وزارة الخدمة المدنية تُصدر اللائحة التنفيذية للموارد البشرية
أعلنت وزارة الخدمة المدنية عن صدور اللائحة التنفيذية للموارد البشرية، التي صدرت يوم الخميس الماضي بعد اعتمادها من اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة برئاسة معالي وزير الخدمة المدنية، وعضوية ممثلين من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء تتولى البت في اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة؛ حيث سيكون نفاذ اللائحة المعتمدة بعد 90 يوماً من تاريخ اعتمادها.
وجاءت اللوائح التنفيذية بصيغتها الجديدة كنتيجة نهائية للعديد من المراجعات والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، ويعزز استراتيجية وزارة الخدمة المدنية وأدوارها المستقبلية، من أجل الوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، والكفاءة العالية، وتحقيق اللامركزية عبر تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل مباشر، ويعالج التحديات التطبيقية القائمة ويوائم بين القطاعين العام والخاص، ويحدث التغيير في مفهوم الوظيفة الحكومية ويعزز التحول إلى مفهوم الموارد البشرية.
يذكر أن تطوير ومراجعة نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تندرج ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية، وتسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف المناطة بها ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
وجاءت اللوائح التنفيذية بصيغتها الجديدة كنتيجة نهائية للعديد من المراجعات والدراسات المقارنة التي تهدف إلى تطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات الإدارية الحديثة، ويعزز استراتيجية وزارة الخدمة المدنية وأدوارها المستقبلية، من أجل الوصول إلى بنية إدارية سليمة وبيئة عمل محفزة على الأداء، وتهدف بشكل أساسي إلى تحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في نظام حديث يتصف بالمرونة والشمولية، والكفاءة العالية، وتحقيق اللامركزية عبر تمكين الجهات الحكومية من إدارة مواردها البشرية بشكل مباشر، ويعالج التحديات التطبيقية القائمة ويوائم بين القطاعين العام والخاص، ويحدث التغيير في مفهوم الوظيفة الحكومية ويعزز التحول إلى مفهوم الموارد البشرية.
يذكر أن تطوير ومراجعة نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية يعد أحد أهم المشاريع الاستراتيجية التي تندرج ضمن مبادرات وزارة الخدمة المدنية، وتسعى من خلالها إلى تحقيق الأهداف المناطة بها ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.
