لم يبلغ سن الـ"60 " وتوقف عن أداء العمل الخاضع لأحكام النظام الحصول على معاش التقاعد المبكر متى بلغت مدة اشتراكه ( 300 ) شهر على الأقل ، ويعد هذا المعاش من الميزات التي أقرها نظام التأمينات ، بخلاف الحالات المعتادة للصرف كبلوغ سن الـ" 60 " أو العجز أو الوفاة .
وقال : لوحظ أن مفهوم التقاعد المبكر يساء استغلاله من قبل بعض المستفيدين بالعودة إلى العمل دون إبلاغ المؤسسة، وهذا مخالف لأحكام النظام ولوائحه التنفيذية فلا يجوز لصاحب معاش تقاعد مبكر الجمع بين معاشه والأجر الذي يتقاضاه من العمل مهما كان مقدار ذلك الأجر، وأياً كان مسمى وظيفته بما في ذلك وظائف المستشارين أو المتعاونين وما في حكم ذلك، وعليه يلزم إيقاف معاشه التقاعدي ، أما إذا بلغ صاحب المعاش سن الـ" 60 " وعاد للعمل فهو مخير بين الاشتراك أو عدم الاشتراك في فرع المعاشات ، فإذا لم يرغب الاشتراك فله الحق في الجمع بين معاش التأمينات والأجر من العمل.
وأكد عبدالله العبدالجبار أنه يجب على أصحاب العمل تسجيل جميع العاملين لديهم بغض النظر أن كانوا أصحاب معاشات أم لا بما في ذلك المتقاعدين مبكراً ، والمؤسسة لا تمانع من عودة صاحب المعاش للعمل ولكن يلزم إشعار المؤسسة بذلك حتى يتم التعامل مع الحالة حسب أحكام النظام، حيث يتم إعادة تسجيل مدة العمل الجديدة بالنظام مرة أخرى وإيقاف صرف معاش التقاعد المبكر، وعند ترك العمل الجديد والتقدم بطلب الصرف يُعاد صرف المعاش مرة أخرى، وسينتج عن ذلك إضافة مدة الاشتراك الجديدة زيادة في المعاش.
وبين أن الأصل فيمن يتقاعد تقاعداً مبكراً أن يتوقف عن العمل، أما الجمع بين التقاعد المبكر والعودة للعمل فإنه يمثل صورة من التحايل وخروجاً عن نصوص وأهداف النظام ويلحق الضرر المالي به ويعد تعدياً على حقوق المشتركين الملتزمين بأحكام النظام.
ولفت مدير عام الإعلام التأميني النظر إلى أنه انطلاقاً من مسئولية المؤسسة في تطبيق النظام فإنها تستخدم عدد من الآليات للتحقق من تسجيل المتقاعدين مبكراً العائدين للعمل في النظام ووقف معاشاتهم التقاعدية، من خلال التفتيش متعدد الصور وأن المؤسسة توقع عقوبات على صاحب العمل الذي يتخلف عن تسجيل أي عامل لديه بما في ذلك المتقاعدين مبكراً.
