المهندس جابر الشهري : الوزارة تدعم "الزراعة العضوية" وهناك إقبالاً كبيراً عليها
صحيفة تنومة - عبدالله غرمان رمى وكيل وزارة الزراعة والمتحدث الرسمي باسمها المهندس جابر الشهري الكرة في ملعب المزارعين فيما يتعلق بالتوجه نحو الزراعة العضوية، معترفاً عبر تصريح نشرته "الوطن" أن انتشار الزراعة العضوية في المملكة تعتمد بدرجة كبيرة على مبادرة المزارعين ورغبتهم في الدخول ضمن نطاقها.
وتشير التقارير إلى أن الزراعة العضوية بدأت كتوجه في الآونة الأخيرة في تزايد مستمر عالمياً بسبب الاهتمام المتزايد بالمحافظة على صحة الإنسان، بدأ الكثير من بلدان العالم في السنوات الأخيرة يتجه إلى تطبيق نظم زراعية أطلق عليها "الزراعة العضوية" كنظام إنتاج غير مسموح فيه استخدام المركبات المصنعة مثل المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية والهرمونات والمواد الحافظة والتي هي في الواقع سموم نتناولها يوميا في غذائنا، كما تعد نظاما حيويا مأخوذا من الطبيعة لا يعتمد على أية إضافات كيميائية أو هرمونية، بما يحد من زيادة التلوث البيئي ويحسن تدريجياً من صحة الأفراد ومن الأحوال الزراعية على المدى الطويل. ويستغرق تطهير الأراضي الزراعية للبدء بتطبيق الزراعة العضوية سنتين، فيما يتضاءل إنتاج الأراضي معها 50% فيما أشارت تقارير إلى تزايد مبيعات الزراعة العضوية في العالم إلى 20% مرتبطا ذلك بتزايد الوعي بفوائدها على الصحة والبيئة.
وبالعودة إلى حديث وكيل وزارة الزراعة، الذي كشف أن وزارته ترحب بأي مزارع يرغب أن يحول مزارعه إلى منتجات عضوية، كما بين أن الزراعة سوف تساعده في أخذ المسار الصحيح.
وبين المتحدث الرسمي أن الزراعة العضوية تشهد إقبالا كبيرا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما جعل المستهلك يتجه إلى المنتجات العضوية كون أسعارها مجزية للمنتجين، مبيناً أن دعم الوزارة للعضويين لإتاحة منتج مطلوب لدى فئة معينة من السكان.
جاء ذلك في الوقت التي تشهد فيه منطقة الخليج العربي وخاصة المملكة تطوراً أساسياً في الزراعة العضوية وزاد الطلب على المنتجات العضوية جاء مع زيادة الوعي الصحي بهذه المنتجات، حيث تعد المملكة ثاني دولة عربية بعد تونس تضع أنظمة ولوائح لتنظيم الزراعة العضوية حسب ظروف المملكة وبما يتوافق مع الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية.
وأوضح وكيل الزراعة أن المنتجات العضوية تعتمد على الخضار بالدرجة الأولى إضافةً إلى بعض منتجات اللحوم والفاكهة ومن ضمنها التمور، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستهدف منطقة معينة بخصوص الزراعة العضوية، وإنما تسعى إلى التوسع في كافة مناطق ومدن المملكة. وأضاف الشهري أن الوزارة أسست جمعية الزراعة العضوية واستقدمت خبراء من جميع دول العالم بغرض تدريب المزارعين العضويين، كما خصصت موظفين في الوزارة لمراقبة الزراعة، موضحاً أن الحصة من الزراعة العضوية قياساً بالمنتج الزراعي مازالت محدودة ولكن آخذة في النمو والزيادة في ظل الإقبال الكبير من المزارعين في الفترة الحالية لتحويل مزارعهم إلى منتجات عضوية.
وتشير التقارير إلى أن الزراعة العضوية بدأت كتوجه في الآونة الأخيرة في تزايد مستمر عالمياً بسبب الاهتمام المتزايد بالمحافظة على صحة الإنسان، بدأ الكثير من بلدان العالم في السنوات الأخيرة يتجه إلى تطبيق نظم زراعية أطلق عليها "الزراعة العضوية" كنظام إنتاج غير مسموح فيه استخدام المركبات المصنعة مثل المبيدات الحشرية والأسمدة الكيميائية والهرمونات والمواد الحافظة والتي هي في الواقع سموم نتناولها يوميا في غذائنا، كما تعد نظاما حيويا مأخوذا من الطبيعة لا يعتمد على أية إضافات كيميائية أو هرمونية، بما يحد من زيادة التلوث البيئي ويحسن تدريجياً من صحة الأفراد ومن الأحوال الزراعية على المدى الطويل. ويستغرق تطهير الأراضي الزراعية للبدء بتطبيق الزراعة العضوية سنتين، فيما يتضاءل إنتاج الأراضي معها 50% فيما أشارت تقارير إلى تزايد مبيعات الزراعة العضوية في العالم إلى 20% مرتبطا ذلك بتزايد الوعي بفوائدها على الصحة والبيئة.
وبالعودة إلى حديث وكيل وزارة الزراعة، الذي كشف أن وزارته ترحب بأي مزارع يرغب أن يحول مزارعه إلى منتجات عضوية، كما بين أن الزراعة سوف تساعده في أخذ المسار الصحيح.
وبين المتحدث الرسمي أن الزراعة العضوية تشهد إقبالا كبيرا نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مما جعل المستهلك يتجه إلى المنتجات العضوية كون أسعارها مجزية للمنتجين، مبيناً أن دعم الوزارة للعضويين لإتاحة منتج مطلوب لدى فئة معينة من السكان.
جاء ذلك في الوقت التي تشهد فيه منطقة الخليج العربي وخاصة المملكة تطوراً أساسياً في الزراعة العضوية وزاد الطلب على المنتجات العضوية جاء مع زيادة الوعي الصحي بهذه المنتجات، حيث تعد المملكة ثاني دولة عربية بعد تونس تضع أنظمة ولوائح لتنظيم الزراعة العضوية حسب ظروف المملكة وبما يتوافق مع الاتحاد الدولي لحركات الزراعة العضوية.
وأوضح وكيل الزراعة أن المنتجات العضوية تعتمد على الخضار بالدرجة الأولى إضافةً إلى بعض منتجات اللحوم والفاكهة ومن ضمنها التمور، مشيراً إلى أن الوزارة لا تستهدف منطقة معينة بخصوص الزراعة العضوية، وإنما تسعى إلى التوسع في كافة مناطق ومدن المملكة. وأضاف الشهري أن الوزارة أسست جمعية الزراعة العضوية واستقدمت خبراء من جميع دول العالم بغرض تدريب المزارعين العضويين، كما خصصت موظفين في الوزارة لمراقبة الزراعة، موضحاً أن الحصة من الزراعة العضوية قياساً بالمنتج الزراعي مازالت محدودة ولكن آخذة في النمو والزيادة في ظل الإقبال الكبير من المزارعين في الفترة الحالية لتحويل مزارعهم إلى منتجات عضوية.
