"العواد": مكافحة الفساد مطلب شعبي لتحقيق العدالة الاجتماعية
أكد وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، أن الأمر الملكي الصادر حول مكافحة الفساد وتتبع الفاسدين، هو نهج الدولة في تعزيز النزاهة والمُضي في الإصلاح الذي دأبت عليه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح العواد أن خادم الحرمين وولي عهده حريصان كل الحرص على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذي يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع، مبيناً أن هذا القرار يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة، ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة.
وشدد على أن مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا في شتى المجالات، مضيفاً أنه هذا الأمر سيشكل خطوة مهمة في تنفيذ سياسة المملكة الرامية للمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين وكل مَن عمل على استغلال منصبه للإثراء والتكسب.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن مكافحة الفساد تأتي ضمن منظومة الإصلاح الشاملة التي تشهدها بلادنا في كل الميادين؛ لتعزيز مكانة المملكة والرفع من كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات من خلال استثمار الموارد المتاحة خير استثمار بعيداً عن الهدر والاستغلال.
وبيّن أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على المواطنين بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق، للاستفادة منها في مشاريع التنمية وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى عليها بغير وجه حق للاستفادة منها في حل مشاكل الإسكان.
وأوضح العواد أن خادم الحرمين وولي عهده حريصان كل الحرص على حماية المال العام واجتثاث الفساد الذي يعد معول هدم للاقتصاد والمجتمع، مبيناً أن هذا القرار يمثل نقلة في الشفافية والمحاسبة والحوكمة، ما ينتج بيئة صحية جاذبة للاستثمار والارتقاء بمعايير الإتقان والجودة.
وشدد على أن مكافحة الفساد مطلب رسمي وشعبي؛ لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوطيد قيم النزاهة والعدل والمساواة في المجتمع وتسريع وتيرة الإصلاح والتطور لنهضة بلادنا في شتى المجالات، مضيفاً أنه هذا الأمر سيشكل خطوة مهمة في تنفيذ سياسة المملكة الرامية للمحافظة على المال العام ومحاسبة المفسدين وكل مَن عمل على استغلال منصبه للإثراء والتكسب.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن مكافحة الفساد تأتي ضمن منظومة الإصلاح الشاملة التي تشهدها بلادنا في كل الميادين؛ لتعزيز مكانة المملكة والرفع من كفاءة العمل وجودته وفق أفضل المواصفات من خلال استثمار الموارد المتاحة خير استثمار بعيداً عن الهدر والاستغلال.
وبيّن أن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي كبير على المواطنين بإعادة الأموال المنهوبة من دون وجه حق، للاستفادة منها في مشاريع التنمية وإعادة عشرات الملايين من أمتار الأراضي المستولى عليها بغير وجه حق للاستفادة منها في حل مشاكل الإسكان.
