البداح: خدمة «راحة» تقدم الخدمات العمالية بنظام الساعة
صحيفة تنومة - فهد الشهري أعلن رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد البداح قرب تقديم الخدمات العمالية بنظام الساعة، تحت اسم «راحة» بإشراف تام من قبل الشركة السعودية للاستقدام، موضحاً أن هذه الخدمة ستسهم في حل عديد من المشكلات، وقال: «الخدمة الجديدة ستقضي على فوضى الاستقدام، والانتظار لأوقات طويلة للحصول على عاملة منزلية، أو الحصول على عمالة مدربة، وتجنبنا تحكم الأسواق الخارجية وشروطها المجحفة، والقضاء على ظاهرة هروب العاملات للسوق السوداء، والقضاء على سماسرة التأشيرات».
ورفض البداح الكشف عن جنسيات الخادمات المتوقع الاعتماد عليهن في خدمة «راحة»، ولم يفصح عن الأجر الذي ستتقاضاه الخادمة، مبيناً أن جميع التفاصيل ستعلن مع تفعيل الخدمة في وقت قريب.
وقال وفقاً لصحيفة «الشرق» إن اللجنة الوطنية للاستقدام ليس لها علاقة بعمليات التفاوض لاستقدام العمالة الأجنبية من الدول الخارجية، موضحاً أن التفاوض أصبح من مسؤوليات وزارة العمل بشكل كامل منذ ما يقارب العامين.
وتضاربت الأنباء حول المفاوضات القائمة مع عدد من الدول، ففيما أعلن مصدر مسؤول في وزارة العمل لـ «الشرق» قبل يومين، أن المباحثات تعثرت مع عشرين دولة لأسباب عدة، منها ساعات الراحة والراتب الشهري، مما يستوجب إعادة فتح باب الاستقدام من إثيوبيا الذي توقف مؤقتاً، أعلن مصدر آخر في الوزارة ذاتها،الأسبوع الماضي ، عن قرب توقيع اتفاقات فتح الاستقدام من تسع دول، بينها نيبال والهند وقرغيزستان، مؤكداً موافقة تلك الدول على اشتراطات المملكة التي تتضمن إخضاع العمالة للفحص النفسي والتدريب والتأهيل واحترام خصوصية المجتمع السعودي.
ورفض البداح الكشف عن جنسيات الخادمات المتوقع الاعتماد عليهن في خدمة «راحة»، ولم يفصح عن الأجر الذي ستتقاضاه الخادمة، مبيناً أن جميع التفاصيل ستعلن مع تفعيل الخدمة في وقت قريب.
وقال وفقاً لصحيفة «الشرق» إن اللجنة الوطنية للاستقدام ليس لها علاقة بعمليات التفاوض لاستقدام العمالة الأجنبية من الدول الخارجية، موضحاً أن التفاوض أصبح من مسؤوليات وزارة العمل بشكل كامل منذ ما يقارب العامين.
وتضاربت الأنباء حول المفاوضات القائمة مع عدد من الدول، ففيما أعلن مصدر مسؤول في وزارة العمل لـ «الشرق» قبل يومين، أن المباحثات تعثرت مع عشرين دولة لأسباب عدة، منها ساعات الراحة والراتب الشهري، مما يستوجب إعادة فتح باب الاستقدام من إثيوبيا الذي توقف مؤقتاً، أعلن مصدر آخر في الوزارة ذاتها،الأسبوع الماضي ، عن قرب توقيع اتفاقات فتح الاستقدام من تسع دول، بينها نيبال والهند وقرغيزستان، مؤكداً موافقة تلك الدول على اشتراطات المملكة التي تتضمن إخضاع العمالة للفحص النفسي والتدريب والتأهيل واحترام خصوصية المجتمع السعودي.
