طرح خدمات قضاء التنفيذ للمنافسة خلال أسابيع
صحيفة تنومة - فهد الشهري كشفت صحيفة "الاقتصادية" عن مصادرها في وزارة العدل أن الوزارة انتهت من إعداد اللوائح المنظمة لخدمات قضاء التنفيذ، التي بموجبها سيتم طرحها للمنافسة أمام شركات ومؤسسات القطاع الخاص لتنفيذها على أرض الواقع، وستعلن خلال أسابيع بدء العمل بها.
وقالت "الاقتصادية" أن مصدرها في وزارة العدل، أكد إن الوزارة أنهت أخيرا اللوائح المنظمة، وستُدشن عبر نظام موقع الوزارة، وسيعلن عنها قريبا لبدء العمل بها وتقدم الشركات الأهلية والمؤسسات للمنافسة على تقديم الخدمات. وأوضح المصدر أن الخدمات المزمع طرحها كمناقصات على القطاع الخاص تتمثل في الحراسة القضائية، والتبليغ بالأوامر والتبليغات القضائية، ووكيل البيع وإقامة المزادات الإلكترونية المفتوحة بهدف إتاحة المشاركة للجميع في أنحاء المملكة، والخزن القضائي لحفظ الأموال والممتلكات عبر جهات مصرح لها.
وأبان المصدر، أن الوزارة استطاعت إنجاز اللوائح وفقا لأفضل الأنظمة الدولية بما يفيد أهمية مشاركة القطاع الخاص لقضاء التنفيذ وانعكاسه على سرعة الأداء وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأنشئت إدارة خاصة بتراخيص الشركات ومقدمي خدمات التنفيذ، وذلك ضمن أربع إدارات لوكالة الحجز والتنفيذ في الوزارة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والمخصص له ستة مليارات ريال، حيث شرعت الوزارة قبل عام في تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ في جميع محاكمها، التي منحت قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن مزاد وبيع أملاكه (من خلال شركة تقدم الخدمة تطرح كمنافسة)، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها، وبذلك ستنتقل جميع صلاحيات الحقوق المدنية من حجز وتنفيذ وبيع إلى شركات متخصصة.
واستطاعت محاكم التنفيذ في جميع المناطق، خلال عام من افتتاحها، في استرداد 40 مليار ريال من تجار وأفراد لمستحقيها، بعد استقبالها 11 ألف طلب استرداد حقوق من مواطنين ومقيمين، عبر 225 دائرة تنفيذ.
وأوضح تقرير صادر من وزارة العدل أعلن عنه أخيرا أنها أقامت أكثر من 60 مزادا لرد حقوق المطالبين، وذلك باتخاذ الوزارة التدابير كافة المخولة لها وفق النظام برد كل حقوق المتقدمين إلى محكمة الحجز والتنفيذ في جميع فروعها بالمملكة.
وتعمل وزارة العدل حاليا على التنسيق مع وزارة الداخلية لبدء الربط الإلكتروني وتنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه، ومع مؤسسة النقد العربي السعودي للربط الإلكتروني بين الوكالة والمؤسسة.
وتم ربط الدوائر القضائية بالوكالة ومؤسسة النقد إلكترونيا، كون المؤسسة تشرف على المنشآت المالية فهي مرتبطة إلكترونيا ويتضمن الارتباط بها سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لن يستغرق الحجز سوى دقائق معدودة في غالب الأحوال بينما كان ذلك يستغرق أشهرا في ظل المراسلات العادية.
وأوضح التقرير أن المنفذ ضده وهو المدين إذا لم ينفذ قرار المحكمة بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته، حيث إن هناك ربطا إلكترونيا مع المديرية العامة للجوازات ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الحجز على عقاراته ومنشآته ومنقولاته مثل المواشي من إبل وغيرها، وبيع بعضها في مزاد علني على حجم مقدار الدين جبرا، ووفق آلية ونظام لا يبخس بهما حق الدائن ولا المدين.
