دراسة بجامعة الملك خالد تناقش المسؤولية الاجتماعية والتأصيل
صدرت دراسة عن فريق بجامعة الملك خالد بعنوان (تعزيز وتفعيل جوانب المسؤولية الاجتماعية من خلال الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد)، ناقشت مفهوم المسؤولية الاجتماعية، ونشأته ومكوناته، كما ألقت الضوء على التأصيل الإسلامي له، واستعرضت أهم الدراسات السابقة في هذا المجال، وانتهت بعرض وتحليل وتفسير لنتائج الدراسة الميدانية، وتوصيات مقترحة لكافة القطاعات لتنمية المسؤولية الاجتماعية.
ولفت عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي إلى أن المسؤولية الاجتماعية تلعب دورا مهما في استقرار وتنمية ورخاء حياة الأفراد والمجتمعات، حيث تعمل على تعزيز نظم المجتمع، وتحفظ قيمه وترسخها، ويقوم كل فرد بواجبه ومسؤوليته نحو نفسه ونحو مجتمعه، وأوضح أن الفئة المستهدفة هي فئة العاملين والموظفين في المؤسسات المختلفة، سواء القطاع الحكومي أو الخاص، كما أشار الى أن الدراسة تسهم على المستوى التطبيقي في إعداد برامج تربوية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى هؤلاء الموظفين.
وأبان أن العينة النهائية احتوت على 1445 شخصا، بمتوسط عمري قدره 36 عاما، وروعي فيها تنوع القطاعات والأعمار والتخصصات والمؤهلات والدخل الشهري.
وكانت الدراسة قد ركزت على عدة أبعاد للمسؤولية الاجتماعية، أولها الاهتمام بقضايا المجتمع، حيث بينت أن 95% من العينة يشعرون بالألم للحوادث والآفات والأمراض والكوارث التي تحدث للمجتمع، كما أن 93% يحرصون على أن تسود علاقات جيدة مبنية على الاحترام والتعاون والألفة بين منسوبي المؤسسات التي يعملون بها، أما بالنسبة للبعد الثاني "حفظ الموارد" فحازت العبارة "أحافظ على استهلاك الكهرباء والماء في المنزل والعمل" بنسبة 92%، وفي البعد "المسؤولية الأخلاقية" فقد أكد أفراد العينة أهمية الرقابة الذاتية حتى في حال غياب الرقابة والمتابعة الخارجية بنسبة 99%، ويؤيد 93% إصدار قوانين تعاقب كل من يلوث البيئة ضمن البعد الرابع "المسؤولية البيئية".
يذكر أن الدراسة أوصت المؤسسات الحكومية بإنشاء وحدات توعوية لتقويم التصرفات والسلوكيات داخلها، وأكدت على ضرورة ربط المؤسسات الحكومية والعسكرية والخاصة بالمؤسسات الاجتماعية لتقديم التوجيه والإرشاد، ولرفع مستوى الإدراك والتفاعل المجتمعي الإيجابي، أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية كونها من أهم بيئات التفاعل الاجتماعي فقد أشارت إلى أهمية زيادة المقررات التي تسهم في إثراء الوعي الوطني والمجتمعي لدى الطلبة، ومدى أهمية تدريس أبعاد أخلاقيات الإدارة والمسؤولية الاجتماعية في الكليات والجامعات، ومن ناحية القطاع الخاص فقد نوهت الدراسة بأهمية المشاركة في النشاطات الاجتماعية المختلفة، واقترحت إنشاء أقسام متخصصة تدير شؤون المسؤولية الاجتماعية.
ولفت عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي إلى أن المسؤولية الاجتماعية تلعب دورا مهما في استقرار وتنمية ورخاء حياة الأفراد والمجتمعات، حيث تعمل على تعزيز نظم المجتمع، وتحفظ قيمه وترسخها، ويقوم كل فرد بواجبه ومسؤوليته نحو نفسه ونحو مجتمعه، وأوضح أن الفئة المستهدفة هي فئة العاملين والموظفين في المؤسسات المختلفة، سواء القطاع الحكومي أو الخاص، كما أشار الى أن الدراسة تسهم على المستوى التطبيقي في إعداد برامج تربوية لتعزيز المسؤولية الاجتماعية لدى هؤلاء الموظفين.
وأبان أن العينة النهائية احتوت على 1445 شخصا، بمتوسط عمري قدره 36 عاما، وروعي فيها تنوع القطاعات والأعمار والتخصصات والمؤهلات والدخل الشهري.
وكانت الدراسة قد ركزت على عدة أبعاد للمسؤولية الاجتماعية، أولها الاهتمام بقضايا المجتمع، حيث بينت أن 95% من العينة يشعرون بالألم للحوادث والآفات والأمراض والكوارث التي تحدث للمجتمع، كما أن 93% يحرصون على أن تسود علاقات جيدة مبنية على الاحترام والتعاون والألفة بين منسوبي المؤسسات التي يعملون بها، أما بالنسبة للبعد الثاني "حفظ الموارد" فحازت العبارة "أحافظ على استهلاك الكهرباء والماء في المنزل والعمل" بنسبة 92%، وفي البعد "المسؤولية الأخلاقية" فقد أكد أفراد العينة أهمية الرقابة الذاتية حتى في حال غياب الرقابة والمتابعة الخارجية بنسبة 99%، ويؤيد 93% إصدار قوانين تعاقب كل من يلوث البيئة ضمن البعد الرابع "المسؤولية البيئية".
يذكر أن الدراسة أوصت المؤسسات الحكومية بإنشاء وحدات توعوية لتقويم التصرفات والسلوكيات داخلها، وأكدت على ضرورة ربط المؤسسات الحكومية والعسكرية والخاصة بالمؤسسات الاجتماعية لتقديم التوجيه والإرشاد، ولرفع مستوى الإدراك والتفاعل المجتمعي الإيجابي، أما بالنسبة للمؤسسات التعليمية كونها من أهم بيئات التفاعل الاجتماعي فقد أشارت إلى أهمية زيادة المقررات التي تسهم في إثراء الوعي الوطني والمجتمعي لدى الطلبة، ومدى أهمية تدريس أبعاد أخلاقيات الإدارة والمسؤولية الاجتماعية في الكليات والجامعات، ومن ناحية القطاع الخاص فقد نوهت الدراسة بأهمية المشاركة في النشاطات الاجتماعية المختلفة، واقترحت إنشاء أقسام متخصصة تدير شؤون المسؤولية الاجتماعية.
