المستشار الدكتور آل بوزحيفة يطرح ورقة عمل ضمن ندوة الأخطاء الطبية وآلية التعامل معها
واس - (موقع تنومة- الرياض )
طرح المستشار بوزارة العدل الدكتور علي بن فايز آل بوزحيفة الشهري ورقة عمل وزارة العدل ضمن الندوة التي تسلط الضوء على الأخطاء الطبية وأسباب وجودها وعوامل الإقلال منها . واستشهد بنصوص من الشريعة الإسلامية عن أهمية علم الطب واختيار الطبيب الحاذق الأفضل خاصة أن غاية هذا العلم حفظ بدن الإنسان وصحته التي هي أحد مقاصد الشريعة . وسلط الضوء على جهود وزارة العدل في الحد من الأخطاء الطبية وانتشارها التي لخصها من خلال عدة محاور منها .. 1 / إنشاء لجنة شرعية عام 1386 هـ للفصل في قضايا الأخطاء الطبية . 2 / التحديث المستمر في أنظمة الدولة ومنها نظام مزاولة مهنة الطب والذي نص على تشكيل لجنة تتولى هذا الشأن .. وقامت وزارة العدل بتكليف قضاة منها للعمل في اللجنتين وضمن الهيئات الصحية الشرعية التي تنظر في قضايا الأخطاء الطبية . 3 / أن قضية الخطأ الطبي لدى عرضها ضمن الهيئة الصحية الشرعية فإن ممثل وزارة العدل الذي يتولى إدارة الجلسة والتوجيه بالضبط وطلب الأدلة . وقال // نصت المادة ( 34 ) من نظام مزاولة المهنة الصحية أن الهيئة تنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص ( دية - تعويض - أرش ) والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعة أو بعضها حتى لو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. أكد الدكتور علي بن فايز آل بوزحيفة الشهري استقلالية الهيئة الصحية الشرعية وعدم تدخل أحد في أحكامها أفرادًا أو جهات وفقا لما كفله النظام من حق للمحكوم عليه أو صرف النظر عن دعواه . وأبرز أن الأحكام الصادرة عن هذه الهيئات الصحية الشرعية هي مستكملة لأركان الدعوة والتسبيب لأحكامها لافتا إلى أن جل الأحكام لا تخرج عن الديات والأرش والحكومات المقدرة في الفقه الإسلامي أو شبه المقدرة أما العقوبات الإدارية أو الجزائية فهذه نص النظام على العقوبات القصوى الممكن إيقاعها وجعل مجال الاجتهاد في تقدير العقوبة محددا بسقف أعلى وسقف أدنى . ورأى أن القضايا المعروضة على الهيئة الصحية الشرعية لا يوجد تأخر في الحكم فيها مراعين في ذلك حقوق المدعين ممن تعرضوا للأخطاء الطبية أو ذويهم وفي نفس الوقت مراعين حقوق الأطباء والممارسين الصحيين وكذلك المنشآت الصحية . وأشار إلى أن وزارة العدل تتابع ما يتم نشره في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية عن الأخطاء الطبية والقضايا المعروضة على الهيئة الصحية الشرعية وتتعامل مع ذلك كله باهتمام ومتابعة وتناقشه مع منسوبيها في هذا المجال وتأخذ منهم تقارير بشأنها وتتعامل معها الوزارة بالتوجيه والإرشاد وتقويم الأخطاء والرد على ما كان فيه مخالفة للواقع أو الحقيقة . ولفت النظر إلى أهمية نشر الوعي لدى المواطن والمقيم في معرفة حقوقهم مبرزا نشاط وزارة العدل في هذا ومن ذلك حقوقهم عند تعرضهم للأخطاء الطبية وذلك من خلال مشاركة منسوبي وزارة العدل في التحقيقات الصحفية والبرامج الحوارية الإعلامية بالتعاون مع وزارة الصحة ولكشف الكثير من المغالطات حول الأخطاء الطبية . وعبر المستشار بوزارة العدل عن الأمل بأن يكون تعامل منسوبي الإعلام مع الأخطاء الطبية مبني على الحقائق وأخذها من مصادرها بعيدا في إثارة إعلامية وسبق لا يصور الواقع والحقيقة . وقال // إن وزارة العدل تتوجه لوزارة الصحة بطلب المشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح التي لها ارتباط بالأخطاء الطبية أو عند تعديل أي من مواد هذه الأنظمة .
