"العمل والتنمية الاجتماعية "و "منشآت" توقعان اتفاقية إطلاق 9 خدمات ضمن مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة
وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، في مقر "منشآت" بالرياض اليوم، اتفاقية لإطلاق مبادرة خدمات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي تتضمن 9 خدمات، لتحفيز المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى استمرارية أعمالها، إلى جانب خلق فرص عمل محفزة للمواطنين.
وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
ووقع الاتفاقية معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وتهدف الاتفاقية التي ستنفذ بالتعاون مع شركاء المبادرة، بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين بيئتها الوظيفية واستقطابها للكوادر الوطنية، إضافة إلى رفع مستوى استمرارية الأعمال ونسبة المشاركة في الناتج المحلي.
وتقدم هذه المبادرة ميزات تسهم بشكل مباشر في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها: خدمة إصدار حتى 9 تأشيرات فورية للمنشآت المتفرغ مُلاكها للعمل بها، وخدمة إعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج "نطاقات" للمنشآت الناشئة، وخدمة طلب رصيد التأشيرات عن طريق "مراس".
كما تتضمن المبادرة، خدمة احتساب الموظف السعودي الجديد بشكل مباشر في "نطاقات"، وخدمة الإعفاء من إعلان الوظائف في بوابة "طاقات"، وكذلك خدمة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحقق توطين للقيادات العليا بها، ودعم المنشآت التي توظف المسجلين في برنامج "حافز".
وقال الدكتور ماجد القصبي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي لأي اقتصاد والركيزة الأساسية للتنمية؛ لمساهمتها في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 تُعد رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية وخطة مستقبلية طموحة للوصول بالمملكة إلى موقع مميز عالمي؛ لما تتميز به المملكة من ثروات هائلة وطاقة بشرية.
من جهته، أوضح المهندس أحمد الراجحي، أن الاتفاقية تشمل إطلاق 9 خدمات ستسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.
واشار الراجحي، إلى أن الاتفاقية تركز على رياديي الاعمال للنمو والبدء بالأنشطة التجارية في القطاعات المستهدفة، لاسيما وأنها تشتمل على محفزات خاصة بهم كسهولة التأسيس والحصول على خدمات الوزارة، مبينا أن الاتفاقية تستهدف تحويل الشباب من طالبي عمل إلى رياديي أعمال.
وأبان، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات أبرمتها الوزارة مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإسكان، بهدف تدريب وتأهيل القوى الوطنية وإلحاقها في سوق العمل، سيراً مع توجهات القيادة الحكيمة ـــ يحفظها الله ــــ.
من جانبه، أكد المهندس صالح الرشيد أن "منشآت" تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص "منشآت" على تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودوليا.
وجرت مراسم التوقيع بحضور معالي وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
ووقع الاتفاقية معالي نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وتهدف الاتفاقية التي ستنفذ بالتعاون مع شركاء المبادرة، بنك التنمية الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجعلها بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين بيئتها الوظيفية واستقطابها للكوادر الوطنية، إضافة إلى رفع مستوى استمرارية الأعمال ونسبة المشاركة في الناتج المحلي.
وتقدم هذه المبادرة ميزات تسهم بشكل مباشر في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنها: خدمة إصدار حتى 9 تأشيرات فورية للمنشآت المتفرغ مُلاكها للعمل بها، وخدمة إعطاء فترة سماح تأسيسية لمدة سنة من التسجيل ببرنامج "نطاقات" للمنشآت الناشئة، وخدمة طلب رصيد التأشيرات عن طريق "مراس".
كما تتضمن المبادرة، خدمة احتساب الموظف السعودي الجديد بشكل مباشر في "نطاقات"، وخدمة الإعفاء من إعلان الوظائف في بوابة "طاقات"، وكذلك خدمة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تحقق توطين للقيادات العليا بها، ودعم المنشآت التي توظف المسجلين في برنامج "حافز".
وقال الدكتور ماجد القصبي أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الأساسي لأي اقتصاد والركيزة الأساسية للتنمية؛ لمساهمتها في إيجاد الفرص الوظيفية للشباب، مؤكدا أن رؤية المملكة 2030 تُعد رؤية هيكلية سياسية اقتصادية اجتماعية وخطة مستقبلية طموحة للوصول بالمملكة إلى موقع مميز عالمي؛ لما تتميز به المملكة من ثروات هائلة وطاقة بشرية.
من جهته، أوضح المهندس أحمد الراجحي، أن الاتفاقية تشمل إطلاق 9 خدمات ستسهم في تحفيز القطاع الخاص للتوسع في التوطين، ورفع معدلات مشاركة القوى البشرية الوطنية في سوق العمل، وتستهدف الأفراد والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الكبرى والعملاقة.
واشار الراجحي، إلى أن الاتفاقية تركز على رياديي الاعمال للنمو والبدء بالأنشطة التجارية في القطاعات المستهدفة، لاسيما وأنها تشتمل على محفزات خاصة بهم كسهولة التأسيس والحصول على خدمات الوزارة، مبينا أن الاتفاقية تستهدف تحويل الشباب من طالبي عمل إلى رياديي أعمال.
وأبان، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لاتفاقيات أبرمتها الوزارة مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الإسكان، بهدف تدريب وتأهيل القوى الوطنية وإلحاقها في سوق العمل، سيراً مع توجهات القيادة الحكيمة ـــ يحفظها الله ــــ.
من جانبه، أكد المهندس صالح الرشيد أن "منشآت" تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية فيما يتعلق باختصاصاتها، وتعمل بشكل دؤوب على تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، لرفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.
يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس حرص "منشآت" على تطوير ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من الازدهار عبر قيادة التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي محلياً ودوليا.
