"العمل" تتجه لتحويل مستفيدي الضمان القادرين على العمل إلى منتجين وفق هذه الضوابط
أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن برامج التمكين التي تم إقرارها ضمن التعديلات الأخيرة على اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الاجتماعي، ستسهم في تحويل المستفيدين القادرين على العمل إلى منتجين ومستقلين ماديًا، من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتحقيق اندماجهم في سوق العمل.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك إن البرامج التي سيتم تنفيذها في هذا الصدد ستوجه لمستفيدي ومستفيدات الضمان الأساسيين أو التابعين في الفئة العمرية بين 18 و59 عاماً، القادرين على العمل واللائقين طبياً.
وأبان أن اللائحة تجيز صرف معاش الضمان كاملًا للمستفيد الأساسي المُمكن، إذا كان راتبه 3 آلاف ريال، وما زاد على ذلك فيخضع لضوابط اللائحة حول الحد المانع، والتي تجيز استمرار الصرف له لمدة عام اعتباراً من تاريخ التحاقه بسوق العمل، كما تجيز الصرف للمُرافق المُمكن لنفس المدة.
وأضاف المبارك أن اللائحة تجيز صرف مساعدة مقطوعة للمستفيد الملتحق بسوق العمل سواءً كان أساسياً أو مرافقاً، كما تجيز للمستفيد المُمكن الحصول على سجل تجاري أو رخصة تجارية، مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي له لمدة ستة أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري.
وقال وكيل الوزارة للضمان الاجتماعي المهندس إبراهيم المبارك إن البرامج التي سيتم تنفيذها في هذا الصدد ستوجه لمستفيدي ومستفيدات الضمان الأساسيين أو التابعين في الفئة العمرية بين 18 و59 عاماً، القادرين على العمل واللائقين طبياً.
وأبان أن اللائحة تجيز صرف معاش الضمان كاملًا للمستفيد الأساسي المُمكن، إذا كان راتبه 3 آلاف ريال، وما زاد على ذلك فيخضع لضوابط اللائحة حول الحد المانع، والتي تجيز استمرار الصرف له لمدة عام اعتباراً من تاريخ التحاقه بسوق العمل، كما تجيز الصرف للمُرافق المُمكن لنفس المدة.
وأضاف المبارك أن اللائحة تجيز صرف مساعدة مقطوعة للمستفيد الملتحق بسوق العمل سواءً كان أساسياً أو مرافقاً، كما تجيز للمستفيد المُمكن الحصول على سجل تجاري أو رخصة تجارية، مع استمرار صرف معاش الضمان الاجتماعي له لمدة ستة أشهر من بداية العمل في النشاط التجاري.
