مجلس الوزراء يوجه بتشكيل لجنة دائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية
وجَّه مجلس الوزراء بتحويل اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (982/م) وتاريخ 15/ 9/ 1419هـ، إلى لجنة دائمة تسمى "اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية".
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عُقدت اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض، وبناء على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن من مهمات اللجنة ما يلي:
- دراسة جميع مشروعات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المناطق الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف، للموافقة عليها من الناحية البيئية، وذلك قبل تنفيذها.
- اتخاذ ما يلزم لحماية بيئة نباتات الشورى (المانجروف) والشعب المرجانية واتخاذ ما يلزم لمنع العمل (محل المخالفة) أو إيقافه، وإزالة أعمال الردم أو الدفن أو التجريف التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد.
- التنسيق مع الجهات المعنية التي تمتلك أراضي في المناطق الساحلية لتترك حرماً للبحر - وفق المقرر نظاماً- لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين.
وكان الأمر السامي رقم (982/م) وتاريخ 15/ 9/ 1419هـ قد أمر بتأليف لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وحرس الحدود، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووزارة الزراعة والمياه؛ للنظر في جواز أي أعمال ردم لأصحاب الواجهات البحرية.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عُقدت اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بالرياض، وبناء على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعيد أن من مهمات اللجنة ما يلي:
- دراسة جميع مشروعات الجهات الحكومية والخاصة والأفراد في المناطق الساحلية التي تستدعي إجراء أعمال ردم أو دفن أو تجريف، للموافقة عليها من الناحية البيئية، وذلك قبل تنفيذها.
- اتخاذ ما يلزم لحماية بيئة نباتات الشورى (المانجروف) والشعب المرجانية واتخاذ ما يلزم لمنع العمل (محل المخالفة) أو إيقافه، وإزالة أعمال الردم أو الدفن أو التجريف التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد.
- التنسيق مع الجهات المعنية التي تمتلك أراضي في المناطق الساحلية لتترك حرماً للبحر - وفق المقرر نظاماً- لاستخدامه مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين.
وكان الأمر السامي رقم (982/م) وتاريخ 15/ 9/ 1419هـ قد أمر بتأليف لجنة من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وحرس الحدود، والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ووزارة الزراعة والمياه؛ للنظر في جواز أي أعمال ردم لأصحاب الواجهات البحرية.
