مماطلة الجهات الامنية والمحكمة تكلف "رياض الشهري " اقساط سيارة مسروقة
النماص - الوليد - موقع تنومة مازال المواطن رياض الشهري ينتظر البت في قضية سيارته التي سرقت منذ نحو 15 شهراً نتيجة ما يقول: إنه اهمال صاحب ميزان للسيارات في الصناعية القديمة بالرياض.
وقال الشهري: إنه لا يزال يعاني مماطلة الجهات الأمنية ثم المحكمة، بسبب بيروقراطية الإجراءات، وما صاحبها من تهرب صاحب الميزان المدعى عليه.
ويرى عمار الشهري أنه اصبح ضحية لأربع جهات هي: المدعى عليه، والشرطة، والمحكمة، والبنك الذي حصل على السيارة منه عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك والتي اعلنت شركة التأمين عدم مسؤوليتهما عن قضية السرقة فيما واصل البنك في خصم أقساط السيارة المسروقة.
وظلت القضية داخل قسم الشرطة لأكثر من 8 أشهر قبل أن تحال للمحكمة التي حددت أولى الجلسات في شهر رجب الماضي.
وقال الشهري: فرحتي لم تدم طويلاً بتحويل القضية للمحكمة حيث ما إن حل موعد الجلسة حتى تخلف صاحب الميزان عن الحضور، وتم تأجيل الجلسة إلى أواخر شهر ذي القعدة المقبل، مع توقعات استمرار تهرب ومماطلة صاحب الميزان وتأجيل جديد لجلسات القضية.
وكشف الشهري تفاصيل الواقعة قائلاً: إنه رغب في إصلاح خلل في مكابح سيارته الأوريون موديل 2009، التي حصل عليها عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك، وراجع أحد محال الميزان في الصناعية القديمة خلال وقت العصر قبل 15 شهراً، وطلب منه العامل ترك السيارة ومراجعته بعد صلاة العشاء.
أضاف الشهري: "راجعت الميزان في الموعد المحدد، وفوجئت باختفاء السيارة، حيث أبلغني العامل أنها سرقت، فأبلغت الجهات الأمنية فوراً".
وتابع: استمرت إجراءات الشرطة لأكثر من 8 أشهر قبل أن تحال للمحكمة التي حددت موعداً تخلف المدعى عليه بالحضور فيه، وجرى تحديد موعد آخر بعد نحو 4 أشهر من الموعد الأول!
ورأى أن "المؤسف هو أنني أواصل دفع الأقساط بعد تخلي شركة التأمين والبنك عني، ومع ذلك ما زلت أتحمل نتائج الإجراءات البيروقراطية في أقسام الشرطة والمحاكم، رغم وضوح القضية وتسبب إهمال المدعى عليه في سرقة السيارة".
وقال الشهري: إنه لا يزال يعاني مماطلة الجهات الأمنية ثم المحكمة، بسبب بيروقراطية الإجراءات، وما صاحبها من تهرب صاحب الميزان المدعى عليه.
ويرى عمار الشهري أنه اصبح ضحية لأربع جهات هي: المدعى عليه، والشرطة، والمحكمة، والبنك الذي حصل على السيارة منه عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك والتي اعلنت شركة التأمين عدم مسؤوليتهما عن قضية السرقة فيما واصل البنك في خصم أقساط السيارة المسروقة.
وظلت القضية داخل قسم الشرطة لأكثر من 8 أشهر قبل أن تحال للمحكمة التي حددت أولى الجلسات في شهر رجب الماضي.
وقال الشهري: فرحتي لم تدم طويلاً بتحويل القضية للمحكمة حيث ما إن حل موعد الجلسة حتى تخلف صاحب الميزان عن الحضور، وتم تأجيل الجلسة إلى أواخر شهر ذي القعدة المقبل، مع توقعات استمرار تهرب ومماطلة صاحب الميزان وتأجيل جديد لجلسات القضية.
وكشف الشهري تفاصيل الواقعة قائلاً: إنه رغب في إصلاح خلل في مكابح سيارته الأوريون موديل 2009، التي حصل عليها عن طريق التأجير المنتهي بالتمليك، وراجع أحد محال الميزان في الصناعية القديمة خلال وقت العصر قبل 15 شهراً، وطلب منه العامل ترك السيارة ومراجعته بعد صلاة العشاء.
أضاف الشهري: "راجعت الميزان في الموعد المحدد، وفوجئت باختفاء السيارة، حيث أبلغني العامل أنها سرقت، فأبلغت الجهات الأمنية فوراً".
وتابع: استمرت إجراءات الشرطة لأكثر من 8 أشهر قبل أن تحال للمحكمة التي حددت موعداً تخلف المدعى عليه بالحضور فيه، وجرى تحديد موعد آخر بعد نحو 4 أشهر من الموعد الأول!
ورأى أن "المؤسف هو أنني أواصل دفع الأقساط بعد تخلي شركة التأمين والبنك عني، ومع ذلك ما زلت أتحمل نتائج الإجراءات البيروقراطية في أقسام الشرطة والمحاكم، رغم وضوح القضية وتسبب إهمال المدعى عليه في سرقة السيارة".
