الأمير الدكتور منصور بن متعب يوجه الأمانات بإلزام مقاولي الخدمات بإعادة السفلتة
صحيفة تنومة - فهد الشهري طالب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز أمانات المناطق والمحافظات، ووكالات الوزارة، والإدارات العامة، باتخاذ الإجراءات كافة للحد من الآثار السلبية لحفريات مشاريع الخدمات على الطرق والمركبات.
وشملت توجيهات الوزير عددا من الإجراءات التي اقترحتها الوزارة وأيدتها وزارة المالية، وتمت مخاطبة الجهات الرقابية لتفعيلها، بهدف إلزام المقاولين المنفذين لمشاريع الخدمات بإعادة سفلتة الطرق والشوارع وفق المواصفات والأصول الفنية المعتمدة.
وشدد الأمير منصور بن متعب في تعميم للأمانات والبلديات على ضرورة التأكيد على الجهات الخدمية كافة المنفذة لمشاريع تستلزم إجراء حفريات بالطرق بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة وواضحة وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة، ووضع برامج زمنية لإعادة ردم الحفريات وأعمال السفلتة، وتزويد مكاتب اللجان الدائمة لتنسيق المشاريع بهذه الخطط والبرامج للعمل بموجبها عند إصدار الفسوحات اللازمة لأعمال حفريات مشاريع الخدمات.
كما تضمنت التوجيهات إلزام الجهات الخدمية بالتعاقد مع مختبرات الجودة لضبط أعمال الردم والسفلتة في الحفريات وملاءمتها من الناحية الفنية وربط صرف المستخلصات الختامية للمقاولين من قبل هذه الجهات بحصول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة أو المحافظة.
وأكد الوزير في توجيهاته ضرورة تفعيل دور اللجان الدائمة لتنسيق المشاريع ودعم مكاتب تنسيق المشاريع في قيامها بدورها المنوط بها والرفع إلى الوزارة بأية عقبات أو مشكلات قد تواجه تنفيذ هذه الإجراءات، للحد من التأثير على سلامة الطرق والمركبات أو تعطيل الحركة المرورية.
وشملت توجيهات الوزير عددا من الإجراءات التي اقترحتها الوزارة وأيدتها وزارة المالية، وتمت مخاطبة الجهات الرقابية لتفعيلها، بهدف إلزام المقاولين المنفذين لمشاريع الخدمات بإعادة سفلتة الطرق والشوارع وفق المواصفات والأصول الفنية المعتمدة.
وشدد الأمير منصور بن متعب في تعميم للأمانات والبلديات على ضرورة التأكيد على الجهات الخدمية كافة المنفذة لمشاريع تستلزم إجراء حفريات بالطرق بإلزام مقاوليها بالعمل وفق خطط منتظمة وواضحة وتطبيق المواصفات الفنية المعتمدة من قبل الوزارة، ووضع برامج زمنية لإعادة ردم الحفريات وأعمال السفلتة، وتزويد مكاتب اللجان الدائمة لتنسيق المشاريع بهذه الخطط والبرامج للعمل بموجبها عند إصدار الفسوحات اللازمة لأعمال حفريات مشاريع الخدمات.
كما تضمنت التوجيهات إلزام الجهات الخدمية بالتعاقد مع مختبرات الجودة لضبط أعمال الردم والسفلتة في الحفريات وملاءمتها من الناحية الفنية وربط صرف المستخلصات الختامية للمقاولين من قبل هذه الجهات بحصول المقاول على إخلاء طرف من قبل أمانة المنطقة أو المحافظة.
وأكد الوزير في توجيهاته ضرورة تفعيل دور اللجان الدائمة لتنسيق المشاريع ودعم مكاتب تنسيق المشاريع في قيامها بدورها المنوط بها والرفع إلى الوزارة بأية عقبات أو مشكلات قد تواجه تنفيذ هذه الإجراءات، للحد من التأثير على سلامة الطرق والمركبات أو تعطيل الحركة المرورية.