طرح المستشار بوزارة العدل الدكتور علي بن فايز آل بوزحيفة الشهري ورقة عمل وزارة العدل ضمن الندوة التي تسلط الضوء على الأخطاء الطبية وأسباب وجودها وعوامل الإقلال منها . واستشهد بنصوص من الشريعة الإسلامية عن أهمية علم الطب واختيار الطبيب الحاذق الأفضل خاصة أن غاية هذا العلم حفظ بدن الإنسان وصحته التي هي أحد مقاصد الشريعة . وسلط الضوء على جهود وزارة العدل في الحد من الأخطاء الطبية وانتشارها التي لخصها من خلال عدة محاور منها .. 1 / إنشاء لجنة شرعية عام 1386 هـ للفصل في قضايا الأخطاء الطبية . 2 / التحديث المستمر في أنظمة الدولة ومنها نظام مزاولة مهنة الطب والذي نص على تشكيل لجنة تتولى هذا الشأن .. وقامت وزارة العدل بتكليف قضاة منها للعمل في اللجنتين وضمن الهيئات الصحية الشرعية التي تنظر في قضايا الأخطاء الطبية . 3 / أن قضية الخطأ الطبي لدى عرضها ضمن الهيئة الصحية الشرعية فإن ممثل وزارة العدل الذي يتولى إدارة الجلسة والتوجيه بالضبط وطلب الأدلة . وقال // نصت المادة ( 34 ) من نظام مزاولة المهنة الصحية أن الهيئة تنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها مطالبة بالحق الخاص ( دية - تعويض - أرش ) والنظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة أو تلف عضو من أعضاء الجسم أو فقد منفعة أو بعضها حتى لو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص. أكد الدكتور علي بن فايز آل بوزحيفة الشهري استقلالية الهيئة الصحية الشرعية وعدم تدخل أحد في أحكامها أفرادًا أو جهات وفقا لما كفله النظام من حق للمحكوم عليه أو صرف النظر عن دعواه . وأبرز أن الأحكام الصادرة عن هذه الهيئات الصحية الشرعية هي مستكملة لأركان الدعوة والتسبيب لأحكامها لافتا إلى أن جل الأحكام لا تخرج عن الديات والأرش والحكومات المقدرة في الفقه الإسلامي أو شبه المقدرة أما العقوبات الإدارية أو الجزائية فهذه نص النظام على العقوبات القصوى الممكن إيقاعها وجعل مجال الاجتهاد في تقدير العقوبة محددا بسقف أعلى وسقف أدنى . ورأى أن القضايا المعروضة على الهيئة الصحية الشرعية لا يوجد تأخر في الحكم فيها مراعين في ذلك حقوق المدعين ممن تعرضوا للأخطاء الطبية أو ذويهم وفي نفس الوقت مراعين حقوق الأطباء والممارسين الصحيين وكذلك المنشآت الصحية . وأشار إلى أن وزارة العدل تتابع ما يتم نشره في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية عن الأخطاء الطبية والقضايا المعروضة على الهيئة الصحية الشرعية وتتعامل مع ذلك كله باهتمام ومتابعة وتناقشه مع منسوبيها في هذا المجال وتأخذ منهم تقارير بشأنها وتتعامل معها الوزارة بالتوجيه والإرشاد وتقويم الأخطاء والرد على ما كان فيه مخالفة للواقع أو الحقيقة . ولفت النظر إلى أهمية نشر الوعي لدى المواطن والمقيم في معرفة حقوقهم مبرزا نشاط وزارة العدل في هذا ومن ذلك حقوقهم عند تعرضهم للأخطاء الطبية وذلك من خلال مشاركة منسوبي وزارة العدل في التحقيقات الصحفية والبرامج الحوارية الإعلامية بالتعاون مع وزارة الصحة ولكشف الكثير من المغالطات حول الأخطاء الطبية . وعبر المستشار بوزارة العدل عن الأمل بأن يكون تعامل منسوبي الإعلام مع الأخطاء الطبية مبني على الحقائق وأخذها من مصادرها بعيدا في إثارة إعلامية وسبق لا يصور الواقع والحقيقة . وقال // إن وزارة العدل تتوجه لوزارة الصحة بطلب المشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح التي لها ارتباط بالأخطاء الطبية أو عند تعديل أي من مواد هذه الأنظمة .
وخدماتك لربعك وغير ربعك لا تنسى لك ولكن ما نقول الا جعلها الله في موازين حسناتك ...
ابو سارا