مجلس الشورى يعقد جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة
طالب مجلس الشورى مجلس شؤون الأسرة ببناء وتعزيز ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الذات للأسرة كأحد المحاور الاستراتيجية، وإعطاء الأولوية لهدفه العام المتضمن إعداد مشروع استراتيجية للأسرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحافي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1438 / 1439هـ، في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.
ودعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة إلى بناء شراكات مع القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادراته، وصياغة وصف علمي للخصائص المراد بناؤها في الأسرة السعودية، وماهية البيئة الداعمة المطلوبة لها.
وشدد المجلس على مجلس شؤون الأسرة بصياغة رؤية للأسرة السعودية مواكبةً لرؤية المملكة 2030 واستحداث مؤشر قياس متعدد الأبعاد لقياس مدى النجاح في تحقيقها، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات أداء لأهدافه ترتبط بشكل متوازن مع كافة اختصاصاته.
ودعا مجلس الشورى في قراره مجلس شؤون الأسرة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مدونة للأحوال الشخصية تنظم تكوين الأسرة وعلاقاتها الناشئة منها.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة معهد الإدارة العامة بإعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات فروع المعهد, وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه, وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1438 / 1439هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وطالب المجلس في قراره المعهد بالتوسع في عقد شراكات واتفاقيات مع جامعات ومعاهد ومؤسسات عالمية مرموقة ذات علاقة بأنشطة المعهد وبرامجه, ودراسة جدوى تحويل مركز الأعمال إلى شركة لتقديم الاستشارات للقطاع الحكومي والخاص.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم (125/59) في 22 / 1 / 1435هـ, القاضي (بالتأكيد على المعهد والأجهزة الحكومية بأن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو تلك الجهات ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يمارسون مهامها).
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة هيئة تقويم التعليم العام بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان -في تصريح صحافي عقب الجلسة- أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمجلس شؤون الأسرة للعام المالي 1438 / 1439هـ، في جلسة سابقة تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور غازي بن زقر.
ودعا المجلس في قراره مجلس شؤون الأسرة إلى بناء شراكات مع القطاع غير الربحي لتنفيذ مبادراته، وصياغة وصف علمي للخصائص المراد بناؤها في الأسرة السعودية، وماهية البيئة الداعمة المطلوبة لها.
وشدد المجلس على مجلس شؤون الأسرة بصياغة رؤية للأسرة السعودية مواكبةً لرؤية المملكة 2030 واستحداث مؤشر قياس متعدد الأبعاد لقياس مدى النجاح في تحقيقها، وتضمين تقاريره القادمة مؤشرات أداء لأهدافه ترتبط بشكل متوازن مع كافة اختصاصاته.
ودعا مجلس الشورى في قراره مجلس شؤون الأسرة إلى العمل مع الجهات ذات العلاقة لإعداد مدونة للأحوال الشخصية تنظم تكوين الأسرة وعلاقاتها الناشئة منها.
كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة معهد الإدارة العامة بإعطاء الأولوية في المشروعات لاستكمال إنشاء مقرات فروع المعهد, وتطوير مؤشرات قياس أداء نوعية لأنشطة المعهد وبرامجه, وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1438 / 1439هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب.
وطالب المجلس في قراره المعهد بالتوسع في عقد شراكات واتفاقيات مع جامعات ومعاهد ومؤسسات عالمية مرموقة ذات علاقة بأنشطة المعهد وبرامجه, ودراسة جدوى تحويل مركز الأعمال إلى شركة لتقديم الاستشارات للقطاع الحكومي والخاص.
وأكد المجلس على قراره السابق رقم (125/59) في 22 / 1 / 1435هـ, القاضي (بالتأكيد على المعهد والأجهزة الحكومية بأن تكون الدورات التدريبية التي يلتحق بها منسوبو تلك الجهات ذات علاقة بطبيعة عمل الوظائف التي يمارسون مهامها).
وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر خلال الجلسة هيئة تقويم التعليم العام بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.
