كسبت شرعيتها من القانون الدولي.. صفقات الأسلحة السعودية.. ردع وحماية
تسعى المملكة العربية السعودية، دائماً، إلى تدعيم صفوفها وعتادها بأحدث الإماكنيات العسكرية التي تمكنها من حماية أراضيها ومحيطها الإقليمي والإستراتيجي من أي هجوم يخل بأمن المنطقة واستقرارها, والمحافظة على المنطقة من أي تدخلات خارجية، وذلك من خلال إبرام صفقات الأسلحة الضخمة.
وتعد المملكة الحليف الأبرز للولايات المتحدة والدولة الأهم في الشرق الأوسط, من خلال تزويد قوتها بصفقات عسكرية مع للولايات المتحدة تتجاوز 400 مليار دولار أمريكي, وتعمل جاهدةً للرد على أي هجمات معادية على الأراضي السعودية أو دعم دول الجوار بالكوادر البشرية والأسلحة والمساعدات الطبية في الحروب.
وتكتسب صفقات التسليح السعودية مشروعيتها من القانون الدولي الإنساني الذي أكد على حق أي دولة في الدفاع عن نفسها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحيازة الأسلحة التي تردع أي معتدٍ, وتنص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه»، وطبقاً لذلك أجاز القانون الدولي في هذه الحالة استخدام القوة العسكرية ضد الدولة المعادية.
وتتلخص حالة الشأن اليمني في أن اليمن تعتبر عمقاً إستراتيجياً للعرب والمملكة العربية السعودية تحديداً نظراً لتقارب الحدود بينهما, ومن الطبيعي أن تتأثر بالأوضاع والأحداث الداخلية التي تحدث داخل اليمن, وتهدد أمنها واستقرارها لاسيما بعد سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية صنعاء وتنفيذ مناورات عسكرية على الحدود السعودية.
وقد صدر بحق الميليشيات الحوثية، بعد انقلابها على الدولة الشرعية، القرار الدولي رقم 2216, وتعمل المملكة للضغط على المليشيات الحوثية بدعوة رسمية من الرئيس اليمني الشرعي من أجل الالتزام بالقرار ومساندة الحكومة الشرعية في اليمن بالأسلحة والطائرات لإيقاف تمدد الميليشيات والقضاء على إرهابها.
وتواجه المملكة الحوثي مباشرة من خلال استهدافها لمخازن الأسلحة أو ترصدها لتحركات قيادات ميليشياته، وتحرص على استهدافها بعد الإبتعاد عن المناطق المدنية لتجنب أكبر قدر من خسارة الأرواح والمقدرات اليمنية، كما حصل مع القائد الحوثي في الحالة رقم 95 من نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وغيرها الكثير من الأمثلة التي توضح حرص المملكة على الإلتزام بالقوانين الدولية.
وتعد المملكة الحليف الأبرز للولايات المتحدة والدولة الأهم في الشرق الأوسط, من خلال تزويد قوتها بصفقات عسكرية مع للولايات المتحدة تتجاوز 400 مليار دولار أمريكي, وتعمل جاهدةً للرد على أي هجمات معادية على الأراضي السعودية أو دعم دول الجوار بالكوادر البشرية والأسلحة والمساعدات الطبية في الحروب.
وتكتسب صفقات التسليح السعودية مشروعيتها من القانون الدولي الإنساني الذي أكد على حق أي دولة في الدفاع عن نفسها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحيازة الأسلحة التي تردع أي معتدٍ, وتنص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: «ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، والتدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس، بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه»، وطبقاً لذلك أجاز القانون الدولي في هذه الحالة استخدام القوة العسكرية ضد الدولة المعادية.
وتتلخص حالة الشأن اليمني في أن اليمن تعتبر عمقاً إستراتيجياً للعرب والمملكة العربية السعودية تحديداً نظراً لتقارب الحدود بينهما, ومن الطبيعي أن تتأثر بالأوضاع والأحداث الداخلية التي تحدث داخل اليمن, وتهدد أمنها واستقرارها لاسيما بعد سيطرة ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية صنعاء وتنفيذ مناورات عسكرية على الحدود السعودية.
وقد صدر بحق الميليشيات الحوثية، بعد انقلابها على الدولة الشرعية، القرار الدولي رقم 2216, وتعمل المملكة للضغط على المليشيات الحوثية بدعوة رسمية من الرئيس اليمني الشرعي من أجل الالتزام بالقرار ومساندة الحكومة الشرعية في اليمن بالأسلحة والطائرات لإيقاف تمدد الميليشيات والقضاء على إرهابها.
وتواجه المملكة الحوثي مباشرة من خلال استهدافها لمخازن الأسلحة أو ترصدها لتحركات قيادات ميليشياته، وتحرص على استهدافها بعد الإبتعاد عن المناطق المدنية لتجنب أكبر قدر من خسارة الأرواح والمقدرات اليمنية، كما حصل مع القائد الحوثي في الحالة رقم 95 من نتائج الفريق المشترك لتقييم الحوادث، وغيرها الكثير من الأمثلة التي توضح حرص المملكة على الإلتزام بالقوانين الدولية.
