«العدل» توجه موظفيها بحفظ ضبوط الجلسات القضائية إلكترونياً
تنومة : ألزمت وزارة العدل كافة موظفي المحاكم بمسح جميع ضبوط الجلسات القضائية إلكترونياً بعد انتهاء الجلسة القضائية مباشرة وحفظها في النظام الإلكتروني الشامل للمحاكم.
جاء ذلك في تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ منصور القفاري أكد فيه ضرورة مسح الضبوط إلكترونياً وأن هذا الأمر سيكون محل عناية ورقابة المجلس الأعلى للقضاء.
وبني التعميم على ما رصده مفتشين قضائيين من إشكالات متعددة في وضع ضبوط الجلسات القضائية المطبوعة، كون بعض الدوائر القضائية لا تقوم بمسح الضبوط ضوئياً وحفظها في النظام الشامل للمحاكم، كما أنها لا تقوم بترتيب الضبوط مطلقاً بل تكتفي بوضعها في ظروف خاصة معرضة للضياع.
وسيسهم هذا الإجراء بزيادة توثيق الضبوط ورفع مستوى أثر الجلسات، وسهولة التحول مستقبلاً للتقاضي الإلكتروني، والمساهمة في سرعة الوصول للضبوط والتأكد من تواقيع أطراف الدعوى.
وتعمل وزارة العدل حالياً على أرشفة جميع الوثائق والصكوك وحفظها إلكترونياً، فقد أعلنت مسبقاً عن أطلاقها مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية، والذي يهدف لحفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة، وذلك لتقريب الوصول للمعلومة بسرعة أكبر، وتسهيل عملية البحث عن الأملاك، ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة تصب في الجانب الإداري لكتابات العدل والجهات العدلية ذات العلاقة.
جاء ذلك في تعميم وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ منصور القفاري أكد فيه ضرورة مسح الضبوط إلكترونياً وأن هذا الأمر سيكون محل عناية ورقابة المجلس الأعلى للقضاء.
وبني التعميم على ما رصده مفتشين قضائيين من إشكالات متعددة في وضع ضبوط الجلسات القضائية المطبوعة، كون بعض الدوائر القضائية لا تقوم بمسح الضبوط ضوئياً وحفظها في النظام الشامل للمحاكم، كما أنها لا تقوم بترتيب الضبوط مطلقاً بل تكتفي بوضعها في ظروف خاصة معرضة للضياع.
وسيسهم هذا الإجراء بزيادة توثيق الضبوط ورفع مستوى أثر الجلسات، وسهولة التحول مستقبلاً للتقاضي الإلكتروني، والمساهمة في سرعة الوصول للضبوط والتأكد من تواقيع أطراف الدعوى.
وتعمل وزارة العدل حالياً على أرشفة جميع الوثائق والصكوك وحفظها إلكترونياً، فقد أعلنت مسبقاً عن أطلاقها مشروع الأرشفة الإلكترونية للثروة العقارية، والذي يهدف لحفظ الصكوك العقارية لدى الجهات العدلية وحمايتها من التلف والفقد، وتحويل البيانات الخاصة بها إلى قواعد بيانات منقحة ومصححة ومعتمدة ومفهرسة، وذلك لتقريب الوصول للمعلومة بسرعة أكبر، وتسهيل عملية البحث عن الأملاك، ويمثل هذا المشروع أهمية كبيرة تصب في الجانب الإداري لكتابات العدل والجهات العدلية ذات العلاقة.
