أمير حائل يحيل الجهات الحكومية المتسببة في حادث الطالبات لهيئة الرقابة والتحقيق
عبدالله محمد الشهري - الرياض أحال الأمير سعود بن عبد المحسن أمير منطقة حائل الجهات الحكومية التي قصرت في توفير الخدمات والتي كانت سببا رئيسيا في حادث "مريفق حائل" وراح ضحيته 12 طالبة يدرسن في جامعة حائل وقائدي السيارتين قبل أسبوعين إلى هيئة الرقابة والتحقيق العام للتحقيق في محاسبة الجهات الحكومية المقصرة.
كما أمر سموه إدارة الطرق والنقل والأمانة بإجراء متابعة وصيانة لجميع الطرق بالمنطقة، وقيام كافة الإدارات الحكومية بتفتيش دوري ومفاجئ للتأكد من تطبيق اشتراطات الآمن والسلامة وحصول قائد المركبة على التصريح اللازم ومنع أي مركبة مخالفة.
أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة التي أمر في تشكيلها أمير منطقة حائل للتحقيق في مسببات الحادث الذي أدى بحياة 12طالبة جامعية بالإضافة قائدي السيارتين، والذي عقد بقاعة المؤتمرات بجامعة حائل ظهر اليوم.
وحملت اللجنة المشكلة خلال المؤتمر الصحافي سائق الحافلة الذي نقل الطالبات المتوفيات المسئولية الكاملة للحادث لعدة أسباب منها، سرعته الزائدة التي كان يسير عليها 130كم بالساعة في طريق زراعي ضيق وظهر ذلك في عداد السرعة بعد وقوع الحادث ودخول السائق الاتجاه المعاكس لخط سيره واتضح ذلك من خلال نقطة التصادم وعدم وجود المقاعد الأساسية بالباص مما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات بالباص بمثل هذه السيارة وزيادة حمولة الركاب بالباص وهذا مخالف للنظام المرور وعدم توفير وسائل السلامة بالباص وهذا أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الوفيات وعدم اخذ السائق الحيطة والحذر في الطريق الذي به تشققات وبعض الحفر وعدم حملة تصريح من إدارة الطرق والنقل تمكنه من مزاولة مهنة نقل الطالبات.
فيما أشار عضو اللجنة المقدم دحيم الشبرمي مساعد مدير مرور حائل في مداخله أن سرعة سائق الحافلة كانت زائدة ومتجاوزة للسرعة النظامية في طريق زراعي قديم، بخلاف الحمولة الزائدة غير المتلائمة في نقل الطالبات مع طاقتها الاستيعابية في نقل 12طالبة ونزع مقاعد الحافلة ما تسبَّب في ارتطام الطالبات ببعضهن لعدم وجود أحزمة أمان. وأكد المقدم الشبرمي أن الحق العام للسائق انتهى بوفاته، فيما عن الحق الخاص سيتم أحاله الموضوع إلى المحكمة الشرعية للبث فيه حسب توجيه أمير المنطقة، مشددا على أن إدارة المرور ستعمل وفق اختصاصات ومسئوليات من حيث مراقبة حافلات النقل للطالبات من محافظات وقرى حائل إلى المدينة في أي اتجاه.
فيما اقر عضو اللجنة المهندس فهيد الفاضل مدير إدارة المشاريع في الأمانة أن أمانة المنطقة استملت الطريق عام 1430هـ، وقال أن الأمانة تقوم في صفة دورية لصيانة الطرق التابعة لها ولم نستطيع تحديد العمل الزمني للحفر المتهالكة بالطريق ذاته الذي جعل السائق يسير في الاتجاه المعاكس. وأضاف الفاضل انه صدرت توجيهات أمين منطقة حائل المهندس عبد العزيز الطوب بعد وقوع الحادثة العمل فعليا من الأمانة لمعالجة الطريق حيث تم ردم الحفريات وعمل صيانة شاملة للطريق ذاته ووضع دراسات كاملة لاتخاذ الحلول السليمة. فيما قال الدكتور سعود النايف عميد شئون الطلاب أن الجامعة تقوم في تجهيز سكن ملائم داخل الحرم الجامعي في كلية التربية للبنات يستوعب 600 طالبة، وقال انه لم يسجل لدى الجامعة حتى اليوم سوى 100طالبة الراغبات في السكن من محافظات وقرى المنطقة.
