تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين ووقود الطائرات خلال الربع الأول من عام 2018م وفقاً لقرار مجلس الوزراء
أصدرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بياناً أوضحت فيه أنه تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم بشأن تصحيح أسعار الكهرباء، والبنزين والديزل (للصناعة والمرافق)، ووقود الطائرات، وذلك خلال العام المالي (1439 / 1440هـ)، فإن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ستقوم بالإشراف ودراسة هذه الأسعار، ودراسة كافة الترتيبات المطلوبة لتطبيق القرار المشار إليه بما يحقق الأهداف المنشودة.
وقد تم الإعلان عن تفصيل التعديلات لبعض الشرائح الاستهلاكية للكهرباء من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في بيان نشر اليوم، أما التعديلات لأسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات) فسيتم تحديد سريان هذه التعديلات خلال الربع الأول من العام المالي القادم وستعلن شركة أرامكو السعودية لعملائها في حينه عن تفاصيل وآليات هذه التعديلات.
وتود وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن تؤكد أن تصحيح هذه الأسعار يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقاً من خلال برنامج " حساب المواطن "، الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتخفيف العبء عنها، الناتج عن هذه التصحيح، كما سيتم إعادة توجيه جزء من هذه الدعم من خلال مبادرات حزم التحفيز الموجهة إلى القطاع الخاص.
وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت المملكة في تطبيقها، بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية، والبيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية " منتجات الطاقة " واستدامتها للأجيال القادمة مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقد تم الإعلان عن تفصيل التعديلات لبعض الشرائح الاستهلاكية للكهرباء من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، في بيان نشر اليوم، أما التعديلات لأسعار بعض المحروقات (البنزين ووقود الطائرات والديزل لبعض القطاعات) فسيتم تحديد سريان هذه التعديلات خلال الربع الأول من العام المالي القادم وستعلن شركة أرامكو السعودية لعملائها في حينه عن تفاصيل وآليات هذه التعديلات.
وتود وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن تؤكد أن تصحيح هذه الأسعار يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي، وذلك عن طريق إعادة توجيه الدعم إلى الأسر الأكثر استحقاقاً من خلال برنامج " حساب المواطن "، الذي تشرف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتخفيف العبء عنها، الناتج عن هذه التصحيح، كما سيتم إعادة توجيه جزء من هذه الدعم من خلال مبادرات حزم التحفيز الموجهة إلى القطاع الخاص.
وبينت الوزارة أن هذا القرار يأتي ضمن برامج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت المملكة في تطبيقها، بهدف تعزيز الكفاءة الاقتصادية، والبيئية وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية " منتجات الطاقة " واستدامتها للأجيال القادمة مع الأخذ بالاعتبار الحفاظ على تنافسية القطاع الصناعي والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
