الحكم لمواطن بـ 35 ألفا مقابل تأخر ادارة سجون عسير في الإفراج عنه
(الوليد - موقع تنومة - متابعة)
أصدر ديوان المظالم في منطقة عسير حكما يقضي بتعويض مواطن تأخرت إدارة السجون في عسير بالإفراج عنه لمدة 14 يوما بمبلغ 9800 ريال، فيما رأت هيئة التدقيق في ديوان مظالم في الرياض أن التعويض الكافي 3500 ريال عن كل يوم.
واعتبر حكم مظالم عسير الذي نشرته صحيفة \"عكاظ\" أن المدة التي قضاها المواطن في السجن أطول من الحكم الصادر بحقه وفيه من التعدي المنهي عنه شرعا ومخالفة للنصوص النظامية الحاكمة التي من أهمها ما نصت عليه المادة 36 من نظام الحكم والمادتان الثانية و الـ 35 من نظام الإجراءات الجزائية.
أما هيئة التدقيق التي نقضت الحكم رأت أن الأيام التي خرجت عن دائرة الحكم المنوط بالمدعي هي عشرة أيام، وأن الأربعة الأخرى كانت تحت نظر القضاء ولم يكن للمدعى عليها يد في ذلك، ولم يأذن القضاء بإخراج المدعي من السجن رغم علمه ببقائه في السجن وانتهاء محكوميته.
من جهته، تقدم المدعي بعريضة استئناف يعترض فيها على الحكم الصادر من قبل هيئة التدقيق، مشيرا إلى أن ما تعرض له من ضرر مادي ومعنوي أكثر بكثير من التعويض الصادر بحقه.
أصدر ديوان المظالم في منطقة عسير حكما يقضي بتعويض مواطن تأخرت إدارة السجون في عسير بالإفراج عنه لمدة 14 يوما بمبلغ 9800 ريال، فيما رأت هيئة التدقيق في ديوان مظالم في الرياض أن التعويض الكافي 3500 ريال عن كل يوم.
واعتبر حكم مظالم عسير الذي نشرته صحيفة \"عكاظ\" أن المدة التي قضاها المواطن في السجن أطول من الحكم الصادر بحقه وفيه من التعدي المنهي عنه شرعا ومخالفة للنصوص النظامية الحاكمة التي من أهمها ما نصت عليه المادة 36 من نظام الحكم والمادتان الثانية و الـ 35 من نظام الإجراءات الجزائية.
أما هيئة التدقيق التي نقضت الحكم رأت أن الأيام التي خرجت عن دائرة الحكم المنوط بالمدعي هي عشرة أيام، وأن الأربعة الأخرى كانت تحت نظر القضاء ولم يكن للمدعى عليها يد في ذلك، ولم يأذن القضاء بإخراج المدعي من السجن رغم علمه ببقائه في السجن وانتهاء محكوميته.
من جهته، تقدم المدعي بعريضة استئناف يعترض فيها على الحكم الصادر من قبل هيئة التدقيق، مشيرا إلى أن ما تعرض له من ضرر مادي ومعنوي أكثر بكثير من التعويض الصادر بحقه.
