الأسعار العالمية للسلع الغذائية تنخفض والسوق السعودية لا تستجيب
موقع تنومة - الوليد
ما زالت أسعار السلع الغذائية المحلية تتمسك بمعدلاتها المرتفعة رغم ما سجلته مؤشرات البورصات العالمية من انخفاض ملحوظ لأسعار أغلب السلع الغذائية، فيما أكد اقتصاديون في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" اليوم أن السوق السعودية لا تستجيب لمؤشرات الانخفاض في سوق الغذاء العالمية.
وأرجع نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية إلى ما يواجهه أصحاب المراكز التجارية من رفع لقيمة المحال المستأجرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن السلع في السوق السعودية لا تستجيب بشكل مباشر للمؤشرات العالمية، خاصة في فترات الانخفاض في حين تستبق حالات الزيادة بالرفع مبكرا. وأوضح أن الزيادة في سعر المحال المستأجرة ارتفعت الى ما يقارب 55% ، وهذا يدعو المستأجرين لرفع قيمة السلع الاستهلاكية لسد القيمة المنفقة في الإيجار. وقال كابلي إن السوق السعودية لا تخضع لأي مؤشرات للانخفاض العالمي بسبب عدم السيطرة على السوق العقاري، والذي لا يخضع لأي مراقبة. وأضاف كابلي أن المتأثر الوحيد هو المستهلك، حيث أشار تقرير اقتصادي إلى أن أسعار المواد الغذائية والتي منها السكر والأرز والزيت وغيرها من المنتجات المستوردة ما زالت مرتفعة في السوق المحلية. وأشار إلى أن أي ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية سيؤثر سلبا على التضخم الكلي، ولمواجهة لذلك لابد أن تضع الحكومة والوزارات المعنية تدابير متحدة وتحديد نموذج موحد لأسعار المحال التجارية.
من ناحيته، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله المغلوث أن المملكة باب مفتوح للاقتصاد وتمثل سوقا حرة للاستثمار، كما أطلقت المملكة مؤخرا عدة مشاريع تنموية عملاقة وساهمت هذه المشاريع في فتح مجال للفرص الوظيفية وأدى ذلك لارتفاعات وصفها بغير المبررة ومنها ارتفاع في أسعار الإيجارات. وفيما أكد المغلوث في تصريحه محدوية استجابة السوق المحلية لمؤشرات السلع والأغذية العالمية، أوضح أن بعض التجار يحتكرون استيراد أنواع من السلع والسيطرة عليها دون مراقب مما يساهم في ارتفاع أسعارها وعدم انخفاضها رغم تراجعها عاليما. وأشار إلى أن الانطلاق التنموي مؤثر إيجابي في رفع الدخل للمواطن السعودي وفي ذات الوقت مؤثر سلبي، حيث يلجأ التجار لرفع الأسعار تناسبا مع رفع الرواتب. وذكر أنه وفق ما سجلته آخر الإحصائيات، فإن ما يقارب 50% من دخل الفرد السعودي ينفق على السلع الاستهلاكية، وهذا يؤثر سلبا على دخله، كما أن رب الأسرة ينفق حاليا ما يقارب 40% من راتبه على السلع الغذائية في حين كانت النسبة قبل 3 أعوام بين 20% -25%، داعيا إلى ضرورة مراقبة زيادة الأسعار في سوق العقار والغذاء.
وقال عضو غرفة جدة، درويش الخضراء إن الإيجارات ارتفعت بما يقارب50% خلال عام واحد، وهذا يؤثر سلبا على بعض التجار ويدفع البعض للجوء لرفع الأسعار. وذكر أن معظم المواد الغذائية ارتفعت من 30% إلى 50% ، مضيفا أنه يجب أن تتدخل وزارة التجارة للحد من ارتفاع الإيجارات، خاصة في المحال والشقق السكنية.