وقالت "الاقتصادية" أن مصدرها في وزارة العدل، أكد إن الوزارة أنهت أخيرا اللوائح المنظمة، وستُدشن عبر نظام موقع الوزارة، وسيعلن عنها قريبا لبدء العمل بها وتقدم الشركات الأهلية والمؤسسات للمنافسة على تقديم الخدمات. وأوضح المصدر أن الخدمات المزمع طرحها كمناقصات على القطاع الخاص تتمثل في الحراسة القضائية، والتبليغ بالأوامر والتبليغات القضائية، ووكيل البيع وإقامة المزادات الإلكترونية المفتوحة بهدف إتاحة المشاركة للجميع في أنحاء المملكة، والخزن القضائي لحفظ الأموال والممتلكات عبر جهات مصرح لها.
وأبان المصدر، أن الوزارة استطاعت إنجاز اللوائح وفقا لأفضل الأنظمة الدولية بما يفيد أهمية مشاركة القطاع الخاص لقضاء التنفيذ وانعكاسه على سرعة الأداء وإيصال الحقوق إلى أصحابها.
وأنشئت إدارة خاصة بتراخيص الشركات ومقدمي خدمات التنفيذ، وذلك ضمن أربع إدارات لوكالة الحجز والتنفيذ في الوزارة.
ويأتي ذلك ضمن مشروع برنامج الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء والمخصص له ستة مليارات ريال، حيث شرعت الوزارة قبل عام في تفعيل مشروع اللائحة التنفيذية لقضاء التنفيذ في جميع محاكمها، التي منحت قضاة التنفيذ سحب الأرصدة والحجز على أموال المدين الذي لديه أملاك عقارية، وفي حال رفض تسديدها يحق للقاضي الإعلان عن مزاد وبيع أملاكه (من خلال شركة تقدم الخدمة تطرح كمنافسة)، كما يحق لقاضي التنفيذ إصدار أمره بالحجز على أموال المدين، والاستعلام عن العقارات، وكشف الحسابات المصرفية في المصارف، وكذلك الأسهم، وغيرها، وبذلك ستنتقل جميع صلاحيات الحقوق المدنية من حجز وتنفيذ وبيع إلى شركات متخصصة.
واستطاعت محاكم التنفيذ في جميع المناطق، خلال عام من افتتاحها، في استرداد 40 مليار ريال من تجار وأفراد لمستحقيها، بعد استقبالها 11 ألف طلب استرداد حقوق من مواطنين ومقيمين، عبر 225 دائرة تنفيذ.
وأوضح تقرير صادر من وزارة العدل أعلن عنه أخيرا أنها أقامت أكثر من 60 مزادا لرد حقوق المطالبين، وذلك باتخاذ الوزارة التدابير كافة المخولة لها وفق النظام برد كل حقوق المتقدمين إلى محكمة الحجز والتنفيذ في جميع فروعها بالمملكة.
وتعمل وزارة العدل حاليا على التنسيق مع وزارة الداخلية لبدء الربط الإلكتروني وتنفيذ أوامر المنع من السفر ورفعها وسرعة إيقاف خدمات المنفذ ضده وسرعة البحث عنه، ومع مؤسسة النقد العربي السعودي للربط الإلكتروني بين الوكالة والمؤسسة.
وتم ربط الدوائر القضائية بالوكالة ومؤسسة النقد إلكترونيا، كون المؤسسة تشرف على المنشآت المالية فهي مرتبطة إلكترونيا ويتضمن الارتباط بها سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ بالحجز على أموال المدين بسرعة لئلا يتصرف في أمواله بإخفائها ونحوه، حيث لن يستغرق الحجز سوى دقائق معدودة في غالب الأحوال بينما كان ذلك يستغرق أشهرا في ظل المراسلات العادية.
وأوضح التقرير أن المنفذ ضده وهو المدين إذا لم ينفذ قرار المحكمة بالسداد خلال خمسة أيام من تاريخ تبليغه، يقوم القاضي بمنعه من السفر وإيقاف خدماته والحجز على حساباته البنكية وأرصدته، حيث إن هناك ربطا إلكترونيا مع المديرية العامة للجوازات ومؤسسة النقد العربي السعودي، إضافة إلى الحجز على عقاراته ومنشآته ومنقولاته مثل المواشي من إبل وغيرها، وبيع بعضها في مزاد علني على حجم مقدار الدين جبرا، ووفق آلية ونظام لا يبخس بهما حق الدائن ولا المدين.
