الداخلية: أطراف خارجية مسؤولة عن تصعيد أعمال الشغب بالقطيف
لم نجد ما يثبت عن وجود مخازن أسلحة
فهد الشهري - متابعات أكد اللواء منصور التركي المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس حول تداعيات أحداث القطيف.. أن "هناك تصعيد لأعمال الشغب في القطيف ناتجة عن أطراف خارجية"، وأضاف "لم نجد ما يثبت وجود مخازن أسلحة في شرق البلاد حتى الآن، مشيرا إلى أن أعمال الشغب كانت تسعى لتحقيق أهداف مشبوهة لجر المواطنين وقوات الأمن لمواجهات عبثية، كما ألقي القبض على عدد من الأشخاص.. وآخرين تم تسليمهم لأولياء أمورهم، ونرحب ببلاغات المواطنين حول المتسببين في هذه الأحداث من خلال الرقم 990 .. علما بأن البلاغات تحاط بالسرية التامة، وسيتم تقديم مثيري الشغب إلى القضاء، وأهالي المحافظة متجاوبين مع المواجهات الأمنية".
وأوضح أن "قوات الأمن تعاملت مع الموقف بما يقتضيه مع التحلي بضبط النفس قدر الإمكان، وقد نتج عن ذلك مقتل اثنين من المواطنين وإصابة ستة من بينهم امرأة واثنان من رجال الأمن بطلقات نارية. ورافق تشييع أحد المتوفين أول من أمس تعدد حوادث تبادل إطلاق النار وإحراق الحاويات وإغلاق بعض الطرق الأمر الذي نتج عنه مقتل مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتحقيق في تلك الإصابات ومعرفة المتسبب بها وتطبيق الإجراءات النظامية بما يحفظ حقوق المواطنين ويؤمن سلامتهم، وهناك حالات وفاة نقلت للمستشفيات ولم يتعرف على من نقلها".
ولفت اللواء منصور التركي إلى أنه "يوجد هناك تعمد مقصود للتصادم مع رجال الأمن، ونتعامل بحذر لحماية المواطنين.. كون العناصر الإجرامية تندس بين الأحياء السكنية والمزارع، وفي كثير من الأحيان لا نقوم بالرد على المشاغبين بالمثل بسبب اندساسهم وسط المواطنين ونحن حريصين كل الحرص على سلامة المواطن، والأسلحة المستخدمة من قبلهم ليست ثقيلة وبعضها بنادق خاصة بالصيد ومسدسات"، محذرا "كل من يتجاوز الحدود سنضطر لإستخدام القوة معه، وما يهمنا أن يؤخذ المتورطون إلى القضاء للاعتراف بمن كان خلفهم ودفعهم للقيام بهذه الأفعال، والتواجد الأمني بالمنطقة كافي للتعامل مع أحداث الشغب".
جاء ذلك بعد تعرض عدد من النقاط الأمنية والمركبات الأمنية في محافظة القطيف لإطلاق نار من قبل عناصر إجرامية مجهولة تندس بين المواطنين وتقوم بإطلاق النار من داخل المواقع السكنية، بصفة متصاعدة ابتداءً من يوم الإثنين الماضي وذلك وفقًا لما تمليه عليهم المخططات الخارجية المغرضة.
وأوضح أن "قوات الأمن تعاملت مع الموقف بما يقتضيه مع التحلي بضبط النفس قدر الإمكان، وقد نتج عن ذلك مقتل اثنين من المواطنين وإصابة ستة من بينهم امرأة واثنان من رجال الأمن بطلقات نارية. ورافق تشييع أحد المتوفين أول من أمس تعدد حوادث تبادل إطلاق النار وإحراق الحاويات وإغلاق بعض الطرق الأمر الذي نتج عنه مقتل مواطنين وإصابة ثلاثة آخرين. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية للتحقيق في تلك الإصابات ومعرفة المتسبب بها وتطبيق الإجراءات النظامية بما يحفظ حقوق المواطنين ويؤمن سلامتهم، وهناك حالات وفاة نقلت للمستشفيات ولم يتعرف على من نقلها".
ولفت اللواء منصور التركي إلى أنه "يوجد هناك تعمد مقصود للتصادم مع رجال الأمن، ونتعامل بحذر لحماية المواطنين.. كون العناصر الإجرامية تندس بين الأحياء السكنية والمزارع، وفي كثير من الأحيان لا نقوم بالرد على المشاغبين بالمثل بسبب اندساسهم وسط المواطنين ونحن حريصين كل الحرص على سلامة المواطن، والأسلحة المستخدمة من قبلهم ليست ثقيلة وبعضها بنادق خاصة بالصيد ومسدسات"، محذرا "كل من يتجاوز الحدود سنضطر لإستخدام القوة معه، وما يهمنا أن يؤخذ المتورطون إلى القضاء للاعتراف بمن كان خلفهم ودفعهم للقيام بهذه الأفعال، والتواجد الأمني بالمنطقة كافي للتعامل مع أحداث الشغب".
جاء ذلك بعد تعرض عدد من النقاط الأمنية والمركبات الأمنية في محافظة القطيف لإطلاق نار من قبل عناصر إجرامية مجهولة تندس بين المواطنين وتقوم بإطلاق النار من داخل المواقع السكنية، بصفة متصاعدة ابتداءً من يوم الإثنين الماضي وذلك وفقًا لما تمليه عليهم المخططات الخارجية المغرضة.
