في مقدمتها مشاهير التواصل الاجتماعي.. "الشورى" يناقش مشروعاً جديداً لضبط التسويق الإلكتروني
وافق مجلس الشورى أمس (الأربعاء) على إمكانية دراسة مقترح بمشروع جديد بإنشاء "الجمعية الوطنية لمعايير الإعلان والتسويق" في إطار توفير الحماية للمواطنين والمقيمين من الدعايات المضللة والتسويق الخادع.
ويهدف المشروع الذي يتكون من 62 مادة إلى وضع ضوابط للتسويق الإلكتروني بما فيها مشاهير التواصل الاجتماعي، وكذلك عقوبات للمخالفين منهم.
ويعمل المشروع وفقاً لـ"الحياة"، على ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة، وسد الفراغ التشريعي الموجود؛ بسبب قِدم بعض الأنظمة والمستجدات والمعاصرة في التجارة والاقتصاد العالمي وعدم مواكبتها تنظيمياً، وكذلك تبصير المعلنين والمسوقين بأهم معايير الإعلان والتسويق.
وحدد المشروع العقوبات على مرتكبي أي مخالفة في هذا النظام والتي شملت الغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال، ومنع المخالف من ممارسة الإعلان والتسويق مدة لا تتجاوز 180 يوماً.
وتضمنت العقوبات تعليق التصريح مدة لا تتجاوز عاماً وإلغاءه، بالإضافة إلى السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، على أن يحق لكل مَن لحقه ضرر أو غرر من جراء مخالفة المعلن والمسوق طلب التعويض من الجهات المختصة.
ويهدف المشروع الذي يتكون من 62 مادة إلى وضع ضوابط للتسويق الإلكتروني بما فيها مشاهير التواصل الاجتماعي، وكذلك عقوبات للمخالفين منهم.
ويعمل المشروع وفقاً لـ"الحياة"، على ضبط وتنظيم سوق الإعلان والتسويق في المملكة، وسد الفراغ التشريعي الموجود؛ بسبب قِدم بعض الأنظمة والمستجدات والمعاصرة في التجارة والاقتصاد العالمي وعدم مواكبتها تنظيمياً، وكذلك تبصير المعلنين والمسوقين بأهم معايير الإعلان والتسويق.
وحدد المشروع العقوبات على مرتكبي أي مخالفة في هذا النظام والتي شملت الغرامة المالية التي لا تزيد على 500 ألف ريال ولا تقل عن 10 آلاف ريال، ومنع المخالف من ممارسة الإعلان والتسويق مدة لا تتجاوز 180 يوماً.
وتضمنت العقوبات تعليق التصريح مدة لا تتجاوز عاماً وإلغاءه، بالإضافة إلى السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد على 500 ألف ريال، على أن يحق لكل مَن لحقه ضرر أو غرر من جراء مخالفة المعلن والمسوق طلب التعويض من الجهات المختصة.
