تعويضات للمتضررين من الدعاوي الكيدية
موقع تنومة - عبدالله غرمان سمحت وزارة العدل للمتضررين من دعاوى "كيدية" أقيمت ضدهم أن يطالبوا بتعويضات، حيث يحق للمتضرر جراء تلك القضايا أن يطالب بتعويض "مـن أي كان سواء جهة حكومية أو قطاعا خاصا أو أفرادا"، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور منصور القفاري.
وأشار القفاري إلى أن العقوبات المقررة على الضرر تعود للقاضي بحسب حجم الضرر، ويكون أحيانا تعويضا بمبالغ مالية، وينطبق ذلك على القضاء عموما سواء القضاء العام بوزارة العدل أو في القضاء الإداري بديوان المظالم، كأن ترفع أحيانا الدعوى الشركات بعضها على بعض بدعوى كيدية أثرت في أرباحها، فيكون التعويض بمبالغ طائلة.
وأوضح أن "الدعوى الكيدية تصنف إلى عدة تصنيفات، وتعتبر الدعوى التي لا تحمل أدلة إثبات في بعض الدول كيدية، ولكن في القضاء السعـودي على كل شخص يدعي الضرر أو الكيدية أن يثبت ذلك".
وأشار القفاري إلى أن العقوبات المقررة على الضرر تعود للقاضي بحسب حجم الضرر، ويكون أحيانا تعويضا بمبالغ مالية، وينطبق ذلك على القضاء عموما سواء القضاء العام بوزارة العدل أو في القضاء الإداري بديوان المظالم، كأن ترفع أحيانا الدعوى الشركات بعضها على بعض بدعوى كيدية أثرت في أرباحها، فيكون التعويض بمبالغ طائلة.
وأوضح أن "الدعوى الكيدية تصنف إلى عدة تصنيفات، وتعتبر الدعوى التي لا تحمل أدلة إثبات في بعض الدول كيدية، ولكن في القضاء السعـودي على كل شخص يدعي الضرر أو الكيدية أن يثبت ذلك".
