وزير العدل: نعمل على تحويل الإفراغ العقاري وانتقال الملكية إلكترونياً بالكامل
قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ وليد الصمعاني، إن القضاء لا يلغي أي صك إلّا بعد ثبوت مخالفات جسيمة محددة.
وأوضح الدكتور الصمعاني، خلال مشاركته في جلسة وزارية خاصة بمنتدى مكة المكرمة الاقتصادي 2019، أمس (السبت)، أن الوزارة على وعي بإشكاليات آثار إلغاء هذه الصكوك على المتعاملين حِسان النية الذين تسللت إليهم هذه الصكوك ولم يحصل منهم أخطاء، لذلك سعت إلى إيجاد ضوابط تنظيمية للموضوع، حيث رفعت مشروعا لنظام تملك العقار يبنى على الأسس التنظيمية للعقار، ويعالج الآثار الناتجة عن ذلك؛ بحيث يكون الصك العقاري وثيقة غير قابلة للطعن إلاّ بالتزوير.
وأشار إلى العمل على إعداد مشروع خلال الثلاثة أشهر المقبلة، يتعلق بالإفراغ وانتقال الملكية العقارية إلكترونياً بالكامل وإلغاء الصكوك والضبوط اليدوية، التي كانت جزءاً من الإشكاليات السابقة، بحيث يكون الصك مبنياً على واقع البيانات الرئيسة لدى الوزارة، ولا يكون لتدخل بشري أياً كان مصدره تأثير على حجية الصك.
وبين أن الصكوك مسؤولية مشتركة بين عدد من الجهات أبرزها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، التي تم الاتفاق معها على أن تكون المحاضر الفنية من الأمانات والتقارير المساحية بالتنسيق مع كتابات العدل، لتلافي تداخل الاختصاصات الذي أفضى فيما مضى إلى حدوث بعض الإشكاليات.
وأضاف وزير العدل أن برنامج التحول الوطني يتضمن مشروعاً لرقمنة الثورة العقارية بالكامل، استعداداً للدخول في مرحلة التسجيل العيني للعقار الذي سينهي كافة الإشكاليات في هذا الجانب.
وأوضح الدكتور الصمعاني، خلال مشاركته في جلسة وزارية خاصة بمنتدى مكة المكرمة الاقتصادي 2019، أمس (السبت)، أن الوزارة على وعي بإشكاليات آثار إلغاء هذه الصكوك على المتعاملين حِسان النية الذين تسللت إليهم هذه الصكوك ولم يحصل منهم أخطاء، لذلك سعت إلى إيجاد ضوابط تنظيمية للموضوع، حيث رفعت مشروعا لنظام تملك العقار يبنى على الأسس التنظيمية للعقار، ويعالج الآثار الناتجة عن ذلك؛ بحيث يكون الصك العقاري وثيقة غير قابلة للطعن إلاّ بالتزوير.
وأشار إلى العمل على إعداد مشروع خلال الثلاثة أشهر المقبلة، يتعلق بالإفراغ وانتقال الملكية العقارية إلكترونياً بالكامل وإلغاء الصكوك والضبوط اليدوية، التي كانت جزءاً من الإشكاليات السابقة، بحيث يكون الصك مبنياً على واقع البيانات الرئيسة لدى الوزارة، ولا يكون لتدخل بشري أياً كان مصدره تأثير على حجية الصك.
وبين أن الصكوك مسؤولية مشتركة بين عدد من الجهات أبرزها وزارتا العدل والشؤون البلدية والقروية، التي تم الاتفاق معها على أن تكون المحاضر الفنية من الأمانات والتقارير المساحية بالتنسيق مع كتابات العدل، لتلافي تداخل الاختصاصات الذي أفضى فيما مضى إلى حدوث بعض الإشكاليات.
وأضاف وزير العدل أن برنامج التحول الوطني يتضمن مشروعاً لرقمنة الثورة العقارية بالكامل، استعداداً للدخول في مرحلة التسجيل العيني للعقار الذي سينهي كافة الإشكاليات في هذا الجانب.
