مختصون يصفون ارتفاع أسعار التأمين بغير المبرر.. ويطالبون بتحويل المراقبة إلى «التجارة»
«جيوب العملاء» ليست الطريق الوحيد لإيقاف خسائر بعض الشركات
تنومة - سعيد معيض طالب مختصون بإعادة النظر في قرار رفع اسعار التأمين، وضرورة الموافقة من الجهات المختصة قبل الرفع، وتحويل متابعة أسعار شركات التأمين إلى وزارة التجارة بدلا من مؤسسة النقد.
وبين "خالد المسفر" – مصرفي سابق- أن مؤسسة النقد في المملكة هي جهة تشريعية فقط، وبالتالي فمن المفترض أن تكون وزارة التجارة هي من يراقب أسعار شركات التأمين.
وأرجع المسفر ذلك، لكون شركات التامين تقدم خدمة للمواطنين والمقيمين، ومن هنا كان من الواجب ان تكون التجارة هي من يجب ان يتحكم باسعار هذه الخدمة، وليس الجهة المشرعة المتمثلة في مؤسسة النقد.
وألمح المسفر الى أن بعض شركات التأمين تعاني من سوء الادارة، وتراكم الخسائر، ما دفعها الى المطالبة برفع الاسعار بنسب وصلت لدى البعض الى 100% لتغطي خسائرها.
من جهته وصف الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الخميس" – متخصص في قضايا التأمين – ارتفاعات اسعار التامين بغير المبررة، مضيفا إلى أن الأسوأ من هذه الزيادات أن تكلفة التأمين لا تغطي تكاليف إضافية وغير مرئية Hiding cost كتكاليف شحن السيارة، وتكاليف استئجار السيارة البديلة، وتكاليف قيمة تسعير تكلفة الإصلاح وغيرها، علاوة على الضعف في التوعية بالحقوق التأمينية.
وبين الخميس أن المشكلة الحالية في تأمين السيارة ليست محصورة فقط في الارتفاعات غير المبررة أو التكاليف الأخرى غير المرئية، وإنما في كون تأمين السيارة لا يشجع على تحقيق السلامة، فمن المؤسف أنه لا توجد علاقة بين من لديه تأمين سيارة ولديه حوادث كثيرة، وبين من لم يستفد من قيمة تأمين السيارة لاتباعه قوانين السلامة المرورية، لذا فالتأمين بصورته الحالية لا يشجع على اتباع السلامة المرورية، ومن المفترض وجود علاقة طردية بين زيادات الحوادث وتكلفة التأمين، وكلما زاد عدد الحوادث زادت التكلفة التأمينية، فالتأمين مرتبط بمدى التزام السائق بالسلامة المرورية.
وأشار الخميس إلى أن لغة الأرقام تبين أن بوليصة تأمين السيارة قبل عام 2014 لا تتجاوز 590 ريالا، ومع بداية عام 2015 حصلت قفزتان عاليتان في الأسعار، الأولى مع بداية عام 2015 عندما وصلت قيمة بوليصة تأمين السيارة إلى مبلغ 850 ريالا، والثانية بنهاية عام 2015 عندما وصلت قيمة بوليصة التأمين 1500 ريال، وبين الخميس أن هذه الزيادات الفلكية لا تشمل تأمين من هم أقل من 21 سنة، فتأمين من هم أقل من 21 سنة يتطلب دفع مبالغ إضافية تتجاوز ألف ريال، كما أن أسعار بوليصة التأمين تزيد بشكل كبير في حالات تأمين سيارات النقل العمومي والشاحنات وغيرها من العوامل المؤثرة سلبا في زيادة سعر التكلفة التأمينية. وأنحى الدكتور عبدالوهاب الخميس باللائمة جزئيا على مؤسسة النقد في الزيادات المتواصلة من قبل شركات التأمين، متحدثا عن وجود ضعف في الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين لعدم قيامها بدورها وحماية المواطنين من ارتفاعات شركات، فإذا كانت شركات التأمين تتعرض لخسائر فادحة، فهناك حلول أخرى لا تقتصر على رفع الأسعار، وقد تكون الأسباب عديدة لخسائرها منها سوء الإدارة، وضعف الأنظمة والقوانين التي تحد من ارتفاع بوليصة التأمين.
http://www.alriyadh.com/1132195
وبين "خالد المسفر" – مصرفي سابق- أن مؤسسة النقد في المملكة هي جهة تشريعية فقط، وبالتالي فمن المفترض أن تكون وزارة التجارة هي من يراقب أسعار شركات التأمين.