كما أمر سموه إدارة الطرق والنقل والأمانة بإجراء متابعة وصيانة لجميع الطرق بالمنطقة، وقيام كافة الإدارات الحكومية بتفتيش دوري ومفاجئ للتأكد من تطبيق اشتراطات الآمن والسلامة وحصول قائد المركبة على التصريح اللازم ومنع أي مركبة مخالفة.
أعلن ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة التي أمر في تشكيلها أمير منطقة حائل للتحقيق في مسببات الحادث الذي أدى بحياة 12طالبة جامعية بالإضافة قائدي السيارتين، والذي عقد بقاعة المؤتمرات بجامعة حائل ظهر اليوم.
وحملت اللجنة المشكلة خلال المؤتمر الصحافي سائق الحافلة الذي نقل الطالبات المتوفيات المسئولية الكاملة للحادث لعدة أسباب منها، سرعته الزائدة التي كان يسير عليها 130كم بالساعة في طريق زراعي ضيق وظهر ذلك في عداد السرعة بعد وقوع الحادث ودخول السائق الاتجاه المعاكس لخط سيره واتضح ذلك من خلال نقطة التصادم وعدم وجود المقاعد الأساسية بالباص مما أدى إلى ارتفاع نسبة الوفيات بالباص بمثل هذه السيارة وزيادة حمولة الركاب بالباص وهذا مخالف للنظام المرور وعدم توفير وسائل السلامة بالباص وهذا أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسبة الوفيات وعدم اخذ السائق الحيطة والحذر في الطريق الذي به تشققات وبعض الحفر وعدم حملة تصريح من إدارة الطرق والنقل تمكنه من مزاولة مهنة نقل الطالبات.
فيما أشار عضو اللجنة المقدم دحيم الشبرمي مساعد مدير مرور حائل في مداخله أن سرعة سائق الحافلة كانت زائدة ومتجاوزة للسرعة النظامية في طريق زراعي قديم، بخلاف الحمولة الزائدة غير المتلائمة في نقل الطالبات مع طاقتها الاستيعابية في نقل 12طالبة ونزع مقاعد الحافلة ما تسبَّب في ارتطام الطالبات ببعضهن لعدم وجود أحزمة أمان. وأكد المقدم الشبرمي أن الحق العام للسائق انتهى بوفاته، فيما عن الحق الخاص سيتم أحاله الموضوع إلى المحكمة الشرعية للبث فيه حسب توجيه أمير المنطقة، مشددا على أن إدارة المرور ستعمل وفق اختصاصات ومسئوليات من حيث مراقبة حافلات النقل للطالبات من محافظات وقرى حائل إلى المدينة في أي اتجاه.
فيما اقر عضو اللجنة المهندس فهيد الفاضل مدير إدارة المشاريع في الأمانة أن أمانة المنطقة استملت الطريق عام 1430هـ، وقال أن الأمانة تقوم في صفة دورية لصيانة الطرق التابعة لها ولم نستطيع تحديد العمل الزمني للحفر المتهالكة بالطريق ذاته الذي جعل السائق يسير في الاتجاه المعاكس. وأضاف الفاضل انه صدرت توجيهات أمين منطقة حائل المهندس عبد العزيز الطوب بعد وقوع الحادثة العمل فعليا من الأمانة لمعالجة الطريق حيث تم ردم الحفريات وعمل صيانة شاملة للطريق ذاته ووضع دراسات كاملة لاتخاذ الحلول السليمة. فيما قال الدكتور سعود النايف عميد شئون الطلاب أن الجامعة تقوم في تجهيز سكن ملائم داخل الحرم الجامعي في كلية التربية للبنات يستوعب 600 طالبة، وقال انه لم يسجل لدى الجامعة حتى اليوم سوى 100طالبة الراغبات في السكن من محافظات وقرى المنطقة.
