"الغذاء والدواء" تأذن بفسح 9 ملايين طن وترفض 116 ألف طن مواد غذائية خلال 2017
أذنت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال العام 2017 بفسح 559,318 صنفاً غذائياً، تزن 9,510,043 طناً من المواد الغذائية المتنوعة، كان أكثرها منتجات الحليب والأرز والسكر.
كما لم تأذن الهيئة خلال الفترة ذاتها بفسح 2785 صنفاً غذائياً، تزن 116,399 طناً، وتمثل نسبة 1.2% من وزن الإرساليات المفسوحة.
وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن النسبة الأكبر من الإرساليات التي لم يؤذن بفسحها كانت بسبب مخالفات البطاقة بنسبة 60%، تلتها المخالفات الفيزيائية بنسبة 20%، ثم مخالفات ميكروبية بنسبة 9%، والمخالفات الكيميائية بنسبة 9%، والمحظورة الاستيراد بنسبة 2%.
ولفت السلطان إلى أن إرساليات المواد الغذائية ترد إلى 20 منفذاً حدودياً، ويمثل ميناء جدة الإسلامي النسبة الأعلى بنسبة 65%، مشيراً إلى أن عدد مستوردي الأغذية بلغ 3369 مستورداً خلال عام 2017.
وأكد أن تطوير إجراءات الهيئة أسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة الذي أُطلق عام 1435يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.
وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء، الذي يخوّل الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.
ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء "الغذاء المستورد" الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية ويتأكدون من اكتمالها "المراجعة المستندية" ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات "التأكد من هوية المنتج"، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.
ويمكن أن تُرفض الإرسالية ولا يُسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتُحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
كما لم تأذن الهيئة خلال الفترة ذاتها بفسح 2785 صنفاً غذائياً، تزن 116,399 طناً، وتمثل نسبة 1.2% من وزن الإرساليات المفسوحة.
وأوضح المدير التنفيذي للتواصل والتوعية في الهيئة الصيدلي عبدالرحمن السلطان، أن النسبة الأكبر من الإرساليات التي لم يؤذن بفسحها كانت بسبب مخالفات البطاقة بنسبة 60%، تلتها المخالفات الفيزيائية بنسبة 20%، ثم مخالفات ميكروبية بنسبة 9%، والمخالفات الكيميائية بنسبة 9%، والمحظورة الاستيراد بنسبة 2%.
ولفت السلطان إلى أن إرساليات المواد الغذائية ترد إلى 20 منفذاً حدودياً، ويمثل ميناء جدة الإسلامي النسبة الأعلى بنسبة 65%، مشيراً إلى أن عدد مستوردي الأغذية بلغ 3369 مستورداً خلال عام 2017.
وأكد أن تطوير إجراءات الهيئة أسهم في تسهيل الإجراءات وزيادة فعالية الرقابة على الغذاء المستورد بالمنافذ الحدودية، خصوصاً مع بدء العمل في نظام الفسح الإلكتروني عام 1435 في جميع المنافذ، إذ لا يتم فسح أي إرسالية إلا عن طريق الأنظمة الالكترونية، ما يسهل الحصول على معلومات عن المنتجات ومستورديها وتتبعها بسرعة في حال وجود استدعاء أو مشكلات تخص سلامة المستهلك، كما أن النظام الالكتروني للقوائم المحظورة الذي أُطلق عام 1435يؤدي دوراً مهماً في إحكام الرقابة على الغذاء المستورد أيضاً.
وتوجت الإجراءات التطويرية في الهيئة بموافقة مجلس الوزراء على نظام الغذاء، الذي يخوّل الهيئة إصدار اللوائح الفنية والمواصفات القياسية للغذاء، ويربط فسح الغذاء المستورد بموافقتها وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات التي تقرها.
ويدقق مفتشو الهيئة العامة للغذاء والدواء "الغذاء المستورد" الشهادات والمستندات المرافقة للإرسالية ويتأكدون من اكتمالها "المراجعة المستندية" ومن مطابقة جميع الأصناف الواردة في الإرسالية مع المستندات "التأكد من هوية المنتج"، والشخوص إلى حاويات الإرسالية وإجراء الفحص الفيزيائي للتأكد من مطابقة الأصناف الغذائية للوائح الفنية والمواصفات القياسية، ومن وجود جميع البيانات الإيضاحية التي تتطلبها اللوائح الفنية والمواصفات القياسية على جميع الأصناف الممثلة للإرسالية، إضافة إلى إحالة الأصناف التي يرى المفتش ضرورة إرسالها إلى المختبر لإجراء التحاليل المخبرية.
ويمكن أن تُرفض الإرسالية ولا يُسمح بدخولها لأسواق المملكة في أي مرحلة من مراحل التفتيش، كما يتم الإذن بفسح الأصناف التي لا يوجد عليها أي ملاحظات وتُحال المعاملة في اليوم ذاته إلى الجمارك لإنهاء إجراءات الفسح.
