اللواء التركي: الأحكام الشرعية تنفذ داخل السجون ولايجوز تصوير عمليات التنفيذ
تنومة : كشف الناطق الأمني باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي خلال مؤتمر الصحفي اليوم السبت، بأن الأحكام الشرعية تنفذ داخل السجون ولايجوز تصوير عمليات التنفيذ.
أبرز ما جاء في مؤتمر الداخلية:
- السفارات تتابع كل مراحل المحاكمة الخاصة بجرائم رعاياها
- 15 مليون ريال صرفت تعويضا إثر الفصل في 71 قضية من أصل 163 لمتهمين لم تثبت بحقهم إدانات
- تنفيذ الأحكام الشرعية في عدد من مناطق المملكة باستثناء جازان
-المحكمة المتخصصة تخضع لإجراءات وضمانات التقاضي والمتهم أمام هذه المحكمة يتمتع بكافة الضمانات القضائية
- المملكة أنشأت محاكم متخصصة لمحاكمة الإرهابيين، ويوكل كل إرهابي محاميا يختاره للدفاع عنه
- بعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالأحكام الصادرة في حقهم منذ البداية
- وزارة العدل توفر محاميا للمتهم في حال عدم قدرته، ويحق للمتهم في المحاكمة تقديم الدفاع عن نفسه
- الأحكام الشرعية تنفذ داخل السجون ولا يجوز تصوير عمليات التنفيذ، ولا يحاكم الشخص على انتمائه التنظيمي بل وفقا للتهم المنسوبة إليه
- استكملت الأحكام الإجراءات الخاصة بها وتم تصديقها من قبل المحكمة
- من له رأي آخر لا يهمنا.. نحن على ثقة بما نقوم به وهذا ما يحفظ لنا الأمن والأمان والاستقرار
- الإعدام عقوبة وليس مطلبا ويتحقق بعد تمحيص وتدقيق، وبعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالأحكام الصادرة في حقهم منذ البداية
- تتابع السفارات كل مراحل المحاكمة الخاصة بجرائم رعاياها
- بعد تنفيذ هذه الأحكام نأمل أن تكون الرسالة واضحة جدا لهذه الجماعات ولكل العناصر المنظمة لها
أبرز ما جاء في مؤتمر الداخلية:
- السفارات تتابع كل مراحل المحاكمة الخاصة بجرائم رعاياها
- 15 مليون ريال صرفت تعويضا إثر الفصل في 71 قضية من أصل 163 لمتهمين لم تثبت بحقهم إدانات
- تنفيذ الأحكام الشرعية في عدد من مناطق المملكة باستثناء جازان
-المحكمة المتخصصة تخضع لإجراءات وضمانات التقاضي والمتهم أمام هذه المحكمة يتمتع بكافة الضمانات القضائية
- المملكة أنشأت محاكم متخصصة لمحاكمة الإرهابيين، ويوكل كل إرهابي محاميا يختاره للدفاع عنه
- بعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالأحكام الصادرة في حقهم منذ البداية
- وزارة العدل توفر محاميا للمتهم في حال عدم قدرته، ويحق للمتهم في المحاكمة تقديم الدفاع عن نفسه
- الأحكام الشرعية تنفذ داخل السجون ولا يجوز تصوير عمليات التنفيذ، ولا يحاكم الشخص على انتمائه التنظيمي بل وفقا للتهم المنسوبة إليه
- استكملت الأحكام الإجراءات الخاصة بها وتم تصديقها من قبل المحكمة
- من له رأي آخر لا يهمنا.. نحن على ثقة بما نقوم به وهذا ما يحفظ لنا الأمن والأمان والاستقرار
- الإعدام عقوبة وليس مطلبا ويتحقق بعد تمحيص وتدقيق، وبعض المتهمين أبدوا قناعتهم بالأحكام الصادرة في حقهم منذ البداية
- تتابع السفارات كل مراحل المحاكمة الخاصة بجرائم رعاياها
- بعد تنفيذ هذه الأحكام نأمل أن تكون الرسالة واضحة جدا لهذه الجماعات ولكل العناصر المنظمة لها
