مقترحات من صحفي ... لوزارة الاسكان قد تسرع في حل الأزمة
الوليد - متابعات قدم الكاتب الصحفي محمد أحمد الحساني في صحيفة "عكاظ" ثلاثة مقترحات لوزارة الإسكان، يمكن أن تسرع بحل جزء من أزمة السكن في المملكة، ومن أبرز هذه المقترحات أن تشتري الوزارة وحدات سكنية جاهزة في المدن والمحافظات، وتوزعها على المستحقين الفعليين، يقول الكاتب: "حسب الأمر الملكي الأخير، فإن الدولة قد رصدت 250 مليار ريال لبناء 500 ألف وحدة سكنية لصالح المواطنين، وأن جهات الاختصاص ستكلف بالبحث عن أراضٍ بيضاء في المدن والمحافظات للبناء عليها، ويرى الذين استبشروا بالأمر السامي أنه يمكن تنفيذ الأمر السامي بسرعة أكبر بعد تحديد ما يخص كل مدينة ومحافظة من ذلك العدد من الوحدات السكنية وبطريقة عادلة وأمينة وذلك عن طريق الوسائل الآتية:
أولاً: أن تقوم وزارة الإسكان بشراء وحدات سكنية جاهزة في المدن والمحافظات مما يعلن عنه في الصحف.. تبادر إلى توزيعها على المستحقين الفعليين على أن يسددوا سعرها على أقساط مريحة في غضون 20 أو 25 عاماً، مع تنازل من الدولة عن جزء من قيمة الوحدة السكنية بما نسبته 30 في المائة لصالح المواطن.
ثانياً: أن تقوم الوزارة بالاتفاق مع مستثمرين لديهم قطع أراض أو مخططات خالية من البناء ليقوموا ببناء أعداد من الوحدات السكنية لصالح هيئة الإسكان بموجب عقود توقع بين الطرفين تحدد فيها قيمة تسليم الوحدات على المفتاح والمدة الزمنية اللازمة للتسليم، ومن ثم ترتب الهيئة توزيع تلك الوحدات حسب ما جاء في الفقرة (أولاً) من هذه السطور.
ثالثاً: أن تحصل الوزارة على أراض حكومية بيضاء في جميع المدن والمحافظات وتتعاقد مع مؤسسات متخصصة في أعمال البناء لإنشاء وحدات سكنية على تلك الأراضي بحيث تسلم على المفتاح في مدة لا تزيد على عامين ثم تجري عملية التوزيع حسب الاستحقاق والشروط"، ويشير الكاتب إلى ما أكده أصحاب هذا الرأي من أن "الهيئة إن قدر لها الأخذ بكل ما ذُكر من وسائل فإنها تستطيع بعون الله تنفيذ ما جاء في الأمر السامي، بل ويمكن لها زيادة عدد الوحدات المنفذة لصالح المواطنين من 500 ألف وحدة إلى 800 ألف وحدة".
أولاً: أن تقوم وزارة الإسكان بشراء وحدات سكنية جاهزة في المدن والمحافظات مما يعلن عنه في الصحف.. تبادر إلى توزيعها على المستحقين الفعليين على أن يسددوا سعرها على أقساط مريحة في غضون 20 أو 25 عاماً، مع تنازل من الدولة عن جزء من قيمة الوحدة السكنية بما نسبته 30 في المائة لصالح المواطن.
ثانياً: أن تقوم الوزارة بالاتفاق مع مستثمرين لديهم قطع أراض أو مخططات خالية من البناء ليقوموا ببناء أعداد من الوحدات السكنية لصالح هيئة الإسكان بموجب عقود توقع بين الطرفين تحدد فيها قيمة تسليم الوحدات على المفتاح والمدة الزمنية اللازمة للتسليم، ومن ثم ترتب الهيئة توزيع تلك الوحدات حسب ما جاء في الفقرة (أولاً) من هذه السطور.
ثالثاً: أن تحصل الوزارة على أراض حكومية بيضاء في جميع المدن والمحافظات وتتعاقد مع مؤسسات متخصصة في أعمال البناء لإنشاء وحدات سكنية على تلك الأراضي بحيث تسلم على المفتاح في مدة لا تزيد على عامين ثم تجري عملية التوزيع حسب الاستحقاق والشروط"، ويشير الكاتب إلى ما أكده أصحاب هذا الرأي من أن "الهيئة إن قدر لها الأخذ بكل ما ذُكر من وسائل فإنها تستطيع بعون الله تنفيذ ما جاء في الأمر السامي، بل ويمكن لها زيادة عدد الوحدات المنفذة لصالح المواطنين من 500 ألف وحدة إلى 800 ألف وحدة".
