"الغذاء والدواء": السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال عقوبة متداولي الأغذية الضارة والمغشوشة
كشفت اللائحة التنفيذية التي أصدرتها هيئة الغذاء والدواء، لنظام الغذاء في المملكة، عن عقوبات رادعة لمخالفي الأنظمة تصل إلى السجن 10 سنوات وغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء، وحماية الصحة العامة للمستهلك من الأغذية الضارة والمغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك.
وأعطت اللائحة التي سيبدأ العمل بها بعد 6 أشهر لمفتشي الهيئة الحق في حجز الأغذية المخالفة واتخاذ التدابير اللازمة إذا ظهر لهم وجود غذاء غير مأمون ومخالف لأحكام النظام، وكذلك تحرير محضر ضبط لتبيان نوع المخالفة وكميتها وتسليم المنشأة نسخة منه، وسحب عينة منه لتحليلها.
وشملت اللائحة التنفيذية عقوبة من يتعمد تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معاً، وأيضا نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية.
وتضمنت اللائحة حق المفتش في إصدار توصية واحدة أو أكثر بخصوص عقوبات المخالفين وتشمل إغلاق المنشأة الغذائية أو جزء منها، وإتلاف الغذاء المخالف على نفقة المنشأة الغذائية.
وأوضحت الهيئة أن اللائحة تهدف إلى ضمان سلامة الغذاء، وحماية الصحة العامة للمستهلك من الأغذية الضارة والمغشوشة وغير الصالحة للاستهلاك.
وأعطت اللائحة التي سيبدأ العمل بها بعد 6 أشهر لمفتشي الهيئة الحق في حجز الأغذية المخالفة واتخاذ التدابير اللازمة إذا ظهر لهم وجود غذاء غير مأمون ومخالف لأحكام النظام، وكذلك تحرير محضر ضبط لتبيان نوع المخالفة وكميتها وتسليم المنشأة نسخة منه، وسحب عينة منه لتحليلها.
وشملت اللائحة التنفيذية عقوبة من يتعمد تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة، بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو بغرامة تصل إلى 10 ملايين ريال، أو بهما معاً، وأيضا نشر الحكم أو القرار المكتسب للقطعية على نفقة المخالف في ثلاث صحف محلية.
وتضمنت اللائحة حق المفتش في إصدار توصية واحدة أو أكثر بخصوص عقوبات المخالفين وتشمل إغلاق المنشأة الغذائية أو جزء منها، وإتلاف الغذاء المخالف على نفقة المنشأة الغذائية.
