وزارة العدل تغطي جميع المحاكم وكتابات العدل بالتقنية الرقمية الإلكترونية بنسبة 100%
أكملت وزارة العدل تغطية 100% من دوائرها العدلية بالمنظومة الرقمية التقنية في جميع مناطق المملكة، بعد أن كانت العام المنصرم تُشغّل 2% من دوائرها القضائية بواسطة الأقمار الصناعية.
وأوضحت الوزارة أن الدوائر العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية اكتمل ربطها إلكترونيًا بمركز المعلومات في الرياض، وبلغت المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الإلكتروني 557 محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد كتابات العدل المشغلة إلكترونيًا 179 كتابة عدل أولى، و 311 كتابة عدل ثانية، لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100% .
وبينت الوزارة أن اكتمال التغطية الإلكترونية للجهات العدلية يتيح "تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة".
وفعّلت الوزارة الأنظمة الالكترونية في جميع مرافقها كافة, منها نظام المحاكم الإلكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة .
ووجّه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة عليا لـ"التحول الرقمي العدلي" في الوزارة، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين.
وتسعى وزارة العدل إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 م ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 م .
وأفادت وزارة العدل أن توجيه معالي الدكتور الصمعاني بإنشاء لجنة للتحول الرقمي العدلي، يهدف إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات.
يذكر أنّ من أهم المشاريع التقنية التي دشنتها وتعمل عليها الوزارة مشاريع: ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف، ومحكمة بلا ورق، وناجز المحاكم، والمحاكمات عن بعد الكترونيًا، ومركز ذكاء الأعمال الرقمي، وبوابة ناجز الإلكترونية، ونظام رقمنة الثروة العقاري، ونظام الوكالات الإلكتروني، وخدمة الموثّق الإلكتروني، والربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، إضافةً إلى الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، وخدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا وغيرها من المشاريع التقنية.
وأوضحت الوزارة أن الدوائر العدلية التي شملتها الأنظمة التقنية اكتمل ربطها إلكترونيًا بمركز المعلومات في الرياض، وبلغت المحاكم المشغلة للنظام الرقمي الإلكتروني 557 محكمة في مناطق المملكة كافة، كما بلغ عدد كتابات العدل المشغلة إلكترونيًا 179 كتابة عدل أولى، و 311 كتابة عدل ثانية، لتكتمل المنظومة التقنية بنسبة 100% .
وبينت الوزارة أن اكتمال التغطية الإلكترونية للجهات العدلية يتيح "تيسير الخدمات للمستفيدين، وحفظ أوقاتهم، وتسريع إجراءات التقاضي، واختصار إجراءات التوثيق العدلي، وتسهيل وصول المستفيد إلى كل مستنداته ومعاملاته لدى الوزارة، وسرعة تنفيذ الأحكام، وموثوقية البيانات والمعلومات، والعمل على إنهاء المعاملات بكل يسر وسهولة".
وفعّلت الوزارة الأنظمة الالكترونية في جميع مرافقها كافة, منها نظام المحاكم الإلكتروني داخل المحاكم بدرجاتها المختلفة، وكتابات العدل الأولى بنظام الثروة العقارية الإلكتروني، ونظام الوكالات الإلكتروني في كتابات العدل الثانية بالمملكة .
ووجّه معالي وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة عليا لـ"التحول الرقمي العدلي" في الوزارة، بهدف تحقيق التميّز في الخدمات وتعزيز الكفاءة والفعالية بما يخدم المستفيدين.
وتسعى وزارة العدل إلى تحقيق التكامل وتوحيد المعايير للأنظمة والبنية التحتية والإجراءات المعمول بها في الوزارة، وذلك في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 م ومبادراتها في برنامج التحول الوطني 2020 م .
وأفادت وزارة العدل أن توجيه معالي الدكتور الصمعاني بإنشاء لجنة للتحول الرقمي العدلي، يهدف إلى تعزيز سرعة الإنجاز والابتكار في أعمال الوزارة والاستخدام التكاملي الفعال لتقنية المعلومات.
يذكر أنّ من أهم المشاريع التقنية التي دشنتها وتعمل عليها الوزارة مشاريع: ربط المحاكم الابتدائية بالاستئناف، ومحكمة بلا ورق، وناجز المحاكم، والمحاكمات عن بعد الكترونيًا، ومركز ذكاء الأعمال الرقمي، وبوابة ناجز الإلكترونية، ونظام رقمنة الثروة العقاري، ونظام الوكالات الإلكتروني، وخدمة الموثّق الإلكتروني، والربط الإلكتروني بين العدل والجهات الحكومية الأخرى، إضافةً إلى الشبكة الإلكترونية للدوائر العدلية، وخدمة السداد الإلكتروني في التنفيذ، والاستعلام الإلكتروني لمتابعة القضايا وغيرها من المشاريع التقنية.
