نقض الحكم الصادر في قضية المعلمين والمعلمات
( فايز آل جحني / متابعات ) :
عاد ملف قضية فروقات 205 آلاف معلم ومعلمة من المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض في أواخر الأسبوع الماضي حيث نقضت المحكمة ولم توافق على الحكم الصادر بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية في منتصف شهر رجب الماضي والقاضي بصرف النظر عن القضية والاكتفاء بالتعديل على المستوى الخامس وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية، ورفض إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 والفروقات المالية , وقد أعيدت القضية للمحكمة الإدارية إستنادا لنص الماده (36) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي تنص على :- (ترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية ، وإذا أعادته إلى الدائرة إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة , وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم ,ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة. ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائياً) , وقد إستجابت المحكمه الإداريه لحكم محكمة الإستئناف وحددت موعد لنظر طلب الدرجه الوظيفيه والفروقات الماديه يوم الثلاثاء 23/03/1431هـ
وكانت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قد قامت قبل خمسة أشهر بإحالة اللوائح الاعتراضية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي على الحكم الذي أصدرته برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكةالمكرمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تولت دراسة كل مستندات القضية والحكم الصادر فيها واللوائح الإعتراضية وقررت نقض الحكم.
· القضية بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم بجدة بتاريخ 21 من جمادى الأولى من عام 1429 هـ ، واستمرت نحو 14 شهراً ، تضمنت 293 جلسة قضائية ، وأكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرةجوابية، وما يفوق 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .
· المعلمون والمعلمات لا زالوا متمسكون بإعطائهم الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 ، وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات اقل من التي يستحقونها نظاما ً ، ويأملون أن يكون نقض محكمة الاستئناف للحكم السابق وإعادة النظر في القضية من جديد بداية انفراج حقيقي في سبيل استعادة المعلمين والمعلمات لفروقاتهم المادية ودرجتهم الوظيفية المستحقة .
عاد ملف قضية فروقات 205 آلاف معلم ومعلمة من المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرياض في أواخر الأسبوع الماضي حيث نقضت المحكمة ولم توافق على الحكم الصادر بشأن طلب الفروقات المادية والدرجة الوظيفية في منتصف شهر رجب الماضي والقاضي بصرف النظر عن القضية والاكتفاء بالتعديل على المستوى الخامس وفق المادة 18 / أ من نظام الخدمة المدنية، ورفض إعطاء المعلمين والمعلمات الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 والفروقات المالية , وقد أعيدت القضية للمحكمة الإدارية إستنادا لنص الماده (36) من قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم والتي تنص على :- (ترتب على قبول طلب التدقيق أن تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه وإذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية ، وإذا أعادته إلى الدائرة إلى أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية إن لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة , وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم ,ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة. ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائياً) , وقد إستجابت المحكمه الإداريه لحكم محكمة الإستئناف وحددت موعد لنظر طلب الدرجه الوظيفيه والفروقات الماديه يوم الثلاثاء 23/03/1431هـ
وكانت المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة قد قامت قبل خمسة أشهر بإحالة اللوائح الاعتراضية المقدمة من محامي المعلمين والمعلمات أحمد بن جمعان المالكي على الحكم الذي أصدرته برفض طلب المعلمين والمعلمات للدرجة الوظيفية وكذلك الحكم الصادر برفض طلب صرف الفروقات المادية في الدعوى المقامة من معلمي ومعلمات منطقة مكةالمكرمة ضد وزارة التربية والتعليم إلى المحكمة الاستئنافية بالرياض التي تولت دراسة كل مستندات القضية والحكم الصادر فيها واللوائح الإعتراضية وقررت نقض الحكم.
· القضية بدأت أولى جلساتها في ديوان المظالم بجدة بتاريخ 21 من جمادى الأولى من عام 1429 هـ ، واستمرت نحو 14 شهراً ، تضمنت 293 جلسة قضائية ، وأكثر من 89 لائحة دعوى و ما يزيد على 180 مذكرةجوابية، وما يفوق 25 لائحة اعتراضية طالب فيها المعلمون والمعلمات بوضعهم على مستوياتهم المستحقة وفق لائحة الوظائف التعليمية في وزارة الخدمة المدنية، وكذلك احتساب الفروقات المالية منذ تاريخ تعيينهم واحتساب سنوات الخدمة التي قضوها على البند 105 مع وضعهم على الدرجات الوظيفية المستحقة وفق سلم الرواتب الوظيفية المعتمدة من مجلس الوزراء .
· المعلمون والمعلمات لا زالوا متمسكون بإعطائهم الدرجة المستحقة واحتساب سنوات البند 105 ، وكذلك صرف فروقاتهم المادية عن السنوات التي عينوا فيها على مستويات اقل من التي يستحقونها نظاما ً ، ويأملون أن يكون نقض محكمة الاستئناف للحكم السابق وإعادة النظر في القضية من جديد بداية انفراج حقيقي في سبيل استعادة المعلمين والمعلمات لفروقاتهم المادية ودرجتهم الوظيفية المستحقة .
