وزير الشؤون البلدية والقروية يمنع إحالة المواطنين الى مكتب هندسي او مساحي
تنومة - محمد محيا وجه صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية خطاباً لجميع أمانات المناطق طلب فيه عدم إحالة المواطنين إلى مكتب هندسي أو مساحي خاص وتحميلهم دفع مستحقات تلك المكاتب مقابل القيام بأعمال الرفوعات المساحية اللازمة لاستخراج رخص البناء والتسوير.
وبحسب «عكاظ» التي قالت انها حصلت على صورة من الخطاب ، فقد لاحظت الوزارة خلال الفترة الماضية قيام بعض الأمانات بإحالة المواطنين إلى مكتب هندسي أو مساحي خاص لعمل الرفوعات المساحية اللازمة لاستخراج رخص البناء والتسوير وتحميلهم دفع مستحقات تلك المكاتب.
وتضمن الخطاب «أن هذا الإجراء لا يوجد له سند في النظام، ونرغب إليكم عدم إحالة المواطنين إلى مكتب هندسي أو مساحي خاص، وبالتالي تحميلهم دفع مستحقات تلك المكاتب، وذلك مقابل القيام بأعمال الرفوعات المساحية اللازمة لاستخراج رخص البناء والتسوير».
وأكد الخطاب أن هذا الإجراء يأتي ضمن مهام الأمانات، بحيث تقوم بهذا الإجراء بجهود ذاتية أو عبر التعاقد مع مكاتب هندسية ومساحية متخصصة، على أن تتحمل الأمانات جميع التكاليف المترتبة على ذلك وفق الأنظمة والتعليمات.
يذكر أن هذا التوجيه صدر بعد ورود الكثير من الشكاوى للوزارة حول تحميل المواطنين تكاليف الأعمال المساحية مقابل استخراج رخص البناء أو التسوير، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا التوجيه في اليوم الأول للدوام بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
وبحسب «عكاظ» التي قالت انها حصلت على صورة من الخطاب ، فقد لاحظت الوزارة خلال الفترة الماضية قيام بعض الأمانات بإحالة المواطنين إلى مكتب هندسي أو مساحي خاص لعمل الرفوعات المساحية اللازمة لاستخراج رخص البناء والتسوير وتحميلهم دفع مستحقات تلك المكاتب.
وتضمن الخطاب «أن هذا الإجراء لا يوجد له سند في النظام، ونرغب إليكم عدم إحالة المواطنين إلى مكتب هندسي أو مساحي خاص، وبالتالي تحميلهم دفع مستحقات تلك المكاتب، وذلك مقابل القيام بأعمال الرفوعات المساحية اللازمة لاستخراج رخص البناء والتسوير».
وأكد الخطاب أن هذا الإجراء يأتي ضمن مهام الأمانات، بحيث تقوم بهذا الإجراء بجهود ذاتية أو عبر التعاقد مع مكاتب هندسية ومساحية متخصصة، على أن تتحمل الأمانات جميع التكاليف المترتبة على ذلك وفق الأنظمة والتعليمات.
يذكر أن هذا التوجيه صدر بعد ورود الكثير من الشكاوى للوزارة حول تحميل المواطنين تكاليف الأعمال المساحية مقابل استخراج رخص البناء أو التسوير، ومن المتوقع أن يبدأ تنفيذ هذا التوجيه في اليوم الأول للدوام بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.
