علي الموسى: لماذا ألغيتم مشروع تحلية مياه الجنوب يا معالي الوزير
الرياض - محمد الشهري - متابعات يسأل الكاتب الصحفي علي سعد الموسى في صحيفة "الوطن" معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين، لماذا تم إغلاق اعتماد مشروع تحلية المياه للجنوب، للجنوب رغم رصد حوالي ملياري ريال من أجل المرحلة الثالثة، مشيراً إلى أن القانون الذي أعطى معالي الوزير الحق في مقاضاة الكاتب الصحفي خلف الحربي، يرادفه قانون آخر يوجب على معالي الوزير الرد على تساؤلات الكتاب عن المشاريع التي توقفت، ففي مقاله " الوزير والكاتب: حتى نحن لنا الحق بالقانون" يقول الكاتب "يبدو واضحاً أن أصحاب المعالي الوزراء قد اكتشفوا بوابة أخذ الكتاب المختلفين معهم إلى طائلة القانون تحت مظلة نظام المطبوعات بوزارة الإعلام والثقافة وآخرهم ما كان بالأمس حينما رفض الزميل خلف الحربي وساطة الزميل العزيز الآخر، عبد الله أبو السمح، بينه وبين معالي وزير المياه والكهرباء، لأن الكاتب (نبش) مواسير الماء في منطقة "العُلا" بالمدينة المنورّة، وبالطبع بقلمه لا بفأسه". يعلق الكاتب بقوله "إذا كانت مواسير بلدة العُلا ستذهب بكاتبها إلى طائلة القانون، فهذا يعني أن الوزير والوزارة لم يتركا ثغرة جوهرية لمثل هذا الكاتب كي يكتب عنها إلا هذه المواسير الثانوية. هذا يعني أن الوزارة تسيطر على كل المشاريع الكبرى وهذا يعني أن المواطن مع الوزارة الموقرة يشرب الماء صفواً من الصنبور بجوار سريره"، ثم يسأل الكاتب معالي الوزير عن مشروع تحلية مياه الجنوب ويقول "دعونا مع معالي وزير المياه والكهرباء نحتكم إلى القانون. وإذا كان القانون يا صاحب المعالي يفتح لمعاليكم باباً واسعاً، لأن تأخذ خلف الحربي بأذنيه ويديه إلى طاولة الاحتكام القانوني، لأنه كتب عن مواسير بلدة عزيزة نائية فما هو القانون الذي ننفذ فيه إلى معاليكم وأنتم بقراركم الموقر طبعاً، تغلقون كل اعتماد المشروع المعتمد للمرحلة الثالثة من تحلية الماء للثلث الجنوبي من الوطن بعد أن تم الإعلان عنه ورصد ما يناهز الملياري ريال من أجله؟". ويخلص الكاتب إلى أن القانون يعطي الكُتاب الحق في النقد وطرح الأسئلة على المسؤولين ويقول "قانون المطبوعات الذي ستأخذون به خلف الحربي إلى المداولة ومن ثم الحكم، مردوف أيضا بقانون ولي الأمر يحفظه الله الذي يلزم مؤسسات الدولة ووزاراتها ومسؤوليها بالإجابة عن الأسئلة التنموية الملحة التي يرفعها المواطن، فلماذا يا صاحب المعالي لم نتلق الرد أو التبرير لعشرات الكتابات والمطالبات التي تتساءل عن دوافع إلغاء المشروع وبدائله وحيثياته! نحن نقدر لمعاليكم هذا الاهتمام بمجرى العدالة ضد كاتب نبش مواسير العُلا ولكن لماذا هذا السكوت عن الرد القانوني الذي يتساءل عن هدم مشروع معتمد لمنطقتين كاملتين؟"، ثم ينهي الكاتب مؤكداً أن "القانون صاحب المعالي شارع واسع من اتجاهين ولكن لماذا أغلقتم الشارع المعاكس رغم القانون السامي السيادي الذي يعطي للملايين الحق في التبرير: لماذا دفن المشروع؟".
