الوزارة قصرت في الدفاع القانوني عن نزاهة الانتخابات
مجلس إدارة أدبي أبها بعد حلّه
متابعة - سعيد معيض أصدر مجلس إدارة نادي أبها الأدبي، بياناً حول ما تداولته وسائل الإعلام من توجيه وزير الثقافة والإعلام، بحل مجلس إدارة النادي، المبني على الحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية بأبها، ضدّ فرع وزارة الثقافة والإعلام.
واجتمع أعضاء مجلس إدارة نادي أبها الأدبي، مساء أمس الخميس، ورأى الأعضاء أن الوزارة قصّرت في الدفاع القانوني عن عملية الانتخابات، التي نفذتها، واعتمدت نتائجها، ورأوا أن في مبادرة الوزارة باتخاذ مثل هذا القرار إقراراً منها بعدم نزاهة الانتخابات، ولذلك وجّهوا خطاباً لوزير الثقافة والإعلام، يتحفظون فيه على توجيه الوزير بحلِّ المجلس لأنهم ليسوا مسؤولين عن إدارة عملية الانتخابات، وإنما تقبلوا النتائج التي خلصت إليها لجنة الانتخابات المكلفة منه.
كما طالبوا الوزير بالتوجيه بالتحقيق مع المسؤولين عن ترتيبات الانتخابات التي اعتُمدت نتيجتها، ومحاسبة المخلين بنظام الانتخاب، والمتسبّبين في الاتهام بعدم نزاهة العملية الانتخابية، ومن ثم كشف نتائج التحقيق، بما في ذلك أسماء المدانين، وأسلوب الإخلال بنزاهة الانتخاب، لما اقترفوه من تغرير بالوزارة، وإساءة لأشخاصنا، حيث إن الأعضاء المنتخبين شاركوا في الانتخاب بإيجابيةٍ ونقاء.
وأوضحوا أنَّه في حال التوجيه رسمياً بحلِّ المجلس، فإنهم يطالبون برد الاعتبار، حيث زُجَّ بأسمائهم في عملية انتخابية، أبطلتها المحكمة، وأقرّت الوزارة بالحكم، ما يعني إقرارها بعدم نزاهة الانتخابات، ووجود خلل في العملية الانتخابية.
وختموا بأنهم من خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية، وأدائهم عملهم، يبرأون إلى الله من العلم أو الرضا بأي عمل يخلُّ بنزاهة الانتخابات، ومن ثم فهم لن يسكتوا عمّن استخدم أسماءهم وأساء إلى سمعتهم، وتساهل في الدفاع عن نزاهة الانتخابات.
واجتمع أعضاء مجلس إدارة نادي أبها الأدبي، مساء أمس الخميس، ورأى الأعضاء أن الوزارة قصّرت في الدفاع القانوني عن عملية الانتخابات، التي نفذتها، واعتمدت نتائجها، ورأوا أن في مبادرة الوزارة باتخاذ مثل هذا القرار إقراراً منها بعدم نزاهة الانتخابات، ولذلك وجّهوا خطاباً لوزير الثقافة والإعلام، يتحفظون فيه على توجيه الوزير بحلِّ المجلس لأنهم ليسوا مسؤولين عن إدارة عملية الانتخابات، وإنما تقبلوا النتائج التي خلصت إليها لجنة الانتخابات المكلفة منه.
كما طالبوا الوزير بالتوجيه بالتحقيق مع المسؤولين عن ترتيبات الانتخابات التي اعتُمدت نتيجتها، ومحاسبة المخلين بنظام الانتخاب، والمتسبّبين في الاتهام بعدم نزاهة العملية الانتخابية، ومن ثم كشف نتائج التحقيق، بما في ذلك أسماء المدانين، وأسلوب الإخلال بنزاهة الانتخاب، لما اقترفوه من تغرير بالوزارة، وإساءة لأشخاصنا، حيث إن الأعضاء المنتخبين شاركوا في الانتخاب بإيجابيةٍ ونقاء.
وأوضحوا أنَّه في حال التوجيه رسمياً بحلِّ المجلس، فإنهم يطالبون برد الاعتبار، حيث زُجَّ بأسمائهم في عملية انتخابية، أبطلتها المحكمة، وأقرّت الوزارة بالحكم، ما يعني إقرارها بعدم نزاهة الانتخابات، ووجود خلل في العملية الانتخابية.
وختموا بأنهم من خلال مشاركتهم في العملية الانتخابية، وأدائهم عملهم، يبرأون إلى الله من العلم أو الرضا بأي عمل يخلُّ بنزاهة الانتخابات، ومن ثم فهم لن يسكتوا عمّن استخدم أسماءهم وأساء إلى سمعتهم، وتساهل في الدفاع عن نزاهة الانتخابات.