ما زالت أسعار السلع الغذائية المحلية تتمسك بمعدلاتها المرتفعة رغم ما سجلته مؤشرات البورصات العالمية من انخفاض ملحوظ لأسعار أغلب السلع الغذائية، فيما أكد اقتصاديون في تصريحات نشرتها صحيفة "الوطن" اليوم أن السوق السعودية لا تستجيب لمؤشرات الانخفاض في سوق الغذاء العالمية.
وأرجع نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة جدة الدكتور واصف كابلي ارتفاع الأسعار للمواد الغذائية إلى ما يواجهه أصحاب المراكز التجارية من رفع لقيمة المحال المستأجرة، مؤكدا في الوقت ذاته أن السلع في السوق السعودية لا تستجيب بشكل مباشر للمؤشرات العالمية، خاصة في فترات الانخفاض في حين تستبق حالات الزيادة بالرفع مبكرا. وأوضح أن الزيادة في سعر المحال المستأجرة ارتفعت الى ما يقارب 55% ، وهذا يدعو المستأجرين لرفع قيمة السلع الاستهلاكية لسد القيمة المنفقة في الإيجار. وقال كابلي إن السوق السعودية لا تخضع لأي مؤشرات للانخفاض العالمي بسبب عدم السيطرة على السوق العقاري، والذي لا يخضع لأي مراقبة. وأضاف كابلي أن المتأثر الوحيد هو المستهلك، حيث أشار تقرير اقتصادي إلى أن أسعار المواد الغذائية والتي منها السكر والأرز والزيت وغيرها من المنتجات المستوردة ما زالت مرتفعة في السوق المحلية. وأشار إلى أن أي ارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية سيؤثر سلبا على التضخم الكلي، ولمواجهة لذلك لابد أن تضع الحكومة والوزارات المعنية تدابير متحدة وتحديد نموذج موحد لأسعار المحال التجارية.
من ناحيته، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، الدكتور عبد الله المغلوث أن المملكة باب مفتوح للاقتصاد وتمثل سوقا حرة للاستثمار، كما أطلقت المملكة مؤخرا عدة مشاريع تنموية عملاقة وساهمت هذه المشاريع في فتح مجال للفرص الوظيفية وأدى ذلك لارتفاعات وصفها بغير المبررة ومنها ارتفاع في أسعار الإيجارات. وفيما أكد المغلوث في تصريحه محدوية استجابة السوق المحلية لمؤشرات السلع والأغذية العالمية، أوضح أن بعض التجار يحتكرون استيراد أنواع من السلع والسيطرة عليها دون مراقب مما يساهم في ارتفاع أسعارها وعدم انخفاضها رغم تراجعها عاليما. وأشار إلى أن الانطلاق التنموي مؤثر إيجابي في رفع الدخل للمواطن السعودي وفي ذات الوقت مؤثر سلبي، حيث يلجأ التجار لرفع الأسعار تناسبا مع رفع الرواتب. وذكر أنه وفق ما سجلته آخر الإحصائيات، فإن ما يقارب 50% من دخل الفرد السعودي ينفق على السلع الاستهلاكية، وهذا يؤثر سلبا على دخله، كما أن رب الأسرة ينفق حاليا ما يقارب 40% من راتبه على السلع الغذائية في حين كانت النسبة قبل 3 أعوام بين 20% -25%، داعيا إلى ضرورة مراقبة زيادة الأسعار في سوق العقار والغذاء.
وقال عضو غرفة جدة، درويش الخضراء إن الإيجارات ارتفعت بما يقارب50% خلال عام واحد، وهذا يؤثر سلبا على بعض التجار ويدفع البعض للجوء لرفع الأسعار. وذكر أن معظم المواد الغذائية ارتفعت من 30% إلى 50% ، مضيفا أنه يجب أن تتدخل وزارة التجارة للحد من ارتفاع الإيجارات، خاصة في المحال والشقق السكنية.
