لجنة المتابعة الأمنية بمنطقة عسير تزور محافظة النماص وتجتمع بالمسؤولين

النماص - حسن عامر دعا محافظ النماص محمد بن حمود النايف جميع المواطنين في محافظة النماص ومراكزها بالتعاون مع رجال الأمن وعدم تشغيل المجهولين والإبلاغ عنهم لتطبيق النظام في حق كل مخالف وأشار النايف أن بعض المواطنين الأنانيين وذوي المصالح المادية البسيطة لا يهمهم للأسف امن ومصلحة وطنهم بقدر مايهمهم كم ريال يدخلونه في جيوبهم . و أن تقاعس بعض المواطنين عن دورهم الرقابي والتوعوي والتبليغي يزيد من كثرة العمالة المجهولة الذي تتخذ من الجبال بيوتا لهم . وشدد النايف على التعاون مع رجال الأمن والعمل في خندق واحد من أجل أمن هذا الوطن واستقراره . جاء ذلك خلال قيام لجنة المتابعة الأمنية بمنطقة عسير بزيارة محافظة النماص يوم أمس والذي صدر تشكيلها بقرار وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز حيث عقدت اللجنة لقاءً مفتوحاً مع مشايخ ونواب وأعيان محافظة النماص في قاعة ظافر حبيب الثقافية وقد تخلل هذا اللقاء التعريف بمهام اللجنة وأهدافها، والتأكيد على دور المواطنين في حماية أمن وطننا الغالي من خلال التزام الأنظمة والتعاون مع رجال الأمن، ومحاربة كل ما يسئ لأمن الوطن ومن ذلك تواجد المخالفين من المجهولين والمتسللين في بعض قرى المحافظة.كما أكد رئيس اللجنة العقيد الدكتور عبد الله آل مضواح خلال اللقاء على الدور الكبير الذي يقوم به مشائخ ونواب وأعيان المحافظة لتوعية وتنبيه قبائلهم وعشائرهم بخطورة هؤلاء المخالفين وضررهم الأمني والاقتصادي والاجتماعي والصحي على وطننا العزيز، وأهمية تضافر الجهود لمواجهة هذه المشكلة التي يمتد ضررها ليشمل الجميع، وضرورة التعاون من جميع المواطنين مع أجهزة الأمن، والإبلاغ عن أي مجهول يتم مشاهدته، وكذلك الامتناع عن تقديم أي مساعدة لهم سواء بنقلهم أو تشغيلهم أو إيوائهم أو إرشادهم.و قدم رئيس اللجنة شرحاً تفصيلياً للعقوبات الجديدة بحق مخالفي قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، التي صدرت بقرار صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم (3329) وتاريخ 8/6/1435هـ ، وخصوصاً ما يتعلق بنقلهم وتشغيلهم وإيوائهم. وتشمل تلك العقوبات الغرامة ما بين خمسة وعشرين ألف ريال ومائة ألف ريال، والسجن من ستة أشهر إلى سنتين على من يقوم بنقل أو تشغيل أو إيواء أو تقديم أي مساعدة للمخالفين من مجهولي الهوية والمتسللين، إضافة إلى عقوبة التشهير ومصادرة المركبة المستعملة في نقلهم بحكم قضائي، وأوضح أن القرار الوزاري تضمن أن الغرامة تتعدد بتعدد الأشخاص، وأنه لا يجوز الإطلاق ولو بالكفالة لمن ارتكب إحدى المخالفات المذكورة بالقرار الوزاري السابق، وأن العفو الملكي السنوي بمناسبة شهر رمضان المبارك لا يشمل مرتكب تلك المخالفات كما ورد في قواعد العفو عن السجناء. وقد أبدى الحضور حرصهم على التعاون مع أجهزة الأمن لحماية وطنهم ضد هؤلاء المخالفين الذين لن يتورعوا عن القيام بأي جرائم لتحقيق الكسب المالي وبأي وسيلة كانت وقد أكد الشيخ فهد بن دعبش شيخ قبائل آل وليد خلال القاء ان الحس الامني موجود لدى ابناء المحافظة ويتأكد دورهم الامني ويتضاعف في كل وقت وحين ، حيث تم تقديم عدد من المقترحات الامنية وفي مقدمتها افتتاح المراكز الامنية مثل شرطة وادي زيد ومضاعفة القوى الامنية من ضباط وافراد وآليات ، وكذلك تكوين لجان محلية منبثقة من هذه اللجنة الامنية على مستوى المحافظة لتدارس اسباب توفر مقومات وجود العمالة المجهولة في المحافظة من امن ومأكل وسكن وعمل ... الخ ومعالجتها هذه المسببات .وكذلك مقترح وجود ممثل للجاليات في كل محافظة ومركز ويسند له ما يخص جاليته من توجيهات وانظمة للحد من تعاون المقيمين نظاماً مع بني جلدتهم من المجهولين .وكذلك معالجة اسباب لجوء بعض المواطنين لهم في تشغيلهم ومن هذه الاسباب غلاء اسعار العمالة المقيمة بشكل نظامي فلو حددت تسعيرة النظاميين من قبل الجهات المختصة وطبقت بآلية معينة ومنظبطة لبقي المجهول بدون عمل وختم مداخلته بالمطالبة بتكرار مثل هذه اللقاءات لما لها من فائدة في بث الحس الامني مؤكداً وقوف الجميع مع رجال الامن بكل حزم وقوة .