رئيس غرفة أبها : التقرير يعكس مدى التزام الدولة بالإنفاق الاجتماعي ودعم المبادرات المتعددة التي تُعنى بالمواطن

 أشاد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها الأستاذ حسن بن معجب الحويزي بالتقرير الربعي الذي أصدرته وزارة المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439/ 1440هـ «2018م»، مؤكداً على أنه تضمن العديد من المؤشرات والبيانات بما يعكس التزام الحكومة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، والسير قدماً نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي.،مشيراً إلى أن التقرير تضمن معاني كبيرة ودلالات إقتصادية وإجتماعية عظيمة حيث اكد على أهتمام القيادة الرشيدة بدعم التنمية والتطوير نحو تحقيق رؤية المملكة (2030) مما يزيد من حجم الاقتصاد والاستثمارالوطني واستمرار نموه .



مشيراً إلى أن التقرير الربعي الثالث به العديد من الأرقام ذات الدلالة المالية والتي تشير لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 1439/ 1440هـ «2018م»، فقد بلغ بلغ إجمالي الإيرادات بنهاية الربع الثالث 663.113 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (47 %) مقارنةً بالربع المماثل من العام الماضي، وإجمالي المصروفات بلغ إجمالي المنصرف الفعلي بنهاية الربع الثالث حوالي 712.090 مليار ريال، بنسبة (73%) من إجمالي الميزانيّة المقدرة خلال العام، وبزيادة 25% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث انخفض معدل العجز في الموازنة نتيجة للنمو الإيجابي في الإيرادات، مما يدل على تنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل ، والقدرة على التكيف مع التطورات وتجاوز التحديات، مما يحقق زيادة في العوائد ويؤدي بطبيعة الحال إلى دعم تنويع مصادر الدخل الوطني، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني من تقلبات اسعار النفط العالمية، مما ينتج عنه زيادة فرص العمل للسعوديين، وكذلك تمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر مع المحافظة على كفاءة الإنفاق بهدف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مناسبة .



واختتم الحويزي تصريحه مؤكداً على أن التقرير الربعي الثالث يتسم بالكفاءة والشفافية وهو النبراس الذي تسير وبه عدة مؤشرات ودلالات أبرزها زيادة الإنفاق الاجتماعي على مبادرات متعددة مثل حساب المواطن، وبدل غلاء المعيشة، وزيادة النفقات الرأسمالية على البنية التحتية. وهذا يدعم توجهات الدولة أكثر نحو مواصلة الإصلاحات الاقتصادية، التي تؤتي ثمارها بشكل جلي خلال هذا العام، وصولاً بمشيئة الله إلى أهداف برنامج تحقيق التوازن المالي، وذلك من خلال العمل بشكل أكبر على تعظيم الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي ومع الاستمرار في تحفيز معدلات النمو الاقتصادي، وهذه بادرة إيجابية لما تحمله من زيادة متوقعة في المشاريع التنموية التي ستنعكس بمشيئة الله على رفاهية المواطن وتؤدي إلى التحسن في الاقتصاد الوطني على المدى الطويل والقصير ..