"التجارة": سجن 14 شهرا وغرامة وتشهير وإبعاد لـ 3 مقيمين تورطوا بالغش التجاري
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار صدور حكم قضائي يقضي بفرض عقوبة السجن والغرامة والتشهير والإبعاد ضد ثلاثة مقيمين من جنسية آسيوية يعملون لدى مركز لبيع الإطارات وغيار زيوت السيارات بمحافظة رفحاء، وذلك إثر تورطهم في مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري وقيامهم بإعادة تعبئة الزيوت المغشوشة في عبوات زيوت أصلية بهدف غش وتضليل المستهلكين وإيهامهم بجودتها.
وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المتورطين فقد صدر الحكم من المحكمة العامة في عرعر بإدانة العاملين في المقر بما نسب إليهما من مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبتهم بالسجن لمدة 14 شهراً وفرض غرامات مالية، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ الحكم والمنع من العودة للعمل فيها، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الدوريات الأمنية بمحافظة رفحاء مركزاً يختص ببيع الإطارات وغيار زيوت السيارات يقوم العاملين بغش المستهلكين عبر إعادة تعبئة زيوت السيارات الرديئة في عبوات زيوت أصلية، وبتفتيش المقر اتضح وجود مخزن مليء بالعلب القديمة، وتم ضبط ومصادرة 15 كرتون زيوت مغشوشة أعدت للبيع على المستهلكين على أنها أصلية.
وبناء عليه استدعت الوزارة صاحب المركز والعاملين فيه وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية والتي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية حيث أصدرت العقوبة على المخالفين.
وأوضحت الوزارة أنه بثبوت إدانة المتورطين فقد صدر الحكم من المحكمة العامة في عرعر بإدانة العاملين في المقر بما نسب إليهما من مخالفة نظام مكافحة الغش التجاري ومعاقبتهم بالسجن لمدة 14 شهراً وفرض غرامات مالية، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ الحكم والمنع من العودة للعمل فيها، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين محليتين.
وتعود تفاصيل القضية لضبط الفرق الرقابية لوزارة التجارة والاستثمار بالتعاون مع الدوريات الأمنية بمحافظة رفحاء مركزاً يختص ببيع الإطارات وغيار زيوت السيارات يقوم العاملين بغش المستهلكين عبر إعادة تعبئة زيوت السيارات الرديئة في عبوات زيوت أصلية، وبتفتيش المقر اتضح وجود مخزن مليء بالعلب القديمة، وتم ضبط ومصادرة 15 كرتون زيوت مغشوشة أعدت للبيع على المستهلكين على أنها أصلية.
وبناء عليه استدعت الوزارة صاحب المركز والعاملين فيه وأحيلت القضية إلى النيابة العامة لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية والتي بدورها أحالتها إلى الجهات القضائية حيث أصدرت العقوبة على المخالفين.