وأرجع المسفر ذلك، لكون شركات التامين تقدم خدمة للمواطنين والمقيمين، ومن هنا كان من الواجب ان تكون التجارة هي من يجب ان يتحكم باسعار هذه الخدمة، وليس الجهة المشرعة المتمثلة في مؤسسة النقد.
وألمح المسفر الى أن بعض شركات التأمين تعاني من سوء الادارة، وتراكم الخسائر، ما دفعها الى المطالبة برفع الاسعار بنسب وصلت لدى البعض الى 100% لتغطي خسائرها.
من جهته وصف الدكتور عبدالوهاب بن عبدالله الخميس" – متخصص في قضايا التأمين – ارتفاعات اسعار التامين بغير المبررة، مضيفا إلى أن الأسوأ من هذه الزيادات أن تكلفة التأمين لا تغطي تكاليف إضافية وغير مرئية Hiding cost كتكاليف شحن السيارة، وتكاليف استئجار السيارة البديلة، وتكاليف قيمة تسعير تكلفة الإصلاح وغيرها، علاوة على الضعف في التوعية بالحقوق التأمينية.
وبين الخميس أن المشكلة الحالية في تأمين السيارة ليست محصورة فقط في الارتفاعات غير المبررة أو التكاليف الأخرى غير المرئية، وإنما في كون تأمين السيارة لا يشجع على تحقيق السلامة، فمن المؤسف أنه لا توجد علاقة بين من لديه تأمين سيارة ولديه حوادث كثيرة، وبين من لم يستفد من قيمة تأمين السيارة لاتباعه قوانين السلامة المرورية، لذا فالتأمين بصورته الحالية لا يشجع على اتباع السلامة المرورية، ومن المفترض وجود علاقة طردية بين زيادات الحوادث وتكلفة التأمين، وكلما زاد عدد الحوادث زادت التكلفة التأمينية، فالتأمين مرتبط بمدى التزام السائق بالسلامة المرورية.
وأشار الخميس إلى أن لغة الأرقام تبين أن بوليصة تأمين السيارة قبل عام 2014 لا تتجاوز 590 ريالا، ومع بداية عام 2015 حصلت قفزتان عاليتان في الأسعار، الأولى مع بداية عام 2015 عندما وصلت قيمة بوليصة تأمين السيارة إلى مبلغ 850 ريالا، والثانية بنهاية عام 2015 عندما وصلت قيمة بوليصة التأمين 1500 ريال، وبين الخميس أن هذه الزيادات الفلكية لا تشمل تأمين من هم أقل من 21 سنة، فتأمين من هم أقل من 21 سنة يتطلب دفع مبالغ إضافية تتجاوز ألف ريال، كما أن أسعار بوليصة التأمين تزيد بشكل كبير في حالات تأمين سيارات النقل العمومي والشاحنات وغيرها من العوامل المؤثرة سلبا في زيادة سعر التكلفة التأمينية. وأنحى الدكتور عبدالوهاب الخميس باللائمة جزئيا على مؤسسة النقد في الزيادات المتواصلة من قبل شركات التأمين، متحدثا عن وجود ضعف في الإدارة العامة للرقابة على شركات التأمين لعدم قيامها بدورها وحماية المواطنين من ارتفاعات شركات، فإذا كانت شركات التأمين تتعرض لخسائر فادحة، فهناك حلول أخرى لا تقتصر على رفع الأسعار، وقد تكون الأسباب عديدة لخسائرها منها سوء الإدارة، وضعف الأنظمة والقوانين التي تحد من ارتفاع بوليصة التأمين.
http://www.alriyadh.com/1132195
