«البلدية والقروية» توجه بتطبيق الاشتراطات المُحدّثة لترخيص إنشاء المستودعات
وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتطبيق الاشتراطات البلدية والفنية المُحدّثة للترخيص بإنشاء المستودعات العامة التي تقيمها الشركات والمؤسسات كمستودعات لمنتجاتها أو التي يقيمها المستثمرون سواء للبيع أو للإيجار.
وتتضمن الضوابط والمعايير البلدية والفنية اشتراطات خاصة بالموقع، والمساحة والارتدادات إضافة إلى اشتراطات عامة ، ومتطلبات معمارية وإنشائية، ومتطلبات الأعمال الصحية والأعمال الكهربائية، و متطلبات السلامة ومكافحة الحريق. علاوة على اشتراطات تتعلق بإجراءات الترخيص، وذلك لتحقيق اشتراطات الأمان والسلامة عند الترخيص بإنشاء المستودعات العامة.
ويأتي إصدار هذه الاشتراطات البلدية والفنية في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة والعمل على زيادة الاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية من صناعة وزراعة وتجارة وبناء وتشييد، وتحسين الخدمات البلدية وتسهيل الإجراءات وأتمتتها.
وتهدف الوزارة من خلال إعداد وإصدار هذه الاشتراطات إلى مساعدة الأجهزة الفنية في الأمانات والبلدية لتحديد المتطلبات الأساسية لمشاريع المستودعات العامة وفق أسس علمية سليمة يتم التقيد بها وتطبيقها عند دراسة طلبات إصدار تراخيص لإقامة مشروعات المستودعات العامة، كما تهدف إلى إحاطة المستثمرين في هذا المجال بالحد الأدنى من الاشتراطات الفنية والبلدية المطلوبة قبل البدء في إنشاء المستودعات العامة وتقليص عدد الخطوات والإجراءات المطلوبة لإصدار ترخيص إنشاء مستودع.
وتتضمن الضوابط والمعايير البلدية والفنية اشتراطات خاصة بالموقع، والمساحة والارتدادات إضافة إلى اشتراطات عامة ، ومتطلبات معمارية وإنشائية، ومتطلبات الأعمال الصحية والأعمال الكهربائية، و متطلبات السلامة ومكافحة الحريق. علاوة على اشتراطات تتعلق بإجراءات الترخيص، وذلك لتحقيق اشتراطات الأمان والسلامة عند الترخيص بإنشاء المستودعات العامة.
ويأتي إصدار هذه الاشتراطات البلدية والفنية في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، والذي يهدف إلى دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة والعمل على زيادة الاستثمارات في كافة المجالات الاقتصادية من صناعة وزراعة وتجارة وبناء وتشييد، وتحسين الخدمات البلدية وتسهيل الإجراءات وأتمتتها.
وتهدف الوزارة من خلال إعداد وإصدار هذه الاشتراطات إلى مساعدة الأجهزة الفنية في الأمانات والبلدية لتحديد المتطلبات الأساسية لمشاريع المستودعات العامة وفق أسس علمية سليمة يتم التقيد بها وتطبيقها عند دراسة طلبات إصدار تراخيص لإقامة مشروعات المستودعات العامة، كما تهدف إلى إحاطة المستثمرين في هذا المجال بالحد الأدنى من الاشتراطات الفنية والبلدية المطلوبة قبل البدء في إنشاء المستودعات العامة وتقليص عدد الخطوات والإجراءات المطلوبة لإصدار ترخيص إنشاء مستودع.
